وکیل انوشه‌یی: بهتر است تعزیرات حکومتی به قوه قضاییه سپرده شود

گروه حقوقی، فصل سوم؛ 

پیرامون موضوع سازمان تعزیرات حکومتی، با مهدی انوشه‌یی، وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز مصاحبه‌ای انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید: 

جایگاه تعزیرات حکومتی در نظام حقوقی ایران کجا است؟ نهاد قضایی است یا اداری؟

با توجه به اینکه این سازمان ذیل قوه مجریه تعریف شده و از منظر ساختاری نهادی اداری است. اما با توجه به اختیارات و صلاحیت‌هایی که به آن اعطا شده، خصوصاً ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملاً بدل به یک نهاد شبه‌قضایی شده است. آرای صادره و نوع تخلفاتی که بررسی می‌کند هم این موضوع را تأیید می‌کند. اما در مجموع با توجه به رسیدگی به برخی جرایم قاچاق، می‌توان گفت که این مرجع همچنان وضعیتی نامعلوم دارد.

این مسئله مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان هم قرار گرفته که آن را بر خلاف اصل تفکیک قوا و اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌دانند؛ چرا که نوع آرای صادره آن نوعی مجازات است و صدور آن توسط یک نهاد شبیه قضایی می‌تواند مغایر قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها باشد.

آیا سپردن امر قضاوت، آن هم در موضوعاتی که با آزادی‌های مردم و کسب‌و‌کارها در ارتباط است به چنین نهادی، با توجه به اینکه حتی رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها هم قاضی نیست، سبب تحدید آزادی‌های عمومی نمی‌شود؟

از بدو شکل‌گیری تعزیرات حکومتی در سال 1367 این چالش وجود داشته است. اما با توجه به اینکه این نهاد وظایفی در آن برهه خاص تاریخی داشته، یعنی کنترل بازار، کنترل قیمت‌ها و به نوعی دفاع از حقوق عمومی جامعه، این پاسخ هم مطرح شده که این نهاد اساساً ایجاد شده تا از حقوق عامه دفاع کند. می‌دانیم که جامعه ما وضعیت خاصی دارد؛ مثل دوره‌های طولانی تورم و مشکلات ارزی و تحریم‌ها و مانند اینها، برخی استدلال می‌کنند که اگر چنین نهادی نباشد ممکن است حقوق عمومی بیشتر مورد تحدید و تضییع قرار گیرد. به این سبب که عامه مردم ممکن است توانایی دسترس به رسیدگی سریع و مطمئنی که حقوق آنها را استیفا کند، نخواهند داشت. 

برای حل این مشکلات و بهبود وضعیت تعزیرات حکومتی چه راهی وجود دارد؟

علی‌رغم همه این مباحث، بارها خواسته شده که سازمان تعزیرات حکومتی از ذیل قوه مجریه خارج شده و  زیرمجموعه قوه قضاییه قرار گیرد و به‌عنوان یک نهاد یا حتی مجتمع تخصصی قضایی به همین نوع تخلفات رسیدگی کند. اما مسلماً خروج آن از ذیل قوه مجریه و ورود آن به ذیل قوه قضاییه سبب دقیق‌تر شدن، ساختارمندتر شدن و صحیح‌تر شدن آرا و اتقان بیشتر آن می‌شود.