رئیس کانون وکلای بوشهر: «سیمکارت سفید» مغایر اصل برابری، حقوق شهروندی و مصالح اجتماعی است
کانون وکلای دادگستری بوشهر با اعطای «سیمکارت سفید» بهصورت تبعیضآمیز مخالف است، زیرا آن را مغایر اصل برابری، حقوق شهروندی و مصالح اجتماعی میداند.
به گزارش فصل سوم و به نقل از دادورزی، فریده رخش، مدیر روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در گفتوگویی با وکیل سیروس شهریاری رییس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر پیرو امکان دسترسی اینترنت بینالملل برای برخی سازمانها را مورد بررسی قرار داده است.
پیرو امکان دسترسی اینترنت بینالملل برای برخی سازمانها، ادارات و مجموعههای دارای مجوز این گفتوگو با موضوع بررسی اصل عدم تبعیض، حق دسترسی برابر به اینترنت و تبیین ملاحظات امنیتی، در وب سایت کانون وکلای بوشهر با عنوان «حق دسترسی برابر به اینترنت و رد اعطای سیمکارت سفید» انجام شده است.
متن گفتگو به این شرح است:
«سیمکارت سفید» چیست و چرا کانون وکلای دادگستری استان بوشهر با اعطای آن مخالفت کرده است؟
«سیمکارت سفید» عنوان سیم کارتی است که طبق آن دسترسی گستردهتر یا بدون محدودیتهای متعارف به اینترنت، به برخی ادارات، نهادها و مراجع اداری یا خصوصی اعطا میشود، در حالی که عموم مردم از چنین دسترسی برخوردار نیستند. کانون وکلای دادگستری بوشهر بر مبنای اصل عدم تبعیض، لحاظ حقوق شهروندی و حق دسترسی برابر به خدمات عمومی، این اقدام را مغایر با روح و نصّ اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۹ دانسته و رسماً مخالفت خود را اعلام کرده است. ما بر این باوریم که هر نوع تخصیص امتیاز ارتباطی که موجب تمایز ناروا میان شهروندان شود، زمینهساز بیاعتمادی، نارضایتی و تضعیف همبستگی اجتماعی است.
مطابق با نظر حضرتعالی، استناد حقوقی کانون دقیقاً بر چه مبانی است؟
امری بدیهی و انسانی است که در اصول حقوقی بینالمللی، موازین و مقررات ملی و بینالمللی از جمله قانون اساسی، منشور حقوق بشر و میثاقین بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی ذکر شده و خصوصا در قانون اساسی، اصل ۱۹ آن بر برابری حقوق مردم ایران بدون تبعیض برای حقوق اجتماعی تأکید دارد. همچنین حق دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات، از مظاهر حقوق شهروندی و در پیوند با آزادیهای مشروع و حق برخورداری از خدمات عمومی است. هر سیاستی که دسترسی گروهی محدود را بر جمع کثیر مردم مقدم بدارد، در فقدان ضوابط عام، شفاف و غیرتبعیضآمیز، با این اصول ناسازگار است. علاوه بر این، اصول حکمرانی خوب، عدالت اداری و منع تبعیض ناروا، اقتضا میکند هر قاعده محدودکننده عام، در صورت نیاز به استثنا، بهصورت ضابطهمند و قابل اعمال برای همه در شرایط مشابه پیشبینی شود، نه با معیارهای مبتنی بر هویت سازمانی یا انتساب نهادی.
