اشتغال وکلا در شرایط جنگی؛ اضطراب و نااطمینانی از آینده شغلی

ثریا محمدقلی:

رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان، معتقد است بسیاری از دعاوی مدنی، تجاری یا خانوادگی در زمان جنگ به تعویق می‌افتد یا رسیدگی به آن‌ها با کندی انجام می‌شود. وقتی پرونده‌ها کمتر ثبت یا رسیدگی می‌شوند، گردش مالی حرفه وکالت نیز کاهش می‌یابد و به‌ویژه وکلای جوان یا وکلایی که شبکه موکلان محدودی دارند بیشتر در معرض کاهش درآمد قرار می‌گیرند.

وکیل علی قاسمی اعتقاد دارد پرونده‌های مرتبط با خسارات، دعاوی بیمه‌ای، مسائل املاک آسیب‌دیده، یا اختلافات ناشی از شرایط اضطراری افزایش یابد و نتیجتا وکالت در این نوع دعاوی برای وکلای جوان، می تواند فرصت تجربه اندوزی باشد.

در ادامه گفتگوی فصل سوم با این فعال صنفی حوزه وکالت را می خوانید:

با عنایت به شرایط جنگی و بعضا عدم رسیدگی به امور قضایی، وضعیت اشتغال وکلای دادگستری و درآمد آنها را چطور ارزیابی می کنید؟

در شرایط جنگی، بسیاری از کارکردهای عادی جامعه دچار اختلال می‌شود و قطعاً نظام قضایی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و  نیست. کاهش یا تعلیق تشکیل جلسات دادگاه‌ها، محدود شدن مراجعات حضوری، انتقال بخشی از فعالیت‌ها به دورکاری و اولویت یافتن مسائل امنیتی و اضطراری، به طور طبیعی بر وضعیت اشتغال و درآمد وکلای دادگستری اثر می‌گذارد.

از منظر آسیب های صنفی می‌توان چند پیامد مهم را در این زمینه مشاهده کرد:نخست، کاهش تقاضای مؤثر برای خدمات حقوقی در حوزه‌های فعالیت های عادی و دادگاهی  است. بسیاری از دعاوی مدنی، تجاری یا خانوادگی در زمان جنگ به تعویق می‌افتد یا رسیدگی به آن‌ها با کندی انجام می‌شود. وقتی پرونده‌ها کمتر ثبت یا رسیدگی می‌شوند، گردش مالی حرفه وکالت نیز کاهش می‌یابد و به‌ویژه وکلای جوان یا وکلایی که شبکه موکلان محدودی دارند بیشتر در معرض کاهش درآمد قرار می‌گیرند.

از ابعاد رسیدگی قضایی چه اختلالاتی در جنگ باعث مشکل برای وکلا می شود؟

بله مسئله اختلال در چرخه رسیدگی قضایی نیز مطرح است. تعطیلی یا محدود شدن جلسات دادگاه، تأخیر در ابلاغ‌ها و تعویق دادرسی باعث می‌شود پرونده‌ها برای مدت طولانی بلاتکلیف بمانند. این وضعیت هم درآمدهای مبتنی بر حق‌الوکاله مرحله‌ای را به تأخیر می‌اندازد و هم برنامه‌ریزی شغلی وکلا را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، بخشی از فعالیت حرفه‌ای به مشاوره‌های غیرحضوری یا پیگیری‌های اداری محدود می‌شود که معمولاً درآمد کمتری نسبت به دادرسی کامل دارد.سوم، تغییر ماهیت برخی دعاوی است.

همچنین از نظر ساختار بازار خدمات حقوقی نیز می‌توان اقداماتی مانند گسترش مراکز مشاوره حقوقی عمومی، استفاده بیشتر از ظرفیت وکلا در نهادهای عمومی و شهری، توسعه خدمات حقوقی آنلاین و ایجاد کلینیک‌های حقوقی را دنبال کرد. این مراکز هم به دسترسی مردم به خدمات حقوقی کمک می‌کنند و هم می‌توانند محل اشتغال و تجربه‌اندوزی وکلای جوان باشند.

