خبر مربوط به کانون قزوین
رئیس کل دادگستری قزوین: دو سوم پروندههای محاکم ماهیت حقوقی دارد
نشست مشترک رئیسکل دادگستری استان قزوین با اعضای هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، با محوریت همافزایی نهادهای معاضد عدالت و بررسی راهکارهای ارتقای خدمات حقوقی و کاهش ورودی پروندهها برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری فصل سوم، سیدمحمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در این نشست با اشاره به نقش جامعه وکالت و کارشناسان رسمی در حمایت از شهروندان در شرایط بحرانی اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین از نخستین روزها با حضور داوطلبانه در کنار مردم قرار گرفتند و تلاش کردند از ظرفیتهای حقوقی و کارشناسی برای حمایت از آسیبدیدگان و رفع مشکلات حقوقی آنان استفاده کنند.
وی افزود: مسئولیت اجتماعی و حرفهای جامعه وکالت اقتضا میکند که در شرایط حساس و دشوار، در کنار مردم حضور مؤثر داشته باشد. ارائه مشاورههای حقوقی،پذیرش پروندههای معاضدتی و همراهی با افرادی که در نتیجه شرایط جنگی با مشکلات حقوقی مواجه شدهاند، بخشی از اقداماتی بود که توسط وکلا و کارشناسان رسمی انجام شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان نهادهای فعال در حوزه عدالت گفت: دادگستری، کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا، مجموعهای از نهادهای معاضد عدالت را تشکیل میدهند که همافزایی میان آنها میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و کارشناسی به شهروندان داشته باشد.
وکیل حسینی با اشاره به ضرورت جلوگیری از موازیکاری میان نهادهای حقوقی تصریح کرد: پیشنهاد میشود دبیرخانهای مشترک میان نهادهای معاضد عدالت تشکیل شود تا از طریق تدوین شیوهنامههای هماهنگ، ظرفیتهای موجود به صورت منسجم و هدفمند در خدمت مردم قرار گیرد.
درادامه این نشست، حجتالاسلام مصطفوینیا، رئیسکل دادگستری استان قزوین، با قدردانی از اقدامات وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی در ارائه خدمات حمایتی و معاضدتی به شهروندان، اظهار کرد: جامعه وکالت و کارشناسان رسمی دادگستری از ارکان اثرگذار در فرآیند تحقق عدالت هستند و حضور فعال آنان در کنار دستگاه قضایی میتواند در افزایش اعتماد عمومی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی مؤثر باشد.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای آموزشهای حقوقی عمومی افزود: براساس آمارهای موجود، حدود دو سوم پروندههای مطروحه در محاکم دارای ماهیت حقوقی و یک سوم دارای ماهیت کیفری هستند؛ موضوعی که نشان میدهد بخش قابلتوجهی از مراجعات به دستگاه قضایی ناشی از اختلافات و مسائل حقوقی است و این امر ضرورت توسعه آموزشهای حقوقی برای شهروندان را دوچندان میکند.
رئیسکل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: بخش مهمی از دعاوی ناشی از ناآگاهی افراد نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود است و هر میزان آموزشهای حقوقی عمومی گسترش یابد، میتوان از شکلگیری بسیاری از اختلافات و دعاوی جلوگیری کرد.
وی همچنین بر نقش وکلای دادگستری در حوزه آموزش و پیشگیری تأکید کرد و گفت: وکلا به واسطه دانش تخصصی و تجربه حرفهای خود میتوانند نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه، کاهش اختلافات و کاهش حجم ورودی پروندهها به محاکم ایفا کنند.
