رئیس کانون وکلای خراسان: با قانون تسهیل، داوطلب با معدل پنج در آزمون قبول شد/ وزیر دادگستری: حقوق برخی قضات به اندازه اجاره خانهشان نیست
وزیر دادگستری اعلام کرد: قضاتی داریم که مستأجر هستند و حقوق آن ها پاسخگوی هزینههای اجاره مسکن نیست؛ بنابراین باید برای تأمین معیشت قضات تلاش کنیم تا دغدغههای آنان کاهش پیدا کند. وی همچنین گفت برخی مسئولان معتقدند با برقراری بیمه وکالت، در هزینههای بیتالمال صرفهجویی میشود.
به گزارش فصل سوم، نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالشها و راهکارها»، با حضور امینحسینی رحیمی، وزیر دادگستری در محل کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان، رحیمی در این نشست که با حضور اعضای هیات مدیره و روسای کمیسیون ها و ارکانون کانون وکلای دادگستری خراسان و فعالان صنفی، نخبگان حقوقی و اساتید حقوق دانشکده های حقوق مشهد برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: در هفته دولت توفیق داشتم به نمایندگی از دولت به خراسان رضوی سفر کنم و در جمع مدیران و مسئولان این استان حضور داشته باشم.
وی با اشاره به برگزاری نشست با مدیران قضایی استان افزود: حضور در جمع مدیران و کارشناسان حوزههای مختلف، این فرصت را فراهم میکند که موضوعات کشور از زوایای تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر دادگستری با اشاره به مباحث مطرحشده در نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالشها و راهکارها» تصریح کرد: آنچه من در این جلسه شنیدم، حقیقتاً حاصل دلسوزی و نگاه کارشناسی بود. احساس میشد مطالب مطرح شده درباره چالشهای دادرسی عادلانه و راهکارهای رفع آن، از دل تجربه و دانش حقوقی دوستان بیان میشود.
رحیمی ادامه داد: ما نیز باید تلاش کنیم از این ظرفیت و نظرات کارشناسی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها استفاده شود؛ چراکه صرفاً شنیدن نظرات کافی نیست.
کارگروه ارتقای جایگاه وکالت در وزارت دادگستری
وی از تشکیل کارگروهی با عنوان «ارتقای جایگاه وکالت» در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: این کارگروه با هدف بررسی مسائل و ارتقای جایگاه وکالت تشکیل شده است و نیازمند فعالیت بیشتر است، هر چند موضوعات مطرح شده در این نشست صرفاً به حوزه وکالت محدود نمیشود و ابعاد مختلف دادرسی را در بر میگیرد که یک بال آن وکالت است.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت وکلا در استانها اظهار کرد: اگر بتوانیم از خود کانونهای وکلای دادگستری استانها در این کارگروه استفاده کنیم، میتوانیم موضوع ارتقای جایگاه وکالت را با پشتوانه کارشناسی بیشتری دنبال کنیم.
وی با اشاره به محدود بودن اختیارات وزارت دادگستری در حوزه وکالت گفت: وزارت دادگستری در این زمینه اختیارات بسیار گستردهای ندارد، اما در حوزه قانونگذاری در مرحله تدوین و بررسی لوایح، ظرفیتهایی برای اثرگذاری وجود دارد.
رحیمی توضیح داد: لوایح قضایی پس از ارسال از سوی قوه قضائیه به دولت، در مسیر بررسیهای دولت قرار میگیرند و در این مرحله، کمیسیون حقوقی و قضایی دولت میتواند درباره موضوعات مختلف نظرات کارشناسی را بررسی کند.
وی افزود: مسئولیت کمیسیون حقوقی و قضایی دولت نیز بر عهده بنده است و از این ظرفیت میتوان برای انتقال و بررسی دیدگاههای کارشناسی وکلا و صاحبنظران استفاده کرد و تا مرحله پیش از ارسال لوایح به مجلس، در روند قانونگذاری اثرگذار بود.
رحیمی با اشاره به مباحث مطرحشده در این نشست اظهار کرد: پیشنهاد میکنم کانون وکلا و کارشناسان، مطالب و پیشنهادهای مطرحشده درباره دادرسی عادلانه، ارتقای جایگاه وکالت و کارشناسی را به صورت مکتوب برای ما ارسال کنند.
