استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیا: باید پایان مهلت قانون اختیارات جنگی ترامپ اعلام شود

گروه ترجمه فصل سوم؛

اروین چمرینسکی: جنگ رئیس‌جمهور ترامپ با ایران تقریباً قطعاً غیرقانونی است؛ کنگره نه اعلان جنگ کرده و نه از طریق قانون آن را مجاز دانسته، و این جنگ هم در پاسخ به یک حمله قریب‌الوقوع یا وضعیت اضطراری ملی آغاز نشده است. اگر این جنگ تا روز جمعه (مترجم: 1 می 2026، 11 اردیبهشت 1405) بدون تأیید کنگره ادامه پیدا کند، به‌طور واضح غیرقانونی خواهد بود؛ چرا که از مهلت ۶۰روزه و دوره اطلاع‌رسانی ۴۸ساعته‌ای که طبق «قانون اختیارات جنگی» مصوب ۱۹۷۳ به رئیس‌جمهور برای انجام چنین عملیات نظامی داده شده، عبور کرده است.

چه از این جنگ حمایت کنید و چه مخالف آن باشید، چه بخواهید اسم آن را به سبک آقای ترامپ «گشت‌وگذار» بگذارید، باید بدانید که زمان آن به پایان رسیده است. و دیوان عالی فدرال موظف است این موضوع را اعلام کند.

این قانون که اغلب «قانون اختیارات جنگی» نامیده می‌شود، در دوران جنگ ویتنام تصویب شد. این قانون زمانی اعمال می‌شود که نیروهای آمریکایی مشغول درگیری‌های نظامی باشند یا در موقعیت‌هایی قرار داشته باشند که احتمال وقوع درگیری قریب‌الوقوع است؛ دقیقا مانند همین جنگ با ایران.

با وجود اینکه آقای ترامپ روز پنج‌شنبه درباره زمان‌بندی جنگ گفته بود «عجله نکنید»، این قانون رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند که پس از ۶۰ روز، نیروهای نظامی آمریکا را از مشارکت در درگیری‌ها خارج کند، مگر اینکه کنگره اعلان جنگ کرده باشد، یا تمدید ۶۰روزه‌ای را تصویب کرده باشد، یا به‌دلیل حمله مسلحانه به ایالات متحده قادر به تشکیل جلسه نباشد. رئیس‌جمهور می‌تواند این مهلت را ۳۰ روز دیگر تمدید کند، مشروط بر اینکه به‌صورت کتبی به کنگره اعلام کند که «ضرورت نظامی اجتناب‌ناپذیر» برای حفظ امنیت نیروهای مسلح چنین تمدیدی را ایجاب می‌کند.

جنگ با ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد. برای این منظور، زمان از ۲ مارس شروع شد؛ زمانی که رئیس‌جمهور به‌طور رسمی کنگره را از اقدام نظامی علیه ایران مطلع کرد. کنگره نه اعلان جنگ کرده و نه اقدامی برای مجاز دانستن آن انجام داده است، و خودداری آن از این کار به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید ادامه جنگ نیست چرا که قانون اختیارات جنگی گزینه‌ای برای «انصراف» ندارد.

اگر رئیس‌جمهور و رهبران ایران تا پیش از پایان این مهلت به توافقی برای پایان جنگ نرسند، همه نشانه‌ها حاکی از آن است که آقای ترامپ و اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان و سنا این قانون را نادیده خواهند گرفت. برای توجیه ادامه جنگ، احتمال زیادی وجود دارد که به نوعی استدلال‌های ظاهراً حقوقی اما گمراه‌کننده متوسل شوند. در این صورت، این وظیفه دادگاه‌ها خواهد بود که قانون را اجرا کنند. باید دعاوی حقوقی مطرح شود — از جمله توسط نظامیان و اعضای کنگره — تا اجرای این قانون تضمین شود.

بخوانید: انتظار پایان اختیارات جنگی ترامپ، توهمی خوش‌بینانه است

متأسفانه، تلاش‌های اخیر برای اجرای این قانون توسط دادگاه‌ها رد شده و به‌عنوان «مسائل سیاسی» تلقی شده‌اند که دادگاه‌ها نمی‌توانند درباره آن‌ها تصمیم بگیرند. برای مثال، در پرونده Crockett علیه Reagan در سال ۱۹۸۲، یک دادگاه فدرال دعوای اعضای کنگره علیه کمک نظامی آمریکا به السالوادور را رد کرد. در پرونده Doe علیه Bush در سال ۲۰۰۲ نیز دادگاه دعوایی برای جلوگیری از حمله رئیس‌جمهور جورج بوش به عراق را رد کرد و اعلام کرد که این موضوعات «فراتر از اختیار دیوان عالی فدرال» هستند. همچنین در پرونده Kucinich علیه Obama در سال ۲۰۱۱، که اقدامات نظامی آمریکا در لیبی را نقض قانون و قانون اساسی می‌دانست، دیوان فدرال آن را رد کرد.

