عفو رهبری باعث عدم تکرار پرونده‌های امنیتی شد/ عثمان سالاری: وکیل 0از ارکان تحقق عدالت قضایی و حاکمیت قانون است

به گزارش فصل سوم، همایش نقش نهاد وکالت در حکمرانی قضایی  داده مبنا در کانون وکلای دادگستری قزوین برگزار شد.

در این همایش رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین بیان داشت: جایگاه نهاد وکالت با تعاریف جدید در حکمرانی داده مبنا باید بازتعریف شود و کانونها به یکی از ارکان تولید دانش حقوقی تبدیل شوند.

سیدمحمد حسینی با بیان تجربه ای از یک مورد بررسی مسئله وکالتی گفت: وظیفه ما به عنوان نهاد وکالت، تقویت انسجام ملی است. داده‌های قضایی در جریان پرونده‌های امنیتی سال 1401 بررسی شده است و این داده ها با پرونده های امنیتی که در سال 1404 و 1405 تشکیل شده مورد تحلیل آماری و تحقیقی قرار گرفته است.

او ادامه داد: اداره معاضدت قضایی کانون وکلا هرآنچه پرونده تسخیری در موارد امنیتی بود و هر کسی در سال 1401 پرونده امنیتی داشت و مواجه با عفو مقام معظم رهبری شد، را بررسی کرد و ما متوجه شدیم اشخاصی که مورد عفو مقام معظم رهبری در سال 1401 قرار گرفتند دیگر در سال 1404 هیچ اسمی از آنها در مسایل امنیتی برده نشده است.

وکیل حسینی گفت: از وکلا و همکاران و مردم عادی نیز که  تحقیق و پرسش می‌کنیم، به این یافته‌ها صحه گذاشته اند. برخی آمارهای غیررسمی هم می گوید در استان قزوین برای کمتر از 10 نفر در سال 1404 تکرار تشکیل پرونده امنیتی داشتیم. اگر این داده‌ها به دقت بررسی شود، مبین آن است که جامعه امروز ما نیاز به عفو عمومی مقام معظم رهبری دارد. اگر این اتفاق بیفتد، تکرار مسایل این چنینی در کشور، بسیار اندک خواهد بود.

نقش وکالت در حکمرانی قضایی داده مبنا

در بخش دیگری از این همایش، نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی طی سخنانی گفت: مسئله حکمرانی داده مبنا، مسئله ای تخصصی و فنی است. امروز با دو چهره وکالت روبرو و مواجه هستیم. چهره نخست، وکالت سنتی است که بر موازین  رویه‌ای، اصول دادرسی منصفانه و تفسیر متون حقوقی استوار است.

عثمان سالاری گفت: چهره دوم، وکالت داده محور مبتنی بر تحلیل آماری، پیش‌بینی رفتاری و بهینه‌سازی فرآیندهاست. این دو چهره می‌توانند و می‌باید مکمل یکدیگر باشند به شرط آنکه نهاد وکالت بتواند پلی میان این دو برقرار کند. چرا که وکالت فراتر از یک شغل، یک نهاد صنفی و مدنی است و در حکمرانی داده مبنا، این نهاد، مسئولیتهای ملی و عمومی مهم و موثری دارد.

او ادامه داد: وکیل موفق فردا وکیلی است که از اصول دادرسی عادلانه و منصفانه دفاع کند و هم از قدرت محیرالعقول داده برای خدمت به عدالت استفاده نماید. در عصر دیجیتال، داده به اندازه قانون قدرت دارد. بنابراین قانون بدون عدالت کور می‌ماند و داده بدون قانون، بی رویه است.

این نماینده مجلس افزود: ترکیب داده هوشمند با قانون عادلانه موجب احقاق حق شهروندان می‌شود. نقش نهاد وکالت بر حکمرانی داده مبنا صرفا یک بحث فناورانه نیست. هر نظام حکمرانی که بتواند  داده را به دانش و دانش را به تصمیم و تصمیم را به عدالت تبدیل کند فی‌الواقع از کارامدی و مشروعیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

این نماینده مجلس گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری، نظام قانونگذاری، برنامه هفتم پیشرفت و سند تعالی و تحول قوه قضاییه، حرکت به سمت حکمرانی هوشمند، توسعه دولت الکترونیک، شفافیت و تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات موثق و معتبر، به عنوان یکی از الزامات مورد تاکید قرار گرفته است.

او افزود: در نظام عدالتی که در آن، سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت پرونده ها، ارزیابی عملکرد و حتی بخشی از فرآیند دادرسی با اتکا به داده‌های دقیق، تحلیل‌های علمی و فناوری‌های نوین انجام می‌شود، نباید فراموش کرد فناوری باید در خدمت عدالت باشد نه آنکه عدالت در خدمت فناوری قرار گیرد.

سالاری بیان داشت: قانون اساسی در اصول حق دادخواهی، برابری در برابر قانون و لزوم تامین حقوق مردم و حق برخورداری از وکیل، چهارچوب مشخصی برای حرکت نظام قضایی ساخته است. از منظر حقوق عمومی، وکیل صرفا نماینده یک طرف دعوا نیست. بلکه یکی از ارکان تحقق عدالت قضایی و حاکمیت قانون  است. وکیل بدون استقلال و آزادی حرفه‌ای نمی‌تواند مدافع موثر حقوق شهروندان و موکلان باشد. در حکمرانی قضایی داده مبنا، نهاد وکالت پاسدار حقوق شهروندان در برابر گسترش داده‌های قضایی و تضمین کننده دادرسی منصفانه در عصر استفاده از هوش مصنوعی است. از این منظر مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصمم است با بهره‌گیری از ظرفیت مجلس، دانشگاهها و قوه قضاییه، در تعیین نقش موثر وکلا در حکمرانی قضایی داده محور، تقنین کرده و این نقش را تثبیت کند.