وی افزود: مطالبی که در این جلسه مطرح شد ضبط شده و از آن استفاده خواهیم کرد، اما اگر پیشنهادها به صورت مکتوب و با توضیح دقیق راهکار ارائه شود، میتواند در جمعبندی و پیگیری مسائل کمککننده باشد.
وزیر دادگستری تأکید کرد: اگر موضوعی نیازمند قانونگذاری است، باید مشخص شود که دقیقاً چه اصلاح قانونی مورد نیاز است و اگر مسئلهای از طریق مقررات، شیوهنامه یا دستورالعمل قابل حل است، این موضوع نیز مشخص شود؛ چراکه فرآیند قانونگذاری در کشور طولانی و دشوار است.
رحیمی ادامه داد: گاهی لایحهای با هدف مشخص تهیه و به مجلس ارسال میشود، اما به دلیل اختیارات مجلس تغییراتی در آن ایجاد میشود که ممکن است نتیجه نهایی با هدف اولیه متفاوت باشد؛ بنابراین در مواردی که امکان حل مسئله از طریق مقررات و دستورالعملها وجود دارد، میتوان از این ظرفیت استفاده کرد.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای صحیح عدالت گفت: اگر عدالت به شکل صحیح اجرا شود، آثار آن در حوزههای مختلف جامعه دیده خواهد شد و بسیاری از مسائل تحت تأثیر همین امنیت قضایی قرار میگیرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه همه مشکلات دستگاه قضایی صرفاً با اصلاح قوانین حل نمیشود، اظهار کرد: گاهی تراکم قوانین و مقررات و وجود مقررات متعارض باعث میشود مجری قانون، چه مدیر دستگاه اجرایی و چه قاضی، با مجموعهای از مقررات مواجه باشد که امکان استناد به آنها برای ارائه تصمیمهای متفاوت وجود دارد.
رحیمی افزود: در دستگاه قضایی، علاوه بر روشها و سازوکارهایی که دوستان مطرح کردند، موضوع قاضی اهمیت بسیار زیادی دارد. قاضی محور رسیدگی است و این موضوع از نحوه جذب و گزینش تا شرایط نگهداشت قضات و تأمین معیشت آنان را شامل میشود.
حقوق برخی قضات تکافوی اجاره خانه را نمیدهد
وی با اشاره به وضعیت معیشتی برخی قضات گفت: موضوع تأمین معیشت قضات بسیار مهم است. ما قضاتی داریم که مستأجر هستند و حقوق آن ها پاسخگوی هزینههای اجاره مسکن نیست؛ بنابراین باید برای تأمین معیشت قضات تلاش کنیم تا دغدغههای آنان کاهش پیدا کند.
وزیر دادگستری در عین حال گفت: با وجود همه این مشکلات، تعداد زیادی از قضات در دستگاه قضایی هستند که همچنان عدالت را رعایت میکنند، استحکام و اعتبار به دستگاه قضایی میدهند و دغدغه احقاق حق و اجرای عدالت را دارند.
وی با اشاره به مسئله آمارگرایی در دستگاه قضایی گفت: قاضی زمانی که پروندهای به او ارجاع میشود، نباید صرفاً به دنبال تمام کردن پرونده باشد. ممکن است با توجه به کثرت قوانین و مقررات، قاضی بتواند بهراحتی تصمیمی بگیرد و پرونده را مختومه کند، اما صرف پایان یافتن پرونده به معنای احقاق حق نیست.
وزیر دادگستری افزود: مسئولان دستگاه قضایی و ریاست قوه قضاییه چنین رویکردی ندارند که صرفاً پروندهها تمام شوند، اما این موضوع نباید در ذهن قضات نیز به یک هدف تبدیل شود. هدف قوه قضاییه باید این باشد که فردی که برای احقاق حق مراجعه کرده، مسئلهاش حل شود.
رحیمی تصریح کرد: ممکن است یک تصمیم از نظر شکلی درست باشد، اما در نهایت حق فرد در آن احقاق نشده باشد. قوه قضاییه برای احقاق حق و اجرای عدالت تشکیل شده است و مراجعهکننده باید نتیجه این هدف را در پرونده خود ببیند.