این تصمیم‌ها عملاً اختیارات جنگی کنگره را بی‌معنا می‌کند. در شرایطی که کنگره اقدامی نمی‌کند و نظارت قضایی هم وجود ندارد، عملاً هیچ مانعی برای توانایی رئیس‌جمهور در آغاز یک‌جانبه جنگ باقی نمی‌ماند. اگر قوه قضائیه فدرال -حتی تا سطح دیوان عالی- مسئولیت خود را در این زمینه انجام ندهد، طراحی قانون اساسی که مستلزم مشارکت دو قوه در تصمیم جنگ است، بی‌اثر خواهد شد.

با این حال، دادگاه‌ها همیشه تا این حد منفعل نبوده‌اند. دیوان عالی در چند پرونده مربوط به «جنگ نیمه‌رسمی» با فرانسه بین سال‌های ۱۷۹۸ تا ۱۸۰۰ رأی صادر کرده است. در پرونده Talbot علیه Seeman (۱۸۰۱)، دادگاه بر اهمیت نقش کنگره در هر نوع جنگ تأکید کرد. جان مارشال، رئیس دیوان، نوشت که «تمام اختیارات جنگ» در اختیار کنگره است. در پرونده Little علیه Barreme (۱۸۰۴)، دادگاه حکم داد که حتی در زمان جنگ نیز رئیس‌جمهور نمی‌تواند اقداماتی برخلاف قوانین کنگره انجام دهد.

در «پرونده‌های Prize دیوان عالی به بررسی قانونی بودن محاصره بنادر جنوبی توسط آبراهام لینکلن در سال ۱۸۶۱ پرداخت. دادگاه با رأی نزدیک ۵ به ۴ اعلام کرد که اگرچه رئیس‌جمهور نمی‌تواند آغازگر جنگ باشد، اما به‌عنوان فرمانده کل قوا می‌تواند در برابر شورش مسلحانه از زور استفاده کند. با این حال، دادگاه هرگز اختیار خود برای رسیدگی به اختیارات جنگی رئیس‌جمهور را زیر سؤال نبرد.

این ادعا که دادگاه‌ها نمی‌توانند به مفاد قانونی و قانون اساسی مرتبط با اختیارات جنگی ورود کنند، هیچ پشتوانه تاریخی ندارد. همچنین هیچ مبنایی برای این استدلال وجود ندارد که قانون اختیارات جنگی ناقض اختیارات رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل قواست. در بند ۸ از ماده اول قانون اساسی آمده که کنگره اختیار «اعلان جنگ، صدور مجوز حمله متقابل، و وضع قوانین درباره توقیف در خشکی و دریا» را دارد؛ عبارتی که در مواردی مانند محاصره نظامی یا توقیف کشتی‌ها در تنگه هرمز اهمیت مستقیم دارد.

تنظیم‌کنندگان قانون اساسی بدون تردید قصد داشتند اختیار استفاده از نیروی نظامی در دست کنگره باشد. جرج واشینگتن در دوران ریاست‌جمهوری خود نوشت: «قانون اساسی اختیار اعلان جنگ را به کنگره داده است، بنابراین هیچ عملیات تهاجمی مهمی نباید انجام شود مگر پس از بررسی و تأیید آن‌ها.»

بله، رؤسای‌جمهور اجرای جنگ را مدیریت می‌کنند، اما تصمیم درباره آغاز جنگ با آن‌ها نیست. جیمز مدیسون زمانی که عضو کنگره بود نوشت: «کسانی که جنگ را اداره می‌کنند، به‌طور طبیعی نمی‌توانند داوران مناسبی برای تصمیم‌گیری درباره آغاز، ادامه یا پایان آن باشند.»

دادگاه‌ها باید به‌سادگی حکم دهند که قانون اختیارات جنگی رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند مشارکت آمریکا در جنگ با ایران را پایان دهد، مگر اینکه کنگره آن را تأیید کند. این موضوع نباید -و در واقع هم نیست- متفاوت از هر دستور قضایی دیگری برای وادار کردن دولت به رعایت قانون باشد. ممکن است آقای ترامپ چنین حکمی را نادیده بگیرد، اما این دلیلی نیست که دستگاه قضایی فدرال از انجام وظیفه خود در اجرای قانون شانه خالی کند.