در گفتگوی فصل سوم با دکتر محسن عبدالهی مطرح شد
باید برای تعقیب کیفری خلبانهای جنایتکار اسرائیلی در کمین بنشینیم
فصل سوم با دکتر محسن عبدالهی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفتگویی داشت که در ادامه میخوانید.
به گزارش بخش بین الملل فصل سوم:
محور این گفتگو ظرفیتهای حقوق بینالملل برای طرح شکایات از طرفهای متجاوز در جنگ بود.
در ادامه مشروح این گفتگو را با دکتر محسن عبدالهی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی میخوانید:
به نظر شما غیر از نهادهای قضایی بینالمللی مانند دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی کیفری، آیا نهادهای تخصصی بینالمللی مانند یونسکو یا سازمان بهداشت جهانی هم ظرفیتی برای دادخواهی در اختیار ما قرار میدهند؟
بستگی دارد که بهدنبال چه موضوعی باشیم. اگر بهدنبال اخذ غرامت و جبران خسارت باشیم، این موضوع از رهگذر طرح دعوی در محاکم بینالمللی باید دنبال شود. اما اگر بهدنبال اخذ محکومیت بینالمللی برای حملات و جنایاتی که در مصادیقی مانند نهادهای درمانی، تحقیقاتی و پزشکی یا فرودگاهها و میراث فرهنگی باشیم، نهادهای تخصصی متعددی هستند که میتوان موضوع را نزد آنها طرح کرد.
البته بین طرح این جنایات در آژانسهای تخصصی ملل متحد و احتمالاً دعوای جبران خسارت هم ارتباط وجود دارد. هر چقدر بتوانیم این جنایات را در آژانسهای تخصصی مطرح و نظر این دستگاهها را به این موضوع جلب کنیم و بتوانیم در بهترین حالت قطعنامهای در محکومیت یا حتی اطلاعیهای از این دستگاهها در محکومیت این حملات بگیریم، اگر بعدها در یک دعوای بینالمللی قرار بگیریم، این موارد میتواند در دعوی موثر واقع شود.
ظرفیت دیگری که باید از آن یاد کنیم، استفاده از ظرفیت شورای حقوق بشر و مخبران ویژه است.
گروهی کارشناسان تخصصی ملل متحد و گروه دیگر مخبران ویژه ملل متحد هستند که غالباً در حوزههای حقوق بشر کار میکنند. این گروه، کارشناسان و گزارشگران مستقلی هستند که دولت ایران یا حتی وزارتخانههای ایران میتوانند مستقلاً از آنها برای مشاهده میدانی و تهیه گزارش دعوت به عمل بیاورند. مطمئناً گزارشهایی که اینها بعداً بر اثر دیدن وضعیت تهیه میکنند، میتواند برای تقویت موضع حقوقی ما، چه در ملل متحد و چه در احتمالاً محاکم ملی و بینالمللی موثر واقع شود.
اصولاً راههای جبران خسارت در حقوق بینالملل چیست؟
وقتی دعوایی در سطح دو دولت مطرح میشود، امکانات جبران خسارت محدودی وجود دارد. چارهای وجود ندارد، مگر اینکه این دو دولت، چه پس از اختلاف بهوجود آمده، مثلاً پس از این جنگ، و چه قبل از آن، به ای نحو کان صلاحیت یک محکمه بینالمللی را پذیرفته باشند. یعنی باید کنوانسیونهای بینالمللی که سابقاً دولت ایران، از رژیم سابق تا کنون عضو آن شده را بررسی کنیم و ببینیم این حملات کدام یک از تعهدات آن دولت در چارچوب آن کنوانسیون را نقض کرده و اگر آن کنوانسیونها مرجع حل اختلاف خود را دیوان بینالمللی دادگستری یا یک دیوان داوری قرار داده باشد، فرصت مغتنمی است که دولت ایران مشخصاً دعوایی را برای آن مورد مربوطه، مثلاً هواپیمایی و فرودگاههای ایران طرح کند. این محدود به مواردی است که دولتها صلاحیتی را پذیرفتهاند.