وی با اشاره به نقش وکلا در تحقق دادرسی عادلانه گفت: بخشی از مراجعهکنندگان دستگاه قضایی ممکن است ندانند چگونه باید وارد یک موضوع حقوقی شوند. اینجاست که موضوع وکالت و استفاده از وکیل به احقاق حق در مسیر قانونی کمک میکند.
وزیر دادگستری افزود: وقتی افراد قراردادهایی تنظیم میکنند که از ابتدا تا انتهای آن چندین تعارض وجود دارد، قاضی نیز در زمان رسیدگی نمیتواند بهسادگی حق را از چنین قراردادی استخراج کند؛ بنابراین ریشه بسیاری از اختلافات ممکن است از ابتدا نادرست شکل گرفته باشد.
مردم به وکیل مراجعه کنند
رحیمی با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ مراجعه مردم به متخصصان حقوقی اظهار کرد: همانطور که مردم برای یک کار تخصصی به متخصص مراجعه میکنند، برای انجام امور حقوقی نیز باید با وکیل مشورت کنند.
وی ادامه داد: در این زمینه پیشنهادهایی درباره ایجاد «وکیل خانواده» مطرح شده است. برخی نیز پیشنهاد کردهاند طرح دعوا از طریق وکیل الزامی شود و برخی دیگر بر ایجاد وکالت دعاوی تأکید دارند و معتقدند هزینه آن میتواند از طریق بیمه پوشش داده شود.
وزیر دادگستری گفت: عزیزان معتقدند اگر دولت بخشی از هزینه بیمه چنین خدماتی را پرداخت کند، در نهایت به نفع بیتالمال است؛ زیرا از سوی دیگر میتواند موجب کاهش هزینهها و پروندههای قضایی شود. علاوه بر این، کاهش اختلافات و ایجاد آرامش در جامعه نیز از نتایج چنین اقدامی خواهد بود.
رحیمی با اشاره به نقش پیشگیرانه وکالت افزود: وقتی یک موضوع حقوقی از ابتدا با نظر حقوقدان تنظیم شود، احتمال بروز اختلاف در آینده کاهش پیدا میکند؛ مگر اینکه فرد از ابتدا سوء نیت و قصد فریب داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به هزینههای وکالت و نگاههای نادرست در انتخاب وکیل گفت: در حال حاضر هزینه وکالت نیز سنگین است و استقبال مردم از استفاده از وکیل کمتر شده است. متأسفانه گاهی افراد به جای اینکه بپرسند یک وکیل چقدر دانش و توانایی حقوقی دارد، درباره میزان ارتباطات و آشناییهای او سؤال میکنند که این یک ایراد اساسی است.
رحیمی در ادامه با بیان اینکه نشست برگزارشده برای او بسیار مفید بوده است، گفت: صادقانه میگویم که از این جلسه بسیار استفاده کردم، بهویژه اینکه مطالب با دلسوزی مطرح شد و نشان داد دغدغه احقاق حق در میان وکلا بسیار بالاست.
وی افزود: کسانی که وارد رشته حقوق میشوند، در ابتدا انگیزه اصلیشان احقاق حق و اجرای عدالت است و ممکن است بعدها مسائل مادی یا شرایط دیگر برخی افراد را از این مسیر دور کند، اما اصل این حرفه بر احقاق حق و اجرای عدالت استوار است.
رئیس کانون وکلای خراسان:فردی با معدل پنج نیز در آزمون وکالت پذیرفته شد
همچنین در این جلسه وکیل مجتبی زاهدیان، رییس کانون وکلای دادگستری خراسان با تأکید بر اینکه هدف از تأسیس عدلیه، تحقق دادرسی عادلانه است، گفت: رسیدن به این هدف نیازمند همکاری و همافزایی قوه قضاییه، دولت، مجلس، دانشگاهها و نهادهای صنفی حوزه حقوق است.
وی با اشاره به ضرورت تحقق دادرسی عادلانه گفت: تحقق این مهم نیازمند همفکری، همکاری و همافزایی تمامی مجموعههای حقوقی موجود کشور، استان و شهر است.
