مرتضی صادقی: آمریکا و رژیم صهیونیستی قاعده آمره حقوق بین‌الملل را نقض کردند

گروه حقوقی، فصل سوم:

مرتضی صادقی، متخصص حقوق بین الملل و استاد دانشگاه معتقد است  با وجودی که نه جمهوری اسلامی ایران و نه اسراییل و آمریکا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) را نپذیرفته و عضو این سازمان نشده اند، ولی دادستان دیوان می تواند به صورت یکجانبه علیه کشورهای متخاصم ایران اعلام جرم نموده و جرم جنایات جنگی را تعقیب نماید.

آقای دکتر، در حال حاضر در تجاوز و جنگی بی رحمانه درگیر شده‌ایم که در ابتدای آن، قتل (به شهادت رساندن) هدفمند رهبر انقلاب و مقامات سیاسی و نظامی را توسط متجاوزین شاهد بودیم. قتل هدفمند در حقوق بین‌الملل بشردوستانه چه جایگاهی دارد و آیا هدف‌قراردادن رئیس یک کشور در حقوق بین‌الملل مجاز است؟

در ابتدا شهادت قائد امت و جمعی از فرماندهان کشور در جریان یورش آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت می‌گویم و برای فرارسیدن سال نو تبریک می‌گویم و احترام به مردمی که در این روزها جانانه پای میهن ایستاده‌اند.

در یورش آمریکایی-صهیونیستی به ایران که با نام جنگ رمضان هم شناخته می‌شود، هم رژیم صهیونیستی و هم آمریکا بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را نقض کردند. این بند که با عنوان قاعده منع توسل به زور شناخته می‌شود، قاعده آمره است. هم ایران، هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی عضو سازمان ملل متحد هستند و بر مبنای منشور ملزم به رعایت منع توسل به زورند. معنای قاعده آمره این است که حتی اگر کشوری عضو سازمان ملل متحد هم نباشد، باز الزام عرفی به رعایت این قاعده را دارد و کشوری نمی‌تواند خلاف آن عمل کند. در این جنگ و در جنگ 12 روزه کشور ما مورد حمله قرار گرفت و دقیقاً قاعده آمره نقض شد.

همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس هم با دادن پایگاه به آمریکا نقض قاعده آمره کرده‌اند. طبق طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ]طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل[ این دولت‌ها نیز مسئولیت دارند.

در حقوق بین‌الملل هم مانند حقوق داخلی، مباحث کیفری و مباحث حقوقی داریم. از حیث حقوقی، دیوان بین‌المللی دادگستری را در حقوق بین‌الملل داریم و از حیث مباحث کیفری هم دیوان بین‌المللی کیفری وجود دارد. از حیث مبنای حقوقی، بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد حاکم است. دیوان بین‌المللی کیفری هم در ماده 5 ]اساسنامه دیوان[ 4 جرم بین‌المللی را مطرح کرده است.

از حیث حقوقی کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن را هم داریم. در این کنوانسیون‌ها تفکیک ]مخاصمات مسلحانه[ داخلی و بین‌المللی هست که موضوع ما مخاصمات بین‌المللی است. کنوانسیون‌های ژنو برای قواعد جنگی در مخاصمات است و مربوط به بحث غیرنظامیان و اموال فرهنگی و این موارد می‌شود. ممنوعیت حمله به غیرنظامیان را در کنوانسیون‌های ژنو ]کنوانسیون چهارم[ می‌بینیم. حتی در معاهده NPT نیز ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای هست که آن هم نقض شده است.

برگردیم به اساسنامه رم ]اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری[، یکی از جرایم آن جنایات جنگی است.

ولی نه ایران عضو دیوان کیفری بین المللی است، نه آمریکا و نه رژیم صهیونیستی اساسنامه این دیوان را امضا کرده و پذیرفته اند، آیا استناد به قواعد آن در این باره پذیرفته است؟

درست است، هیچکدام عضو اساسنامه نیستند، اما بر اساس ماده 13 موضوع می‌تواند از طریق شورای امنیت ارجاع شود.

طبیعتا آمریکا اجازه نمی دهد قطعنامه ای علیه تجاوز آن کشور و اسراییل در شورای امنیت مطرح شود و قطعنامه را در شورای امنیت وتو خواهد کرد. اینجا چه می شود کرد؟

برای ارجاع پرونده از شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی، باید نصاب 9 از 15 عضو شورای امنیت رأی موافق بدهند و هیچکدام از اعضای دائم هم رأی مخالف نداده باشند. با توجه به اینکه آمریکا خودش متجاوز است، با احتمال زیاد قطعنامه وتو می‌کند. پس تنها راهی که می‌ماند، ارجاع موضوع از طریق دادستان دیوان بین المللی کیفری است. ما می‌توانیم یک‌طرفه از دادستان بخواهیم.

خب باز هم صلاحیت زمانی (Ratione temporis) دیوان محل اختلاف خواهد بود. این مشکل را چطور باید حل کرد؟

صلاحیت زمانی دیوان از زمانی آغاز شده که شصتمین کشور به آن پیوسته، یعنی سال 2002. حتی اگر (اعلام) صلاحیت یکجانبه را هم نپذیریم، خود دادستان دیوان هم می‌تواند عمل کند، چون جنایات جنگی و تجاوز صورت گرفته است.

اگر این را هم فرض کنیم و به صورت یکجانبه صلاحیت دیوان را بپذیریم آیا پذیرفتن صلاحیت دیوان جلوی متجاوز را خواهد گرفت یا منجر به نتیجه ای مانند دریافت غرامت خواهد شد؟

دادستان دیوان می‌تواند رأساً علیه متجاوز اقدام کند، صرف شروع تعقیب، حتی اگر منجر به محاکمه هم نشود، کشورها را بابت حیثیت و پرستیژشان می‌ترساند. در حقوق بین‌الملل ساختار منسجم و سازمان‌یافته‌ای مانند حقوق داخلی نداریم و حقوق بین‌الملل هنوز دوران طفولیت خود را طی می‌کند.

با توجه به اینکه ما مورد تجاوز به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع نمی‌کنیم و وضعیت متجاوزانه را ارجاع می‌کنیم، باید توجه داشت در فاصله زمانی جنگ 12 روزه و جنگ حاضر، وقایع دی‌ماه اتفاق افتاده و جمعیت زیادی در کشور کشته شده اند. آیا ارجاع وضعیت به دیوان راه را برای سوءاستفاده و مداخله در امور داخلی ایران با بهانه‌های حقوق بشری باز نمی‌کند؟

در دیوان بین‌المللی کیفری فقط به جرایمی رسیدگی می‌شود که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره بیاندازد. به‌علاوه، در اعلامیه پذیرش صلاحیت می‌توانیم موارد را محدود کنیم و دادستان نسبت به بقیه جرایم صلاحیتی نخواهد داشت.