اما در مورد دعاوی شهروندان، بسته به اینکه در کجای کدام قاره هستیم متفاوت است. واقعیت این است که حقوق بینالملل آن قدر توسعه پیدا نکرده که به شهروندان، یعنی به ایرانیان در مورد حاضر، اجازه رجوع به محکمه بینالمللی را بدهد تا فرماندهان و مقامات دولتهای متجاوز را که دستور ارتکاب جنایات جنگی را دادهاند، از جمله دستور حمله به زیرساختها، پلها و پتروشیمیها و مانند اینها، تحت تعقیب قرار دهیم و غرامات احتمالی را مطرح کنیم.
واقعیت این است که دولت ایران حتی عضو کمیته پروتکل الحاقی به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیست که شهروندان ایرانی بتوانند به کمیته حقوق بشر که یک مرجع شبهقضایی است رجوع کرده و طرح دعوی کنند. متاسفانه ما مرجع صلاحیتداری در این زمینه نداریم.
مراجع دیگری هم وجود دارد که میتوانیم حداقل از منظر کیفری به آنها نگاه کنیم، بحث صلاحیت جهانی است. عاملین جنایاتی که اتفاق افتاده، یعنی خلبانها یا فرماندهانی که دستور جملات را دادهاند، مسئولیت کیفری بینالمللی دارند.
دولت ایران میتواند از این مسیر اقدام کند. البته کار دشواری است؛ زیرا دولت ایالات متحده آمریکا، یک ابرقدرت است و نمیتوان بهسهولت اتباع آن را در دیگر کشورها تحت تعقیب قرار داد. ولی حداقل در مورد رژیم اسرائیل، با توجه به نفرت جهانی که نسبت به اقدامات غیرانسانی این رژیم، هم در جنگ غزه، هم لبنان و هم ایران وجود دارد، میتوان در کمین نشست و افراد و مقامات مسئول و حتی خلبانهایی که شناسایی شدهاند را در بزنگاهها در کشورهای مختلف به دام انداخته و علیه آنها اقدام کیفری کرد.
البته اگر دولت محل اقامت لحظهای آنها صلاحیت خود را بپذیرد، احتمال طرح دعوای کیفری و اعمال صلاحیت جهانی در مورد آنها وجود دارد.
واقعیت این است که اینها معمولاً اموال زیادی ندارند که بتوان با طرح دعوای مدنی علیه آنها جبران خسارت کرد. اما همیشه عدالت در جبران خسارت نیست. گاهی عدالت با طرح محکومیت است. همین که یک جنایتکار تحت تعقیب قرار بگیرد، خود ظرفیتی برای اجرای عدالت ایجاد میکند.
فراخوان کانون وکلای مرکز درباره مشارکت در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری
آیا ممکن است به موانعی مانند آنچه در قضیه کنگو علیه بلژیک در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شد هم مواجه شویم؟
میان دعاوی که علیه دولتها و مقامات طرح میشود، باید قائل به تفکیک باشیم. دولت در حقوق بینالملل از مصونیت برخوردار است. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه آلمان و ایتالیا صراحتاً اعلام میکند که دولتها حتی برای ارتکاب جنایات بینالمللی هم مصونیت دارند. این مصونیتی است که همه دولتها از آن بهرهمندند. مصونیت دولت یکی از اصول حقوق بینالملل است.
اما در خصوص دعوای کیفری باید جزئیات بیشتری را در نظر داشت. دعوای کیفری علیه مقامات باید بین مقامات تروئیکا (رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر خارجه) با دیگران تفکیک قائل باشیم. این سه مقام دارای مصونیت هستند. اما مصونیت اینها تا زمانی است که در مسند قدرت هستند. به محض اینکه مثلاً آقای نتانیاهو از قدرت برکنار شود، مصونیتش را از دست میدهد و برای ارتکاب جنایات جنگی که انجام داده، میتواند در دادگاههای داخلی تحت تعقیب قرار گیرد. میدانیم که در دادگاههای بینالمللی، مثلاً در دیوان بینالمللی کیفری، مقامات دولتها برای ارتکاب جنایات جنگی مصونیت ندارند. اما در مورد غیر از این سه مقام، همه افرادی که در این جنایات مشارکت داشتهاند، مسئولیت دارند و نمیتوانند به مصونیت استناد کنند؛ البته از منظر کیفری.