وی در اداما اظهار داشت: بسیار خوشحالیم که فرصتی فراهم شد تا در خدمت وزیر دادگستری باشیم و مسائل و دغدغههای حوزه حقوق و وکالت را مطرح کنیم.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: پس از مشورتهایی که درباره موضوع این جلسه انجام شد، عنوان «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالشها و راهکارها» انتخاب شد تا نخبگان حقوقی شهر بتوانند مسایل و چالشهای این حوزه را مطرح و درباره راهکارهای آن گفتوگو کنند.
وکیل مجتبی زاهدیان ادامه داد: غرض از تأسیس عدلیه، در نهایت باید تحقق دادرسی عادلانه باشد؛ بهگونهای که مردم بتوانند با اعتماد کامل، اختلافات و دعاوی خود را نزد یک مرجع عادل و فاضل مطرح کنند و با سرعت و دقت به حقوق خود برسند.
وی با بیان اینکه تحقق دادرسی عادلانه بدون همکاری مجموعههای مختلف امکانپذیر نیست، تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف، باید ظرفیت دستگاه تقنینی کشور در تدوین و وضع قوانین مناسب، در کنار ظرفیت قوه قضاییه، دولت، دانشگاهها و نهادهای صنفی مرتبط با حوزه حقوق، قرار گیرد و هرکدام متناسب با ظرفیت خود به این موضوع کمک کنند.
وی تأکید کرد: بهطور خاص، اعتقاد ما این است که نهاد وکالت و وکیل، یکی از دو بال فرشته عدالت هستند. این جمله شاید بسیار بیان شده باشد، اما زمانی که انسان در عمل با مسایل حقوقی مواجه میشود، بهخوبی در مییابد که حضور وکیل تا چه اندازه میتواند در تحقق عدالت و دادرسی عادلانه اثرگذار باشد.
وی با تأکید بر اینکه کانونهای وکلا صرفاً یک نهاد صنفی نیستند، اظهار کرد: کانون وکلا صرفاً نهادی نیست که امور مربوط به دعاوی مردم را پیگیری کند. شاید در گذشته چنین نگاهی وجود داشته، اما امروز وکلا وارد عرصههای مختلف اجتماعی شدهاند و خدمات متعددی در حوزههای عمومی و اجتماعی ارائه میکنند.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان با اشاره به خدمات معاضدتی این نهاد گفت: خدمات معاضدتی که در کانونهای وکلا ارائه میشود، قابل توجه است و در این زمینه آمار خوبی داریم. علاوه بر حضور وکلا در کانون، برای ارائه مشاوره معاضدتی در مجتمعهای قضایی و نقاط مختلف شهر نیز برنامهریزی کردهایم تا این خدمات بیش از گذشته در دسترس مردم قرار گیرد.
وکیل مجتبی زاهدیان تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، بسیاری از مردم واقعاً توانایی پرداخت هزینههای مراجعه به وکیل را ندارند و لازم است برای این افراد حمایت و خدمات حقوقی مناسب فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به ارتباط کانون وکلا با نهادهای مختلف حاکمیتی گفت: ما خود را یک نهاد مستقل میدانیم، اما معتقدیم نتیجه مطلوب در پرتو تعامل و همکاری با مجموعههای مختلف حاصل میشود. به همین دلیل با نهادهای مختلف حاکمیتی در ارتباط هستیم تا بتوانیم در مسیر تحقق اهداف خود گام برداریم.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان افزود: با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ارتباط خوبی داریم. برخی از نمایندگان مجلس از وکلای همین کانون هستند و در موارد مختلف، درباره طرحها و لوایح، استعلام کرده و نظر مشورتی کانون را جویا شدهاند که این نظرات در اختیار آنان قرار گرفته است.
زاهدیان در ادامه با اشاره به حوادث اخیر و فعالیتهای علمی کانون در این زمینه اظهار کرد: جا دارد یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای جنگ اخیر، بهویژه شهید آیتالله خامنهای رهبر شهید، را گرامی بداریم.
