سنگاپور؛ ژئوپلیتیک و تحریم‌ها در کانون مباحث داوری بین‌المللی

به گزارش فصل سوم به نقل از کانون وکلای دادگستری منطقه فارس؛

مپزیوم گروه داوری آسیا و اقیانوسیه کانون بین‌المللی وکلا (IBA Asia Pacific Arbitration Group Symposium) در ۲۶ اوت ۲۰۲۶ با عنوان «داوری بین‌المللی؛ ژئوپلیتیک، مصونیت دولت‌ها و مسیرهای جدید حل‌وفصل اختلافات» در مرکز داوری مکسول چمبرز سنگاپور برگزار شد. برنامه آن بر سه محور اصلی متمرکز بود: تأثیر ژئوپلیتیک و تحریم‌ها بر داوری بین‌المللی، محدودیت‌های ناشی از مصونیت دولت‌ها در مرحله اجرای آرای داوری و جایگاه رو به گسترش میانجی‌گری در اختلافات سرمایه‌گذار و دولت. در نخستین نشست تخصصی، آثار افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و گسترش رژیم‌های تحریمی بر فرایند داوری بین‌المللی بررسی شد. بر اساس برنامه رسمی، موضوعاتی مانند انتخاب داور، مسائل مربوط به صلاحیت و دشواری اجرای آرا در اختلافات مرتبط با دولت‌ها یا اشخاص تحت تحریم، در دستور کار این نشست قرار داشت. اهمیت این موضوع از آن جهت است که تحریم‌های اقتصادی دیگر صرفاً مسئله‌ای مربوط به تجارت خارجی یا نظام بانکی نیستند. محدودیت در پرداخت هزینه‌های داوری، انتقال حق‌الزحمه داوران، دسترسی طرفین به خدمات حقوقی، انتخاب مؤسسه داوری، تعیین مقر داوری و شناسایی و اجرای رأی می‌تواند مستقیماً تحت تأثیر مقررات تحریمی قرار گیرد. در نتیجه، وکلا و داوران بین‌المللی ناگزیرند ملاحظات مربوط به تحریم و ریسک‌های ژئوپلیتیک را از آغاز اختلاف در طراحی راهبرد حقوقی خود لحاظ کنند. نشست دوم به مصونیت دولت‌ها و محدودیت‌های اجرای آرای داوری اختصاص داشت. برنامه سمپوزیوم تأکید می‌کرد که صدور رأی علیه یک دولت یا نهاد دولتی ممکن است تنها آغاز فرایند حل اختلاف باشد و مرحله اجرا، دشواری‌های بیشتری ایجاد کند. ردیابی دارایی‌ها، تفاوت مقررات کشورها، انتخاب حوزه قضایی مناسب برای اجرا از جمله موضوعات اعلام‌شده برای این نشست بود. محور سوم سمپوزیوم، میانجی‌گری در اختلافات سرمایه‌گذار و دولت بود. شرکت‌کنندگان قرار بود افزایش پرونده‌های سازش در مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID)، اصلاحات در حال بررسی در کارگروه سوم آنسیترال، نقش میانجی‌گری در اختلافات سرمایه‌گذاری و ارتباط آن با اهداف کنوانسیون سنگاپور درباره میانجی‌گری را بررسی کنند. اهمیت این رویداد برای وکلا و کانون‌های وکلا در آن است که داوری بین‌المللی دیگر نمی‌تواند حوزه‌ای مستقل و جدا از تحولات سیاسی و اقتصادی جهان تلقی شود. تحریم‌ها، مصونیت دولت‌ها، محدودیت انتقال پول، ردیابی دارایی‌ها و تفاوت نظام‌های حقوقی در مرحله اجرا، همگی می‌توانند بر امکان دسترسی به داوری و اثربخشی نهایی رأی تأثیر بگذارند.