رئیس کانون وکلای مرکز: عبور از بحرانهای موجود، با محافظهکاری ممکن نیست
محمد شاه محمدی رئیس کانون وکلای مرکز در گفتگوی نوروزی به تشریح دیدگاههایش درباره مسائل حرفه وکالت پرداخت.
گروه خبر، فصل سوم؛
محمد شاه محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به همکاران خود در هیات مدیره کانونهای استانها تاکید میکند با صراحت، شهامت و تدبیر، مسائل و انتقادات را در تعامل با مسئولان ذیربط مطرح و برای آن راهکارهای عملی ارائه کنند. او به مدیران وکالت میگوید گفتوگو و تبادل نظر، همواره از مؤثرترین راههای برونرفت از مشکلات بوده است. در مقابل، قهر، انفعال و کنارهگیری مدیران که غالباً تحت تأثیر فشارهای درونصنفی رخ میدهد، نتیجهای جز تضعیف هرچه بیشتر نهاد وکالت در پی نخواهد داشت.
آنچه در پی میخوانید گفتگوی فصل سوم با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نوروز ۱۴۰۵ است.
سالی که گذشت برای کانون متبوع شما چگونه بود؟
سال ۱۴۰۴ را باید یکی از پرچالشترین مقاطع در تاریخ اخیر کانون وکلای دادگستری مرکز دانست. بروز تخلف در انتخابات خردادماه که به اعتراض تمامی گروهها انجامید، آزمونی مهم برای نهاد وکالت و نیز دادگاه عالی انتظامی قضات بود. افرادی که در میان جامعه وکالت از کمترین میزان شهرت و اقبال برخوردار بودند و طبعاً نمیتوانستند واجد آرای مؤثر باشند، در فهرست منتخبین قرار گرفته بودند و این امر موجب شگفتی و اعتراض گسترده شد. در مقابل، افرادی از فهرست منتخبین حذف شده بودند که تردیدی در شانس بالای رأیآوری آنان وجود نداشت.
خوشبختانه نهاد وکالت و دستگاه قضایی از این آزمون دشوار سربلند بیرون آمدند و علیرغم تمامی فشارها، انتخابات مزبور ابطال شد تا «انتخابات» و «استقلال» همچنان به عنوان دو مؤلفه بنیادین و افتخارآمیز کانون وکلا محفوظ بمانند.
با استقرار هیأتمدیره دوره سیوسوم، روند انجام امور جاری، زیربنایی و عمرانی شتابی قابل توجه یافت. بخش عمدهای از مصوبات با اتفاق آرا به تصویب رسید که این امر نشاندهنده آن است که برخلاف برخی ادوار گذشته، شکاف اکثریت و اقلیت در فرآیند تصمیمگیریها تا حد زیادی مرتفع یا دستکم کمرنگ شده است. رسیدگی به امور معوق، انتخاب تقریباً تمامی ارکان در دو ماه نخست، خرید ملک جدید، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، انتخاب مدیر پیمان جدید برای پروژه سعادتآباد، آغاز مجدد این پروژه پس از قریب پنج سال توقف عملی، و نیز اصلاح ساختار اداری، از جمله مهمترین اقدامات سال جاری به شمار میآید؛ اقداماتی که در بسیاری از موارد، در ادوار گذشته کمسابقه یا بیسابقه بوده است.
سالی که گذشت برای سایر فعالان این عرصه و به طور کلی حرفه وکالت چگونه بود؟
حرفه وکالت همچنان با چالشهای اساسی و متعددی مواجه است. تصویب قوانین پرایراد و فاقد پشتوانه کارشناسی در سالهای اخیر، نه تنها به پذیرش بیرویه در آزمون کارآموزی وکالت انجامیده، بلکه با تجویز حضور دارندگان مدرک کارشناسی حقوق، به جای وکیل دادگستری، در دعاوی شرکتهای خصوصی، بخش قابل توجهی از فرصتهای شغلی وکلا و کارآموزان را در اختیار افرادی قرار داده است که با حداقل دانش و مهارت و بدون برخورداری از نظارت و سازوکار قانونی لازم، تحت عنوان نماینده حقوقی، عهدهدار دفاع در این پروندهها میشوند.
بدیهی است در صورت عدم اصلاح این قوانین، آثار و تبعات منفی آن در آیندهای نهچندان دور دامنگیر دستگاه قضایی نیز خواهد شد و میتواند به تضعیف اعتبار آرای قضایی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام دادرسی منجر شود.
سال پیش رو ۱۴۰۵ چه فرصتها و چه تهدیدهایی برای کانون شما در بر دارد؟
وکلای دادگستری پس از سالها بیمهری که از تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه آغاز شد و با قانون تسهیل، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، ممانعت از برگزاری انتخابات اتحادیه و نیز تخلف در انتخابات خرداد ۱۴۰۴ کانون مرکز استمرار یافت، امروز با نوعی دلآزردگی و نگرانی مواجهاند. این وضعیت در مواردی موجب افزایش محافظهکاری در میان مدیران نهاد وکالت شده است؛ حال آنکه عبور از بحرانهای موجود، با محافظهکاری ممکن نخواهد بود.
