چالش اجرای حکم قانون الزام برای حل مشکل ساختمانهای فاقد پایانکار
رئیس سازمان ثبت با اشاره به ظرفیت تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به منظور صدور سند مالکیت برای ساختمانهایی که به دلیل بدهی به شهرداری موفق به دریافت گواهی پایانکار نشدهاند، گفت: با وجود پیشبینی صریح این سازوکار در قانون، هنوز اجرای آن از سوی برخی شهرداریها با چالشهایی مواجه است.
به گزارش فصل سوم؛ حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام در همدان با اشاره به اهمیت اجرای این ماده گفت: یکی از مهمترین آثار اجرای این ماده، ساماندهی وضعیت واحدهای ساختمانی و ایجاد امکان شناسایی دقیق و صدور شناسه یکتا برای واحدهای مسکونی و سایر واحدهای مستقل است. ️
وی افزود: در گذشته، در برخی ساختمانها به دلیل نبود سازوکارهای دقیق و یکپارچه، وضعیت واحدها بهصورت شفاف مشخص نبود و همین مسئله میتوانست زمینهساز بروز اختلاف، سوءاستفاده و حتی فساد شود.
️بابایی تأکید کرد: با اجرای قانون الزام، نقل و انتقال این واحدها نیز میتواند در چارچوبی مشخص، شفاف و قابل رهگیری انجام شود و اطلاعات مربوط به معاملات در سامانههای قانونی ثبت و ضبط شود. ️
وی صدور شناسه یکتا را یکی از زیرساختهای مهم شفافیت در بازار املاک دانست و گفت: این اقدام موجب میشود هر واحد دارای هویت مشخص باشد و زمینه برای انجام معاملات دقیق، قابل رهگیری و امن فراهم شود.
حل مشکل ساختمانهای فاقد پایان کار با اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰ ️
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود و در خطاب به حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم پیشبینیشده در این قانون، تعیین تکلیف ساختمانهایی است که از نظر فنی مشکلی ندارند، اما به دلیل بدهی یا مطالبات شهرداری، موفق به دریافت گواهی پایان کار نشدهاند و در نتیجه صدور سند مالکیت برای آنها با مشکل مواجه شده است. ️
وی افزود: قانونگذار برای این مسئله نیز راهکار مشخصی پیشبینی کرده است؛ به این معنا که سازمان ثبت بتواند فرآیند صدور سند را انجام دهد و مطالبات قانونی شهرداری نیز از طریق سازوکارهای پیشبینیشده در قانون وصول شود. ️
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در این سازوکار، صدور سند مالکیت نباید بهعنوان ابزاری برای توقف حقوق مردم مورد استفاده قرار گیرد و نقل و انتقالات بعدی میتواند منوط به تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات قانونی شهرداری باشد.
بابایی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این تبصره گفت: با وجود پیشبینی صریح این سازوکار در قانون، هنوز اجرای آن از سوی برخی شهرداریها با چالشهایی مواجه است که انتظار میرود با همکاری مجلس، وزارت کشور، شهرداریها و سایر دستگاههای مسئول، زمینه اجرای کامل قانون فراهم شود.
سامانه تودیع الکترونیک وثایق؛ گامی در مسیر عدالت الکترونیک ️
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به راهاندازی سامانه تودیع الکترونیک وثایق اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای توسعه خدمات الکترونیک و تحقق عدالت هوشمند، سامانه تودیع الکترونیک وثایق را راهاندازی کرده است. ️
وی افزود: در این سامانه، فرآیند شناسایی، ارزیابی، بازداشت و رفع بازداشت وثایق بهصورت کاملاً الکترونیکی و برخط انجام میشود. ️بابایی خاطرنشان کرد: راهاندازی این سامانه موجب تسریع در فرآیند معرفی و پذیرش وثایق، بهویژه در مواردی که افراد به اسناد و مدارک فیزیکی وثیقه دسترسی ندارند، شده است. ️
وی ادامه داد: دسترسیهای لازم نیز برای مقامات قضایی فراهم شده تا بتوانند فرآیندهای مربوط به وثایق را بهصورت برخط و الکترونیکی انجام دهند. ️
رئیس سازمان ثبت این اقدام را نمونهای از تحقق عدالت الکترونیک دانست و تصریح کرد: عدالت الکترونیک یعنی مردم بتوانند خدمات را سریع، ارزان، بهموقع و شفاف دریافت کنند و در عین حال کرامت و حقوق آنان نیز حفظ شود.
انتهای پیام/