اگر این تشخیص بر مبنای ملاحظاتی باشد؛ آیا کانون بوشهر ملاحظات امنیتی و ضرورتهای مدیریت شبکه را نادیده گرفته است؟
به هیچ وجه. ما قائل به «امنیت مبتنی بر ضابطه» هستیم نه « به امنیت مبتنی بر امتیاز». مدیریت مخاطرات امنیتی یا پایداری شبکه میتواند و باید بر پایه معیارهای فنی، هدفمند، قابل ارزیابی و قابل اعمال برای همه اقشار در شرایط مشابه طراحی شود؛ برای نمونه: تعریف سطوح دسترسی مبتنی بر نقش و نیاز واقعی با فرآیند احراز و تمدید دورهای حق دسترسی، شفافیت در معیارهای احراز و امکان دسترسی برای همه شهروندان و صاحبان کسبوکارها ،ابزارهای کنترلی بیطرف مانند احراز هویت قوی، امنیت شبکه بدون دسترسی به محیط شخصی افراد، و سقف مصرف متناسب با نقش و همچنین پیشبینی سازوکار اعتراض و باز بینی برای افراد یا بنگاههایی که احراز شرایطشان رد و یا امنیت شبکه آنها در مخاطره میشود لازم است . چنین طراحیهایی، هم امنیت شبکه اینترنت را تقویت میکند و هم از تبدیل امنیت به «امتیاز» جلوگیری مینماید در چنین مواردی لازم است .
به نظر شما پیامدهای اجتماعی اعطای تبعیضآمیز دسترسی اینترنت چیست؟
به نظر پاسخ روشن است و اکنون هم صداها به گوش میرسد. تبعیض در حق دسترسی به اینترنت مطلوب، عملاً دسترسی عادلانه به آموزش، بهداشت دیجیتال، کسبوکارهای خرد و خدمات دولت الکترونیک را برای بخش عظیمی از جامعه مختل میکند. این امر احساس بیعدالتی را تشدید، اعتماد عمومی را فرسوده، شکاف بین مردم را عمیقتر و اتحاد اجتماعی را تضعیف میکند. در نهایت حتی از حیث فنی و محیط رقابت، بهرهوری ملی، نوآوری و رقابتپذیری نیز آسیب میبیند.
ما میشنویم که برخی میگویند در مواقع خاص، اعطای دسترسی ویژه به برخی نهادها ضروری است. نظر شما چیست؟
عرض کردم تقریبا که اصل امکان استثنا موجه -هر چند استثنا زیبنده نیست- در حقوق پذیرفتنی است، اما این امر باید مبتنی بر قانون یا مصوبه شفاف و قابل دسترس عموم باشد محدود به زمان، هدف و دامنه مشخص شود؛ تحت نظارت و گزارشدهی دورهای قرار گیرد و برای همه اشخاص در «شرایط مشابه» قابل احراز باشد، نه منحصر به عنوان یا وابستگی سازمانی این استثنا باید عوام را نیز توجیه کند و یا برای آنها موجه جلوه کند و به محض رفع ضرورت، به حالت عادی بازگردد. ما با استثنای نادر، نه استثنایی که اصل را زیر سوال ببرد، و با امتیاز قابل توجیه و ضابطهمند و پاسخگو مخالفتی نداریم؛ با امتیاز تبعیضآمیز مخالفیم.
به نظر شما در این موضوع آیا کانون بوشهر کاری میتواند انجام بدهد و آیا تنها ایستاده است؟
وظیفه ما رسا کردن صدای قانون برای مردم است موضوع سیاسی نیست و یک امر اجتماعی در حالت بروز ناخوشایند است. کانون وکلای دادگستری بوشهر بر مبنای وظیفه حرفهای و رسالت وکالت در حراست از حقوق شهروندی اقدام نموده که دیدیم پاراف نامه واصله به کانون چگونه بود و شما نیز بر مبنای همان نامه به تنظیم این گفتگو پرداختید که البته باید زودتر از شما تشکر میکردم. فکر میکنم ما از نخستین مراکزی بودیم که بهطور روشن با این رویه مخالفت نمودیم و باور داریم دفاع از برابری در دسترسی به ارتباطات، دفاع از حاکمیت قانون است و موجب اعتماد عمومی و همگرایی اجتماعی میشود .
پیشنهاد عملی کانون برای تأمین همزمان دسترسی عادلانه و ملاحظات امنیتی مورد ادعا در وضعیت فعلی کشور چیست؟
این یک امر فنی است که باید متخصصان بررسی کنند اما شخصا معتقدم بستهای از راهکارهای اجرایی قابل پیادهسازی است. مثلا شفافسازی ضوابط. حذف استثنا به طور کلی، انتشار عمومی معیارهای دسترسی (سطوح، شرایط، مدت، هزینه، فرآیند حق اعتراض و از این قبیل موارد .
