انتقاد شدید وکلای سیستان و بلوچستان از غیبت وکلا و عدم برگزاری انتخابات کانون استان

به گزارش فصل سوم به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در ابتدای این دیدار که با حضور دکتر محمد شاه‌محمدی رئیس، وکیل بابک جعفری نایب رئیس و دکتر فرهاد تجری معاون پارلمانی کانون وکلای مرکز برگزار شد، وکلای حاضر در نشست به طرح مسائل، مشکلات، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند. از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح ‌شده از سوی وکلای عضو کانون مرکز در استان سیستان و بلوچستان، نظارت بیشتر بر فعالیت وکلای استانی با هدف تمرکز فعالیت در محل اشتغال قانونی و توزیع پرونده‌های تسخیری جهت جلوگیری از تحمیل فشار این پرونده‌ها بر وکلای فعال در استان، ضرورت ایجاد دفتر نمایندگی فعال از سوی کانون وکلای مرکز در استان تا زمان تاسیس کانون مستقل، حمایت جدی از امنیت و شأن حرفه‌ای وکلای استان، دسترسی عادلانه به خدمات کانون وکلای مرکز به‌ ویژه در حوزه‌های آموزشی و رفاهی و نیز انتقاد نسبت به لیست اعلام ‌شده از سوی قوه قضائیه درباره وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بود.

در ادامه این نشست، دکتر محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، با اشاره به عدم استقبال وکلای فعال در استان سیستان و بلوچستان از تشکیل کانون وکلا در این استان در سال‌های گذشته، گفت: با توجه به این مسئله، در دوره سی‌ و سوم هیئت مدیره کانون تصمیم گرفته شده حداقل مکانی را به ‌عنوان نمایندگی فعال کانون در استان سیستان و بلوچستان دایر کرده و شعبه‌ای از کانون وکلای مرکز را در استان فعال کنیم تا بخشی از مشکلات وکلا و مراجعان در خود استان پیگیری و مرتفع شود.

وی در ادامه به راه‌اندازی گیت‌های تردد وکلا در برخی از مراجع قضایی شهر زاهدان اشاره کرد و از ارتقاء و توسعه گیت‌های موجود و نصب و راه‌اندازی این گیت‌ها در سایر شهرهای استان با همکاری دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهار داشت: حفظ شأن و جایگاه وکیل دادگستری و تسهیل حضور وکلا در مراجع قضایی، یکی از مطالبات جدی جامعه وکالت است که خوشبختانه در این زمینه تعاملات خوبی با مجموعه دادگستری استان شکل گرفته است.

دکتر شاه‌محمدی در بخش دیگری از این نشست، تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را از معضلات جدی نهاد وکالت برشمرد و گفت: ما در بیانیه‌ای که از سوی هیئت مدیره کانون منتشر شد، تأکید کردیم که این تبصره خلاف قانون اساسی است و بسیاری از مدیران عالی دستگاه عدلیه نیز موافق حذف این تبصره هستند. در جریان اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که هم‌اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است، حذف این تبصره مورد توجه قرار گرفته و در حال بررسی و اتخاذ تصمیم است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: ما معتقدیم همه وکلا صلاحیت لازم برای پذیرش پرونده‌های موضوع تبصره مذکور را دارند اما به منظور شناسایی افراد متخصص، با تجربه و علاقمند پیش‌تر با انتشار فراخوانی از وکلای داوطلب همکاری در قالب این تبصره خواستیم آمادگی خود را اعلام کنند تا پیگیری شود و زمینه ورود ایشان در این پرونده‌ها فراهم گردد.

وی افزود: درباره حذف اسامی برخی وکلای استان سیستان و بلوچستان از لیست وکلای تبصره ماده ۴۸ نیز با رئیس‌کل دادگستری استان رایزنی کردیم که در همان جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌راد اعلام کردند این مسئله سهوی بوده و در اثر جایگزینی لیست جدید به‌جای لیست قبلی بوده و مقرر شد این مشکل با ارسال نامه جدید و واجد اسامی همه افراد برطرف شود.

دکتر شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اتفاقات تلخ رخ‌ داده در هیئت مدیره دوره سی و دوم کانون وکلای دادگستری مرکز، خاطرنشان کرد: هیئت مدیره دوره سی ‌و سوم علاوه بر اداره امور جاری کانون، در مسائل کلان و ملی نیز ورود مؤثر داشته و تلاش کرده است از ظرفیت نهاد وکالت در راستای صیانت از منافع ملی و حقوق مردم استفاده کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: امروز در دیدارها و تعاملات مختلف با مسئولین، این ادبیات را به‌روشنی می‌شنویم که کانون وکلا به‌عنوان یک نهاد مدنی مستقل، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و باید استقلال آن حفظ شود تا بتواند از این ظرفیت مهم در سطح جهانی برای دفاع از منافع مردم و کشور بهره ببرد.

 وی همچنین با اشاره به عضویت کانون وکلای دادگستری مرکز در کانون وکلای بین‌المللی (IBA) و عضویت تعدادی از وکلا در اتحادیه بین‌المللی وکلا (UIA) گفت: عضویت در این نهاد معتبر بین‌المللی و رایزنی‌های صورت گرفته، باعث شد این نهادها در محکومیت حمله آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران بیانیه صادر کنند. این اقدام ارزشمند، حاصل پیگیری‌های کانون وکلا به‌عنوان یک نهاد مستقل و مدنی است، لذا باید از این سرمایه ارزشمند در راستای استیفای حقوق مردم و کشور بهره گرفت. رویکرد قوه قضائیه نیز به این مقوله بسیار مثبت است زیرا نهاد مدنی مستقل می‌تواند در چنین بزنگاه‌هایی به کمک کشور آمده و از حقوق مردم دفاع کند.

وکیل بابک جعفری، نایب ‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این دیدار، مردم استان سیستان و بلوچستان را از سرمایه‌های معنوی و ارزشمند کشور برشمرد و گفت: خداوند متعال نیز با نظر به این سرمایه ارزشمند، همواره لطف و عنایت خود را شامل کشورمان کرده است. ما امروز هیچ نکته منفی درباره وکلای این استان نمی‌شنویم و آنچه تاکنون از جامعه وکالت سیستان و بلوچستان دیده و شنیده‌ایم، چیزی جز شرافت، نجابت و تعهد حرفه‌ای نبوده است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه، دسترسی عادلانه به خدمات کانون، به‌ویژه خدمات آموزشی را از مهم‌ترین تکالیف هیئت مدیره کانون برشمرد و بر اهتمام ویژه برای رفع نقایص و کاستی‌ها در این حوزه تأکید کرد.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود، پذیرش گسترده وکالت‌های تسخیری به‌ویژه وکالت‌های ارجاعی مستقیم را اگرچه نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری و شرافت وکلای استان سیستان و بلوچستان دانست، اما در عین حال نسبت به تداوم این رویه انتقاد کرد و گفت: پذیرش این نوع وکالت‌ها بدون نقش‌آفرینی و نظارت کانون وکلا، به‌طور قطع به نهاد وکالت آسیب وارد می‌کند و تبعات و مضرات متعددی در پی خواهد داشت.

وی در پایان با تأکید بر اینکه متولی اصلی وکالت تسخیری، کانون وکلای دادگستری است، اظهار داشت: هر نوع ارجاع در موضوع وکالت تسخیری باید در آمار و سازوکار رسمی کانون ثبت شود. این نوع وکالت‌ها از افتخارات نهاد وکالت و کانون وکلاست و باید در چارچوبی حرفه‌ای، شفاف و منظم مدیریت شود.