مدیران نهاد وکالت باید با صراحت، شهامت و تدبیر، مسائل و انتقادات را در تعامل با مسئولان ذیربط مطرح و برای آن راهکارهای عملی ارائه کنند. گفتوگو و تبادل نظر، همواره از مؤثرترین راههای برونرفت از مشکلات بوده است. در مقابل، قهر، انفعال و کنارهگیری مدیران که غالباً تحت تأثیر فشارهای درونصنفی رخ میدهد، نتیجهای جز تضعیف هرچه بیشتر نهاد وکالت در پی نخواهد داشت.
از سوی دیگر، شرایط فعلی کشور و تحمل دو جنگ تحمیلی، فرصتی برای بازسازی و بازآرایی نهاد وکالت در اختیار مدیران این حوزه قرار داده است. از این رو، شایسته نیست که این فرصت مهم، به سبب هراس از انتقادها ـ هرچند بحق ـ از دست برود. کانونها باید جایگاه خود را در میان مردم و حاکمیت بازتعریف و تقویت کنند. خوشبختانه روند توسعه ارتباط با قوای سهگانه، بهویژه مجلس شورای اسلامی، روندی مثبت و امیدبخش بوده است و استمرار این مسیر میتواند دستاوردهای ارزشمندی برای نهاد وکالت به همراه داشته باشد.
در سال ۱۴۰۵ چه چشماندازی برای حرفه وکالت پیشبینی میکنید؟
برای سال ۱۴۰۵، مهمترین مطالبات و چشماندازهای حرفه وکالت را میتوان در چند محور اساسی خلاصه کرد: اصلاح قوانین زیانبار برای مردم و نهاد وکالت، از جمله قانون تسهیل، تبصره ماده ۴۸ و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت؛ تصویب قانون الزام به استفاده از وکیل؛ برگزاری انتخابات اتحادیه؛ و در نهایت، ارتقای جایگاه حرفه وکالت در افکار عمومی و نزد مردم.
امید آن میرود که سال پیشرو، سال بازگشت به عقلانیت تقنینی، تقویت جایگاه نهاد وکالت و توجه جدیتر به نقش وکیل در تحقق دادرسی عادلانه باشد.
ارزیابی شما درباره تجاوز دشمن خارجی از منظر حقوقی چیست؟
بیانیهها و مکاتبات کانون وکلای دادگستری مرکز، موضع حقوقی این نهاد را در این خصوص بهروشنی تبیین کرده است.
زمانی که اصل حمله به یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد، بهروشنی نقض منشور ملل متحد محسوب میشود، به طریق اولی، حمله در حین مذاکرات با هدف غافلگیر کردن طرف مذاکره و نیز حمله به زیرساختها، اماکن آموزشی، درمانی و مسکونی، و همچنین تهدید به هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی و نیروگاهها، واجد وصفی آشکارا غیرقانونی است و میتواند از مصادیق جنایت جنگی تلقی شود.
هنگامی که ایالات متحده آمریکا، به عنوان یک ابرقدرت و دارنده رسمی سلاح هستهای و تنها استفادهکننده از آن در تاریخ، به همراه اسرائیل به عنوان رژیمی دارای سلاح هستهای اما خارج از نظام پادمان، به کشوری عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای حمله میکنند، مراکز هستهای آن را بمباران مینمایند و آن کشور را در معرض تهدیدی وجودی قرار میدهند، این پرسش بهطور جدی مطرح میشود که در چنین وضعیتی، چه انتظاری میتوان از تصمیمسازان و تصمیمگیران آن کشور داشت، جز آنکه در جهت تقویت بازدارندگی بنیادین خود حرکت کنند.
امید است ایالات متحده آمریکا، پس از تجربه دو جنگ تحمیلی و پیامدهای حاصل از آن، واقعیتهای موجود را بپذیرد، ایران را در جایگاه واقعی خود به عنوان یک قدرت منطقهای به رسمیت بشناسد و به جای استمرار خصومت، مسیر همکاری و مشارکت را در پیش گیرد.
در پایان، ضمن درود به روح شهدای وطن و ادای احترام به جانبازان این دو جنگ تحمیلی و خانوادههای معزز آنان، شایسته است از مردم شریف ایران نیز قدردانی شود که با وجود دشواریهای اقتصادی، اجتماعی و معیشتی، در این دو مقطع حساس، فداکارانه در کنار میهن، رزمندگان و مسئولان ایستادند. بیتردید، وظیفه مسئولان در فردای پس از جنگ آن است که با برنامهریزی صحیح، تدبیر مؤثر و رفع مشکلات مردم، این همراهی، هوشمندی و وفاداری ارزشمند را در عمل پاس بدارند.
