رئیس کانون وکلای کردستان در نقد سامانه شفافیت:
مرز باریک میان شفافیت و ارعاب؛ واکاوی چالشهای حقوقی، ساختاری و ماهوی سامانه عملکرد وکلا در پرتو اصل استقلال
رئیس کانون وکلای کردستان با انتقاد از سامانه شفافیت عملکرد وکلا بیان داشت: قرار دادنِ وکیل در معرضِ قضاوتهایِ عمومی، غیرتخصصی و نتیجهمحور، تنها به ابزاری برای ارعاب و تضعیفِ جایگاهِ دفاع بدل خواهد شد.
به گزارش فصل سوم، وکیل فرهاد اصلانی، رئیس کانون وکلای کردستان در یادداشتی نسبت به عملکرد سامانه شفافیت وکلا، انتقاد کرد.
در ادامه یادداشت رئیس کانون وکلای کردستان را میخوانید:
در نظامهای حقوقی مدرن، استقلالِ وکیل نه تنها یک حقِ صنفی، بلکه رکنی بنیادین در تحققِ «حقِ دفاع» و تضمینِ عدالتِ فرآیندی محسوب میشود. وکیل، به عنوان مدافعِ مستقلِ حقوقِ اشخاص، باید بتواند بدون هراس از فشارهای بیرونی و قضاوتهای غیرتخصصی، وظیفهی خویش را ایفا کند. با این حال، ظهور «سامانه شفافیت عملکرد وکلا» پرسشهای جدی و بنیادینی را در خصوص ماهیتِ نظارت و میزانِ مداخله در استقلالِ نهادیِ وکالت برانگیخته است. آنچه در ظاهر تحت لوای «شفافیت» عرضه میشود، در باطن میتواند به معنای گذار از نظارتِ اصلاحگر به سوی نظارتِ ارعابی و تضعیفِ جایگاهِ دفاع باشد.
بحرانیترین نکته در طراحی این سامانه، عدم درکِ درست از ماهیتِ حقوقیِ تعهداتِ وکیل است. حرفهی وکالت، مبتنی بر «تعهد به وسیله» است؛ یعنی وکیل مکلف به بذلِ بیشترین تلاشِ علمی و رعایتِ موازینِ حرفهای برای دفاع از موکل است، نه لزوماً تضمینِ رسیدن به یک نتیجهی مشخص.
از آنجا که صدور رای و تعیینِ سرنوشتِ دعوا در انحصارِ مراجع قضایی است، ارزیابیِ عملکردِ وکیل بر مبنایِ نتایجِ پروندهها، تقلیلِ این حرفهی حساس به یک بازیِ آماری است. این رویکردِ نتیجهمحور، ناخودآگاه وکیل را در وضعیتی قرار میدهد که به جای تمرکز بر کیفیتِ دفاع و استناد به حق، ناگزیر به پیگیریِ آمارهای مطلوب برای حفظِ جایگاهِ خود در سامانه تبدیل شود؛ امری که مستقیماً با اصلِ استقلالِ فکری و اخلاقِ حرفهای در تضاد است.
علاوه بر ابعادِ ماهوی، این سامانه از منظرِ حقوقی نیز با چالشهای جدی مواجه است. با وحدت ملاک از مواد ۱۴ و ۱۵ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، افشای اطلاعاتی که به حریم خصوصی اشخاص (اعم از وکیل و موکل) مربوط میشود، برخلافِ ارادهی قانونگذار است.
ایجاد بستری که در آن جزئیاتِ عملکردِ حرفهای و پیوند آن با پروندههای قضایی برای عموم قابل رصد باشد، نهتنها امنیتِ اطلاعاتیِ اصحاب دعوا را به مخاطره میاندازد، بلکه پتانسیلِ سوءاستفاده از سوی طرفین دعوا را برای اعمال فشارهای غیرقانونی و مخدوش کردنِ اعتبارِ حرفهایِ وکیل فراهم میآورد.
نگاهی ساختاری به این اقدام نشان میدهد که ما با نوعی «موازیکاریِ نهادی» روبرو هستیم. مطابق با ماده ۱۵۶ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، سازوکارهای نظارتی و انتظامی پیشبینیشده (از جمله سامانه سخاوت)، وظیفهی پایشِ عملکرد را بر عهده دارند. ایجاد سامانهای جدید و مستقل، علاوه بر اتلاف منابع، به معنای ایجادِ یک جریانِ نظارتیِ موازی است که صلاحیتِ کانونهای وکلا را به عنوان نهادهایِ خودگردان و مستقل، به چالش میکشد. این تشتت در نظارت، نه تنها کاراییِ سیستم را کاهش میدهد، بلکه به تدریج قدرتِ استقلالِ صنفی را در برابرِ مداخلاتِ اداری سلب میکند.
ابزاری برای ارعاب و تضعیف وکیل
شفافیت اگر از مسیرِ تقویتِ نظارتهای تخصصی و درونصنفی بگذرد، میتواند به سلامتِ نظامِ قضایی کمک کند؛ اما اگر به معنایِ قرار دادنِ وکیل در معرضِ قضاوتهایِ عمومی، غیرتخصصی و نتیجهمحور باشد، تنها به ابزاری برای ارعاب و تضعیفِ جایگاهِ دفاع بدل خواهد شد.
دفاعِ مستقل، بزرگترین نمادِ شفافیت در یک نظامِ قضاییِ عادلانه است. بنابراین، به جای تمرکز بر ابزارهایِ کمّی و آماری که استقلالِ وکیل را هدف قرار میدهند، باید بر تقویتِ نهادهایِ نظارتیِ قانونی و صیانت از حریمِ حرفهایِ وکلا تمرکز کرد تا از تبدیل شدنِ شفافیت به ابزاری برای فشار، جلوگیری شود.
