توضیح دادستان انتظامی کانون وکلای مرکز از تشکیل «ستاد حقوقی دفاع از کشور»
دادستان انتظامی کانون وکلای مرکز با اشاره به ضرورت تولید محتوای تخصصی و مستندسازی منشأ تجاوز، نقش کشورهای همکار و ایجاد پشتوانه حقوقی برای طرح دعاوی و مطالبه خسارات در آینده، گفت: «ستاد حقوقی دفاع از کشور» به ریاست رئیس کانون وکلای مرکز تشکیل شد تا از ظرفیت وکلا برای حمایت حقوقی از کشور و پیگیری مسائل مرتبط استفاده شود.
به گزارش فصل سوم، سهیل طاهری، دادستان انتظامی کانون وکلای مرکز در نشست علمی نخستین همایش «حقوقدانان جانفدا» با اشاره به مسئولیت جامعه حقوقی در شرایط جنگی، گفت: جنگ اخیر برای نسل ما تجربهای متفاوت بود و این پرسش را ایجاد کرد که هر فرد، بهویژه حقوقدانان، در قبال حوادثی که برای کشور رخ میدهد چه مسئولیتی بر عهده دارند.
وی با بیان تجربه شخصی خود از روزهای آغاز جنگ اظهار کرد: در همان روزهای نخست، هنگام حضور در بوشهر با صحنهای مواجه شدم که چند نوجوان با مشاهده حملات، آن را با هیجان دنبال میکردند. این اتفاق برای من این پرسش را ایجاد کرد که چگونه سالها عملیات رسانهای و تبلیغاتی توانسته بر ذهن بخشی از نسل جوان اثر بگذارد و ضرورت توجه جدی به جهاد تبیین را بیش از گذشته آشکار کند.
دادستان انتظامی کانون وکلای مرکز افزود: پس از آغاز جنگ، به این نتیجه رسیدیم که باید ظرفیتهای مردمی و تخصصی را سازماندهی کنیم. در همین راستا، با جمعی از همدانشگاهیها و فعالان دانشگاهی ارتباط گرفتیم؛ افرادی که در قالب یک قرارگاه مردمی، از آواربرداری، اسکان آسیبدیدگان و توزیع اقلام مورد نیاز گرفته تا پیگیری ابعاد حقوقی و اقتصادی جنگ، فعالیت میکردند.
طاهری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حقوقی گفت: تلاش کردیم با دستگاههای مسئول از جمله ادارهکل حقوقی وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر نهادهای مرتبط ارتباط برقرار کنیم تا ضمن شناسایی اقدامات انجامشده، خلأهای حقوقی موجود نیز احصا شود.
ضرورت تولید ادبیات حقوقی رژیم حقوقی تنگه هرمز و منشأ تجاوزات
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفت، تبیین رژیم حقوقی تنگه هرمز بود. در برخی اظهارنظرها از واژه «عوارض» استفاده میشد که از منظر حقوقی میتوانست به زیان منافع کشور باشد؛ از اینرو با همکاری استادان دانشگاه و متخصصان، پیشنهاد شد از ادبیات دقیقتر حقوقی مانند «هزینه خدمات» استفاده شود.
دادستان انتظامی کانون وکلای مرکز همچنین گفت: درباره موضوعاتی همچون کنترل یا انسداد تنگه هرمز و آثار حقوقی آن نیز تلاش شد ادبیات حقوقی لازم تولید شود تا روشن باشد اقدامات دفاعی در شرایط جنگی، لزوماً موجب مسئولیت بینالمللی برای کشور نخواهد شد.
وی افزود: از دیگر محورهای مورد بررسی، مستندسازی منشأ تجاوز، نقش کشورهای همکار و ایجاد پشتوانه حقوقی برای طرح دعاوی و مطالبه خسارات در آینده بود؛ موضوعی که نیازمند تولید محتوای تخصصی و استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه و حقوقدانان است.
طاهری با اشاره به اقدامات کانون وکلای مرکز در دوران جنگ تصریح کرد: با هماهنگی ارکان کانون، «ستاد حقوقی دفاع از کشور» به ریاست رئیس کانون وکلای مرکز تشکیل شد تا از ظرفیت وکلا برای حمایت حقوقی از کشور و پیگیری مسائل مرتبط استفاده شود.
در ادامه این نشست، علیرضا یادآورفرد، وکیل پایه یک دادگستری، با تقدیر از اقدامات کانون وکلای مرکز گفت: این کانون همواره نقش پیشرو و الگویی برای سایر کانونهای وکلا داشته و تجربه جنگ اخیر نیز نشان داد اقدامات انجامشده در این مجموعه میتواند زمینهساز وحدت رویه و همافزایی میان کانونهای وکلا در سراسر کشور باشد.
