رئیس کانون وکلای کرمانشاه: سامانه شفافیت باید اعتماد جامعه حقوقی را جلب کند

به گزارش فصل سوم، رئیس کانون وکلای کرمانشاه در یادداشت اختصاصی در فصل سوم نسبت به عملکرد سامانه شفافیت وکلا واکنش نشان داد.

وکیل بابک عزیزی در نقدی به عنوان *حدود و الزامات شفافیت در حرفه وکالت* نقطه نظرات خود درباره این سامانه چالش برانگیز را بیان داشت.

متن یادداشت رئیس کانون وکلای کرمانشاه به شرح زیر است؛

ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را باید در چارچوب  ارتقای پاسخگویی، سلامت کاری و افزایش اعتماد عمومی ارزیابی کرد. اصل شفافیت اگر بر مبنای قانون و با رعایت موازین حقوقی اجرا شود، نه‌ تنها با جایگاه حرفه وکالت تعارضی ندارد، بلکه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت این حرفه کمک کند.  پرسش اساسی این است که شفافیت با چه ضوابطی، تا چه اندازه و با رعایت کدام اصول حقوقی اجرا شود. در حوزه عدالت، شفافیت باید خود بر پایه اصول دادرسی منصفانه استوار باشد، در غیر این صورت ممکن است به جای تقویت عدالت، ناخواسته برخی از ارکان آن را تضعیف کند.

حرفه وکالت به دلیل نقش اساسی و بنیادین خود در تضمین حق دفاع با بسیاری از مشاغل تفاوت دارد. وکیل دادگستری صرفاً ارائه‌دهنده یک خدمت حرفه‌ای نیست، بلکه یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه است. به همین دلیل شفافیت در این حوزه باید با اصول بنیادینی چون استقلال وکیل، اصل برائت، حفظ حیثیت حرفه‌ای و صیانت از محرمانگی رابطه وکیل و موکل همراه باشد. هر سازوکاری که این اصول را نادیده بگیرد، هرچند با هدف افزایش شفافیت ایجاد شده باشد، ممکن است آثار ناخواسته‌ای به کیفیت دفاع و اعتماد عمومی به نظام عدالت به جای بگذارد.

یکی از مهم‌ترین ملاحظات در طراحی این سامانه، تفکیک میان « شکایت», «تعقیب انتظامی» و «محکومیت قطعی انتظامی» است. صرف طرح شکایت یا ابراز نارضایتی از سوی موکل دلیل بر وقوع تخلف نیست و انتشار چنین اطلاعاتی پیش از طی تشریفات قانونی و صدور رأی قطعی با اصل برائت و حفظ حیثیت اشخاص سازگاری ندارد. همچنین ارزیابی عملکرد وکیل نباید صرفاً بر شاخص‌های کمی یا امتیازدهی عمومی استوار باشد، زیرا موفقیت یا عدم موفقیت در یک پرونده همواره نتیجه عملکرد وکیل نیست و عوامل متعددی در آن نقش دارند.

شفافیت زمانی به سرمایه‌ای برای نظام عدالت تبدیل خواهد شد که نه‌ تنها اعتماد عمومی را افزایش دهد، بلکه اعتماد جامعه حقوقی را نیز جلب کند. این هدف زمانی محقق می‌شود که شفافیت، محصول یک طراحی حقوقی دقیق، منصفانه باشد، طراحی‌ که در آن پاسخگویی و استقلال وکالت نه در تقابل، بلکه در کنار یکدیگر و در خدمت تحقق عدالت قرار گیرند.