وی ادامه داد: در ارتباط با حوادث اخیر نیز جلسات و نشستهای علمی متعددی در سطح کشور برگزار شده و ابعاد حقوقی مسایل در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاهها و نتایج این بررسیها نیز به تهران، اتحادیه کانونهای وکلا و کانون مرکز منعکس شده است.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان با تأکید بر اهمیت کیفیت فعالیتهای حقوقی گفت: دیدگاه ما این است که بیشتر از کار کمی و شعاری، قائل به کار کیفی هستیم. اگر قرار است کار کمی نیز انجام شود، باید با کیفیت و با رعایت مبانی علمی و حقوقی باشد.
زاهدیان افزود: به همین دلیل شاید کانون های وکلا در رسانهها به اندازه برخی سازمانها و مجموعهها دیده نشوند، اما اعتقاد ما این است که کیفیت کار اهمیت بیشتری دارد و باید این مسیر ادامه پیدا کند.
قانون تسهیل، نهاد وکالت را رنج میدهد
وی در ادامه با انتقاد از آثار “قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه وکالت” اظهار کرد: یکی از مسایلی که در سالهای اخیر، کانونهای وکلا را به طور مکرر رنج داده، قانون تسهیل است. با وجود اینکه عنوان این قانون مناسب است و چه بسا در حوزههای مختلف منشأ آثار مثبتی بوده، اما در حوزه وکالت به نظر میرسد آثار منفی آن بیشتر از آثار مثبت بوده است.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: امروز با حجم عظیمی از فارغالتحصیلان رشته حقوق مواجه هستیم که با شرکت در آزمون وکالت و کسب حداقل نمره علمی، وارد این حرفه میشوند. حتی آماری که یکی از دوستان ارائه کرده، نشان میدهد فردی با معدل پنج نیز در آزمون وکالت پذیرفته شده است.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که تعداد فارغالتحصیلان حقوق بسیار زیاد است و یکی از گلایههای همیشگی ما نسبت به نظام آموزش عالی کشور نیز همین موضوع است. نظام آموزش عالی، بدون نیازسنجی کافی و عمدتاً با رویکرد اقتصادی، رشته حقوق را توسعه داده است؛ بدون اینکه بررسی کند آیا جامعه به این تعداد فارغالتحصیل حقوق نیاز دارد یا خیر.
وی افزود: طبیعی است که وقتی تعداد فارغالتحصیلان افزایش پیدا میکند، این افراد برای اشتغال به نمایندگان مجلس مراجعه میکنند و نمایندگان نیز در این شرایط با مسایل و مطالبات متعددی مواجه میشوند، اما افزایش ورودیها مشکلات عدیدهای در حوزه آموزش، کارآموزی و همچنین در فرآیند فعالیت دستگاه قضایی ایجاد میکند.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان تأکید کرد: ما با این مسئله بیگانه نیستیم و میدانیم قانون تصویب شده است و کانونهای وکلا نیز در تصویب آن نقش تعیینکنندهای نداشتهاند، اما تلاش کردهایم در چارچوب قانون، کیفیت آموزش و توانمندی حرفهای کارآموزان را حفظ کنیم.
زاهدیان گفت: در کانون وکلای دادگستری خراسان، هر هفته نشستهای علمی و آموزشی با حضور وکلا و به ویژه کارآموزان برگزار میشود و این برنامه به صورت مستمر ادامه دارد تا خصوصا کارآموزان در کنار قبولی در آزمون، از آموزش حرفهای و علمی لازم نیز برخوردار شوند.
دکتر زاهدیان در تشریح اقدامات کانون برای حل معضل آموزش کارآموزان جدید تصریح کرد: با وجود مخالفت صریح ما با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به شکل فعلی، کانون خراسان وظیفه خود میداند که برای جبران این خلأ تلاش کند. در همین راستا، هر هفته نشستهای علمی و آموزشی مستمری برای کارآموزان برگزار میشود و کمیسیونهای کارآموزی و آموزش ما با بهرهگیری از ظرفیت استادان برجسته و نخبگان استانی و ملی در تلاشند تا سطح حرفهای اعضاء ارتقا یابد. با این حال، از نمایندگان مجلس، بازبینی و اصلاح هر چه سریعتر این قانون را خواستاریم و هشدار میدهیم که طولانی شدن روند اصلاح، در نهایت به مردم آسیب میزند.
