چرا رویه دیوان در دعاوی ارزی نیروگاهها به سمت بانک مرکزی رفته است؟
شهریار قلعه، رئیس شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اشاره به اختلاف رویه در پروندههای مربوط به نیروگاهها، گفت: در حال حاضر کفه ترازو در رویه دیوان عدالت اداری بیشتر به سمت بانک مرکزی سنگینی میکند و بخش قابل توجهی از آرای ورود به شکایت نیز با اعمال ماده ۷۹ مواجه شدهاند.
به گزارش فصل سوم، شهریار قلعه، رئیس شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، در نشست «دعاوی تسهیلات ارزی در دیوان عدالت اداری» با بیان اینکه پروندههای مربوط به نیروگاهها در دیوان عدالت اداری با اختلاف رویه مواجه بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر موضوع به مرحلهای رسیده که میتوان آن را «آخر قضیه» دانست و آرایی که پیشتر در این زمینه صادر شدهاند، در مواردی با اعمال ماده ۷۹ مواجه شدهاند.
وی افزود: در این میان ممکن است درباره برخی نیروگاههای خاص وضعیت متفاوتی وجود داشته باشد، اما در مجموع، بررسی مبانی قانونی موضوع نشان میدهد که ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی، نکات مهمی درباره نحوه اعطای تسهیلات ارزی و اختیارات ارکان صندوق دارد.
تأکید قانون بر اختیار هیأت امنای صندوق توسعه ملی
رئیس شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در این ماده، یکی از وظایف مهم هیأت امنای صندوق توسعه ملی، تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی عنوان شده است.
به گفته قلعه، تبصره ذیل این ماده نیز تصریح دارد که وظایف هیأت امنا قابل تفویض به هیأت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویضشده قبلی نیز لغو میشود. بنابراین، در بررسی مقررات مربوط به تسهیلات ارزی، باید این چارچوب قانونی مورد توجه قرار گیرد.
تبدیل تعهد ارزی به ریالی؛ محل شکلگیری اختلاف
وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی بر اساس قراردادهای عاملیتی با بانکها، منابع ارزی را در اختیار آنها قرار داد تا این منابع به بخش خصوصی اختصاص یابد و بانکها نیز در چارچوب قراردادهای مربوط، برای احداث نیروگاهها اقدام کنند. در این فرآیند، تعهد همچنان ارزی بود و بازپرداخت نیز باید به صورت ارزی انجام میشد.
قلعه با اشاره به مصوبه هیأت وزیران افزود: آییننامهها و مصوبات هیأت وزیران باید با متن و روح قوانین سازگار باشند و نمیتوانند برخلاف قانون وضع شوند. در ادامه، هیأت وزیران بانک مرکزی را مکلف کرد در ازای دریافت ریال از نیروگاهها، ارز در اختیار آنها قرار دهد و این ارز نیز در نهایت به حساب صندوق بازگردد.
اختلاف بر سر نرخ ارز در دعاوی نیروگاهها
رئیس شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نرخ ارز مورد اختلاف در این پروندهها نیز گفت: در دعاوی مطرحشده از سوی نیروگاهها، موضوع نرخ ارز و از جمله استناد به نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است؛ در حالی که این نرخ مربوط به مقطع زمانی متفاوتی بوده و مصوبه مورد بحث نیز در زمان دیگری صادر شده است.
وی با اشاره به تغییرات متعدد نظام ارزی کشور در سالهای مختلف اظهار کرد: نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیز مدت زیادی برقرار نبود و پس از تغییر سیاستهای ارزی، شرایط متفاوتی ایجاد شد. بنابراین، در بررسی این پروندهها باید زمان تصویب مقررات و زمان ایجاد تعهدات ارزی مورد توجه قرار گیرد.
«نظر نیروگاهها قابل دفاع است، اما بانک مرکزی با محدودیت مواجه است»
قلعه با اشاره به اختلافنظرهای موجود در جامعه حقوقی درباره این موضوع گفت: اختلاف نظر در این پروندهها طبیعی است و همانطور که ممکن است در میان صاحبنظران اختلاف وجود داشته باشد، در جامعه حقوقی نیز چنین اختلافی قابل مشاهده است.
وی در ادامه با اشاره به رویه فعلی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در حال حاضر نظر غالب در هیأتهای دیوان عدالت اداری این است که کفه ترازو به سمت بانک مرکزی سنگینی میکند و یکی از نشانههای این وضعیت، اعمال مکرر ماده ۷۹ نسبت به آرای ورود به شکایت است.
رئیس شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در عین حال تأکید کرد: نظر نیروگاهها در این موضوع بسیار قابل دفاع است، اما از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز با محدودیتهایی مواجه است و معتقد است تأمین ارز به شیوه مورد مطالبه نیروگاهها برای این بانک مقدور نیست.
به گفته قلعه، برخی نیروگاههایی که در ابتدا رأی ورود به شکایت دریافت کرده بودند نیز پس از ارائه مستندات و دلایل از سوی بانک مرکزی، در نهایت با اعمال ماده ۷۹ مواجه شدند.
