رئیس کانون وکلای ایلام: مدیریت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات به کانونها واگذار شود
وکیل حجتاله محمدی درباره روند احراز صلاحیت نامزدهای تصدی هیات مدیره در کانون وکلا گفت: پیشنهاد میشود مدیریت فرآیند بررسی صلاحیتها، بهجز در شرایطی بسیار خاص و استثنایی، به خودِ جامعه وکالت واگذار شود تا امکان تنوع در انتخاب کاندیداها فراهم گردد.
به گزارش فصل سوم؛ رئیس کانون وکلای دادگستری ایلام در تشریح جزئیات نظرات خود در خصوص روند احراز صلاحیت نامزدها برای حضور در انتخابات هیأت مدیره کانونها بیان داشت: پس از تصویب قانون کیفیت و بحث بررسی صلاحیتها، ما هر ساله با مسئله بررسی صلاحیت همکاران متقاضی هیئتمدیره توسط دادگاههای انتظامی قضات مواجه هستیم. این بررسیها معمولاً با مقدمات بررسی در دادگستریهای استانها و مراجع امنیتی آغاز شده، استعلامات لازم صورت میگیرد و در نهایت، دادگاههای انتظامی صلاحیت افراد را احراز یا رد میکنند.
متأسفانه این روند سالانه، موجب نارضایتی قابل توجه جامعه وکالت شده است. چالش اصلی اینجاست که بسیاری از این افراد، از نوع نخبگان هستند که تمام شرایط قانونی را دارا بوده، از سوی مراجع امنیتی تایید شده و پس از اخذ پروانه وکالت، چندین سال در این حرفه فعالیت داشته و حتی در عرصه صنفی نیز صاحبنظر و فعال بودهاند. اگرچه بحث درباره مبنای قانونی این موضوع مطرح است، اما بحث اصلی ما این است که تفسیر این قانون و دایره شمول آن باید بسیار محدودتر از وضعیت فعلی باشد.
تنگ شدن دایره صلاحیتها بازی دوسر باخت
نحوه فعلیِ رد صلاحیتها، نوعی «بازی دو سر باخت» است؛ هم برای سیستم قضایی و هم برای جامعه وکالت. سیستم قضایی برای اعتباربخشی به آرای خود و تقویت نظارت، به همراه و مدافعی به نام «نهاد وکالت» نیاز دارد تا بتواند در عرصههای داخلی و بینالمللی از روند رسیدگیها دفاع کند. زمانی که این روند توسط نهادهای نظارتی خدشهدار شود و نهاد وکالت از چهرههای اثرگذار و موفق خود محروم گردد، اولین هزینه آن متوجه سیستم قضایی خواهد بود. رد صلاحیت افراد شاخص، بازتابهای گستردهای در رسانههای داخلی و بینالمللی دارد که این موضوع، هزینهای سنگین برای اعتبار سیستم قضایی محسوب میشود.
از سوی دیگر، این مسئله برای جامعه وکالت نیز چالشبرانگیز است. با حذف چهرههای اثرگذار، هیئتمدیرهها توانایی هدایت صنف را از دست میدهند و جامعه وکالت نسبت به انتخاب افراد مقبول دچار ناامیدی میشود. همچنین، خودِ فردِ رد صلاحیت شده نیز آسیبهای جدی میبیند؛ ایجاد شایعات درباره علت عدم احراز صلاحیت، به اعتبار و آبروی فرد و صنف او لطمه میزند و جبران آن بسیار دشوار است.
همکاران مراقب تفرقه باشند
نکته نگرانکننده دیگر، ایجاد فضای نفاق و دشمنی در میان همکاران است. گاهی تصور فرد ردصلاحیت شده این است که افرادی از درون بدنه صنف، با عملکرد یا اظهارات خود باعث رد صلاحیت دیگران میشوند که این امر، نه به سود نهاد وکالت است و نه به سود سیستم قضایی؛ بلکه تنها باعث تضعیف هر دو نهاد میگردد.
با توجه به ماهیت استثنایی موضوع بررسی صلاحیتها و با عنایت به هزینههای سنگین ناشی از «رد صلاحیت» یا «عدم احراز صلاحیت» — که این هزینهها نه تنها بر فرد کاندیدا، بلکه بر کل جامعه، نظام قضایی و نهاد وکالت و همچنین بر ثبات اجتماعی اثرگذار است — ضرورت دارد نهادهای بررسیکننده و مراجع نظارتی، حساسیت و دقت بسیار بالایی را در این فرآیند به کار گیرند.
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش و وحدت ملی نیازمند است، امیدواریم در این زمینه دقتنظر ویژهای اعمال شود. این مسئله باید با این نگرش مورد بازبینی قرار گیرد که جامعه وکالت، به عنوان جامعهای نخبه و فرهیخته، بهترین مرجع برای نظارت و تأیید صلاحیت افراد شایسته است. در واقع، خودِ فرآیند انتخابات، کارآمدترین میدان و ابزاری برای تأیید صلاحیت شایستگان و غربالگری افرادی است که فاقد قابلیتهای لازم هستند.
مدیریت احراز صلاحیت به کانونها واگذار شود
لذا پیشنهاد میگردد که مدیریت این فرآیند، بهجز در شرایطی بسیار خاص و استثنایی، به خودِ جامعه وکالت واگذار شود تا امکان تنوع در انتخاب کاندیداها فراهم گردد و جامعه وکالت در هنگام انتخاب، آزادی عمل بیشتری داشته باشد. این رویکرد، علاوه بر ارتقای کیفیت عملکرد هیئتهای مدیره و کانونها، به تعامل سازنده میان نظام قضایی و نهاد وکالت نیز کمک خواهد کرد. این نوع تعامل، موجب ایجاد حسن اعتماد، تقویت پیوند میان نظام قضایی و جامعه وکالت و در نهایت، ارتقای سطح وثوق عمومی میگردد.
باید توجه داشت که برکات این تغییر رویکرد بسیار گسترده است؛ در مقابل، هزینههای ناشی از رد صلاحیتها بهگونهای است که متأسفانه همکاران، بهویژه همکاران شایسته، را دچار آسیبهای جدی میکند. امیدوارم بزرگوارانی که مسئولیت بررسیها و احراز صلاحیتها را بر عهده دارند، با نگاهی دقیق و مقتدرانه به این موضوع توجه کنند تا به امید خداوند متعال، شاهد وفاق، اتحاد و همدلی بیشتری در میان جامعه حقوقی کشور باشیم.
