پیشنهاد تدوین سند رسمی حواله خودرو پیش از تحویل
کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی در قالب گزارش توجیهی کارگروه بررسی افزایش صلاحیتهای دفاتر اسناد رسمی، پیشنهاد تدوین و تصویب سند «صلح حقوق ناشی از ثبتنام و حواله خودرو قبل از تحویل» را ارائه کرد.
به گزارش فصل سوم به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران، کانون استان مرکزی در قالب گزارش توجیهی کارگروه بررسی افزایش صلاحیتهای دفاتر اسناد رسمی، پیشنهاد تدوین و تصویب سند «صلح حقوق ناشی از ثبتنام و حواله خودرو قبل از تحویل» را ارائه کرد؛ پیشنهادی که با هدف ساماندهی معاملات گسترده حواله خودرو و افزایش امنیت حقوقی این دسته از نقل و انتقالات مطرح شده است. متن کامل این گزارش پیشنهادی به شرح ذیل است:
گزارش توجیهی پیشنهاد سند نوین کارگروه بررسی افزایش صلاحیتهای دفاتر اسناد رسمی
(کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی)
عنوان سند پیشنهادی: صلح حقوق ناشی از حواله یا ثبتنام خودرو قبل از تحویل
۱- نیاز واقعی و وضعیت موجود
در نظامهای فروش خودرو اعم از قرعهکشی، پیشفروش و فروشهای فوقالعاده، اشخاص پس از ثبتنام و کسب اولویت خرید، در عمل دارای یک «حق اقتصادی قابل معامله در بازار» میشوند. این حق در عرف معاملاتی جامعه به عنوان «حواله» یا «امتیاز خرید خودرو» شناخته شده و بهصورت گسترده میان اشخاص مورد نقل و انتقال قرار میگیرد؛ در حالی که در نظام رسمی ثبت اسناد، قالب واحد و استانداردی برای تنظیم آن وجود ندارد.
۲- کارکرد و امتیازات ناشی از تنظیم این اسناد در دفترخانه
رسمیسازی انتقال حقوق ناشی از حواله خودرو میتواند منجر به:
ایجاد شفافیت در معاملات مربوط به امتیاز خودرو؛
کاهش اختلافات ناشی از توافقات غیررسمی؛
افزایش قابلیت استناد حقوقی انتقالات؛
کاهش جعل، انکار و تردید در معاملات حوالهای؛
ورود این نوع معاملات به نظام رسمی و ایجاد قابلیت نظارت.
۳- وضعیت عملی موجود
در حال حاضر انتقال این نوع حقوق عمدتاً از طریق:
قولنامههای عادی در بنگاهها؛
توافقات دستنویس میان اشخاص؛
وکالتنامههای محدود؛
یا توافقات غیررسمی و شفاهی؛
انجام میشود که فاقد قالب واحد رسمی، قابلیت نظارت ثبتی منسجم و دارای تبعات و تالی فاسد متعدد است.
۴- بررسی موانع قانونی، آییننامهای و بخشنامهای در تنظیم این سند
۴-۱. منع صریح قانونی
در قوانین موضوعه، منع صریح و مشخصی نسبت به تنظیم توافقات مربوط به انتقال حقوق ناشی از ثبتنام یا حواله خودرو در قالب سند رسمی وجود ندارد.
۴-۲. آییننامهها و مقررات ثبتی
در آییننامه دفاتر اسناد رسمی و مقررات ثبتی نیز ممنوعیت صریحی نسبت به تنظیم توافقات مالی و حقوقی اشخاص در این خصوص مشاهده نمیشود.
۴-۳. بخشنامههای ثبتی
بخشنامه صریح و واحدی که تنظیم این نوع سند را منع کرده باشد، وجود ندارد و رویههای موجود عمدتاً ناشی از فقدان قالب استاندارد برای تنظیم اینگونه اسناد است.
نتیجه:
موضوع از منظر مقررات ثبتی، قابلیت ورود و تنظیم در قالب سند رسمی را داراست.
۵- موانع اجرایی و ثبتی (قابل رفع)
ضرورت تعریف دقیق ماهیت «حق ناشی از حواله یا ثبتنام خودرو» در متن سند؛
لزوم پیشبینی شرط اطلاع و پذیرش محدودیتهای احتمالی شرکتهای خودروساز؛
نبود قالب استاندارد و کد اختصاصی در سامانه ثبت الکترونیک که میتوان این اسناد را در بخش صلح حقوق و امتیازات تنظیم کرد؛
نیاز به ایجاد رویه واحد در تنظیم این نوع اسناد در دفاتر اسناد رسمی؛
لزوم تعیین حدود مسئولیت دفترخانه در خصوص قرارداد اصلی فروش خودرو.
۶- ملاحظات اقتصادی و نحوه محاسبه هزینه سند
در برخی موارد، افزایش هزینه سند میتواند موجب استمرار استفاده از اسناد غیررسمی در بازار شود. با این حال، در این نوع اسناد با توجه به اینکه ارزش واقعی این حوالهها مبالغ عرفی بوده و هزینه تنظیم سند نیز معقول و منطقی است، درج مبلغ واقعی ثمن به عنوان مأخذ محاسبه هزینه سند بلامانع خواهد بود.
۷- پیشنهاد اجرایی
پیشنهاد میشود سندی تحت عنوان:
«صلح حقوق ناشی از ثبتنام و حواله خودرو قبل از تحویل»
در دفاتر اسناد رسمی قابل تنظیم باشد.
ویژگیهای پیشنهادی سند:
انتقال صریح حقوق ناشی از ثبتنام یا حواله خودرو؛
اقرار انتقالدهنده به وجود حق در زمان تنظیم سند؛
درج شرط اطلاع طرفین از ضوابط و محدودیتهای خودروساز؛
تفکیک روشن سند رسمی از قرارداد اصلی فروش خودرو؛
تعیین حدود مسئولیت دفترخانه در خصوص ماهیت قرارداد پایه.
۸- نتیجهگیری
با توجه به رواج گسترده معاملات حواله خودرو در جامعه و خلأ موجود در نظام رسمی برای تنظیم این نوع انتقال، ایجاد امکان تنظیم سند «صلح حقوق ناشی از ثبتنام و حواله خودرو» میتواند موجب:
کاهش معاملات غیررسمی؛
افزایش امنیت حقوقی طرفین؛
شفافیت در نقل و انتقال این نوع حقوق؛
و ارتقای نقش دفاتر اسناد رسمی در تنظیم روابط اقتصادی نوین؛ شود.
لذا پیشنهاد میشود این سند به عنوان یکی از اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی تصویب شده و دستورالعمل اجرایی آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین و ابلاغ شود.
میزان فوریت: زیاد
پیشبینی استقبال: بسیار بالا