اجازه بدهید کمی حقوقیتر صحبت کنیم، اصولا جایگاه حق دسترسی به اینترنت در منظومه حقوق شهروندی تا کجاست و یا چیست؟
اینترنت امروز بستر اعمال بسیاری از حقوق و آزادیهای مشروع از جمله حق آموزش، حق دسترسی به اطلاعات، حق اشتغال و بهرهمندی از خدمات عمومی است. محرومسازی یا محدودسازی تبعیضآمیز، آثار زنجیرهای بر سایر حقوق میگذارد و با فلسفه حقوق شهروندی ناسازگار است. بنابراین، سیاستگذار باید بهجای تبعیض، به سمت تنظیمگری هوشمند و متوازن و بدون محدودیت آزادی مردم حرکت کند.
به عنوان رییس کانون وکلا یا خانه بیطرف برای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه، پاسخ شما به شهروندانی که احساس میکنند کرامت و شأن اجتماعیشان با این تبعیض خدشهدار شده چیست؟
ای کاش واقعا این نقش کانون وکلا توسط خود دولت، مردم و حاکمیت هم تقویت میشد و اعتقاد لازم به پناهگاه بودن کانون برای همه اقشار به همین تاکیدی که در سوال شما ذکر شد، وجود داشت. به عنوان یک شهروند وقتی حق شما را میبینم و نقض آن را هم میبینم ، باید بگویم اعتراض شما وارد و قابل احترام است. کرامت انسانی، با برخورد برابر در دسترسی به فرصتها و خدمات عمومی معنا مییابد. کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در چهارچوب قانون از حقوق شهروندی باید دفاع کند، مصلحانه تذکر بدهد و موجب نشود که مردم احساس، کنند فقط صدای خاصی یا نوای خاص از آن شنیده می شود. عرض کردم به عنوان مسوول گفتمان حقوقی نهاد عمومی باید حداقل در حد همین گفتگو و ارایه طریق دلسوزانه کنار همه باشیم و راهحل را در مسیرهای قانونی، گفتوگو و تنظیمگری شفاف پیگیری و یادآوری کنیم.
از اوضاع فعلی کشور درک واقع بینانه ای دارید و ای بسا هر کشوری در این وضعیت چنین اقدامی کند شما با این لحاظ از نهادهای تصمیمگیر چه انتظاری دارید؟
موضوع حق دسترسی تبعیض آمیز و اینترنت طبقاتی تحت عنوان سیم کارت سفید و دیدگاه کانون در این خصوص بود، نه بررسی شرایط جنگی و ملاحظات معقول آن که آنها نیز باید شفاف و برای حداکثر جامعه توجیهپذیر، ضابطهمند و تا حد ممکن محدود باشد. در مقابل تبعیض فعلی موضوع بحث که عرض کردم سیم کارت سفید یا اینترنت پرو هست، انتظار داریم هرگونه سیاستگذاری در حوزه دسترسی به اینترنت بر مبنای برابری و منع تبعیض؛ ضرورت، تناسب و زمانمندی محدودیتها؛ شفافیت، پاسخگویی و امکان دسترسی برای همه افراد باشد و برای وضع هر قاعده تبعیضآمیز باید ابتدا ارزیابی آثار اجتماعی ـ اقتصادی انجام شود. این مسیر، هم منافع عمومی را تأمین میکند و هم اعتماد اجتماعی را تقویت مینماید .
و جمعبندی نهایی شما؟
کانون وکلای دادگستری بوشهر با اعطای «سیمکارت سفید» بهصورت تبعیضآمیز مخالف است، زیرا آن را مغایر اصل برابری، حقوق شهروندی و مصالح اجتماعی میداند. ما همزمان از امنیت شبکه و نظم احتماعی و عمومی مردم حمایت میکنیم، اما راهحل را در ضابطهمندی، شفافیت و دسترسی مبتنی بر نیاز و شرایط برابر برای همه شهروندان میبینیم.