راهکار شما برای مشکلات موجود صنفی چیست؟

از نگاه جامعه‌شناسی مشاغل  نیز تقویت همبستگی صنفی میان وکلا، ایجاد شبکه‌های همکاری حرفه‌ای، تشکیل مؤسسات حقوقی مشارکتی و توسعه کار تیمی میان وکلای جوان می‌تواند به کاهش هزینه‌های حرفه‌ای و افزایش فرصت‌های کاری کمک کند. علت تاکید اینجانب برای مورد تجربه موفق بسیاری از کشورها  بوده که در آنها وکلا به صورت گروهی یا در قالب مؤسسات فعالیت می‌کنند و همین امر باعث می‌شود ریسک اقتصادی فعالیت فردی کاهش یابد.

در مجموع، می توانیم بگوییم که  ترکیبی از اصلاحات ساختاری در بازار خدمات حقوقی، حمایت‌های صنفی و بیمه‌ای، و همچنین تقویت آموزش‌های مهارتی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشت وکلا به‌ویژه نسل جوان این حرفه کمک کند.

از منظر شما چه پرونده هایی در شرایط جنگی افزایش خواهند داشت؟

در زمان جنگ ممکن است پرونده‌های مرتبط با خسارات، دعاوی بیمه‌ای، مسائل املاک آسیب‌دیده، یا اختلافات ناشی از شرایط اضطراری افزایش یابد. این موضوع می‌تواند حوزه‌های جدیدی از فعالیت حقوقی ایجاد کند، اما این تغییر معمولاً برای همه وکلا به یک اندازه فرصت‌آفرین نیست و نیازمند تخصص‌های خاص یا دسترسی به شبکه‌های حرفه‌ای است.چهارم، پیامدهای صنفی و هویتی حرفه وکالت است.

کاهش درآمد و نااطمینانی شغلی ممکن است موجب تضعیف همبستگی صنفی، افزایش رقابت شدید برای جذب موکل، یا حتی ورود برخی وکلا به فعالیت‌های غیرمرتبط با حرفه شود. از دید جامعه‌شناسی حرفه‌ها، این وضعیت می‌تواند جایگاه اجتماعی وکالت را در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار دهد، به‌ویژه اگر حمایت‌های نهادی کافی از سوی کانون‌های وکلا یا نهادهای حاکمیتی وجود نداشته باشد. نکته دیگر آثار روانی و اجتماعی بر وکلا می باشد جنگ علاوه بر پیامدهای اقتصادی، سطح اضطراب و نااطمینانی را در جامعه افزایش می‌دهد. وکلا نیز مانند سایر اصناف با دغدغه‌های معیشتی، امنیتی و خانوادگی مواجه می‌شوند. کاهش درآمد در کنار فشارهای روانی می‌تواند بر کیفیت کار حرفه‌ای و رضایت شغلی آنان اثر بگذارد.

در مجموع، جنگ معمولاً باعث رکود نسبی در بسیاری از خدمات حرفه‌ای از جمله وکالت می‌گردد، مگر در برخی حوزه‌های خاص حقوقی که به شرایط بحران مرتبط هستند. از منظر سیاست‌گذاری صنفی، اقداماتی مانند توسعه واقعی دادرسی الکترونیک، حمایت‌های مالی یا بیمه‌ای از وکلای کم‌درآمد، تسهیل ارائه خدمات مشاوره حقوقی آنلاین و تقویت نقش نهادهای صنفی می‌تواند بخشی از آثار منفی این وضعیت  را بر اشتغال و درآمد وکلا کاهش دهد.

با توجه به مجازی شدن آموزش دانشگاهها و کاهش سطح کیفی این آموزشها، وضعیت آموزش حقوق در دانشگاهها و اثر آن بر نسل آینده وکلا را چطور ارزیابی می کنید؟

مجازی شدن آموزش دانشگاهی، به‌ویژه در رشته‌هایی مانند حقوق که نیازمند آموزش تعاملی، تحلیل پرونده‌ها و مهارت‌های استدلالی است، پیامدهای مهمی برای کیفیت آموزش دارد. هرچند آموزش مجازی می‌تواند دسترسی به منابع آموزشی را افزایش دهد، اما متأسفانه در بسیاری از موارد باعث کاهش تعامل علمی میان استاد و دانشجو و کاهش تمرین‌های عملی می‌شود.انمهم در رشته حقوق که بخش مهمی از یادگیری در آن  از طریق مباحثه، تحلیل آرای قضایی، کارگاه‌های عملی و حضور در فضای علمی دانشگاه شکل می‌گیرد. اگر آموزش به شکل صرفاً نظری و مجازی ارائه شود، ممکن است نسل جدید دانش‌آموختگان حقوق از نظر مهارت‌های عملی مانند نگارش حقوقی، فن دفاع، تحلیل پرونده و آشنایی با رویه قضایی دچار ضعف شوند و باعث ایجاد نوعی بیگانگی بین افراد حقوقدان و گستره وسیعی از نهادها و سازمان های مرتبط با فعالیت های حقوقی می گردد و در نتیجه فرد حقوق دان هیچگونه شناخت دقیق و عملی از این ساختارهای اداری و حقوقی پیدا نکرده و عملا در نوعی سردرگمی به سر می برد.از منظر آسیب شناسی حرفه‌ها، کاهش کیفیت آموزش می‌تواند در بلندمدت به «تورم مدرک حقوق» و افزایش تعداد فارغ‌التحصیلانی منجر شود که آمادگی حرفه‌ای کافی ندارند. این موضوع هم رقابت در بازار کار حقوقی را شدیدتر می‌کند و هم ممکن است کیفیت خدمات حقوقی ارائه‌شده به جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین تقویت آموزش‌های مهارتی، کارآموزی‌های واقعی و ارتباط نزدیک‌تر میان دانشگاه و نهادهای حرفه‌ای مانند کانون‌های وکلا اهمیت زیادی پیدا می‌کند که می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت معیشت وکلای جوان و فاقد سابقه زیاد مشخصا چه راهکارهایی است؟

سوال بسیار مهمی و بنیادینی مطرح فرمودید سوالی که مهمترین موضوع و دغدغه این روزهای همه آحاد صنف وکالت می باشد.می توان گفت برای بهبود وضعیت معیشت وکلا خصوصاً وکلای جوان و کم‌سابقه باید مجموعه‌ای از راهکارهای اقتصادی، بیمه‌ای و صنفی را در نظر گرفت:

از نظر اقتصادی، ایجاد سازوکارهایی مانند طرح «وکیل خانواده» می‌تواند دسترسی عمومی به خدمات حقوقی را افزایش دهد و در عین حال فرصت اشتغال پایدارتری برای وکلای جوان فراهم کند. در این طرح خانواده‌ها یا نهادهای محلی می‌توانند با پرداخت حق عضویت یا حق‌المشاوره سالانه از خدمات حقوقی مستمر بهره‌مند شوند. چنین مدلی هم فرهنگ مراجعه پیشگیرانه به وکیل را تقویت می‌کند و هم جریان درآمدی نسبتاً ثابتی برای وکلا ایجاد می‌کند.

از نظر بیمه و حمایت اجتماعی، ایجاد صندوق‌های حمایتی قوی‌تر برای وکلای جوان، توسعه بیمه بیکاری یا بیمه حداقل درآمد در سال‌های ابتدایی فعالیت حرفه‌ای و تقویت پوشش‌های بیمه درمانی و بازنشستگی می‌تواند امنیت شغلی این گروه را افزایش دهد. بسیاری از حرفه‌های آزاد در دنیا دارای سازوکارهای حمایتی صنفی هستند که در دوران رکود اقتصادی از اعضای خود حمایت می‌کنند.