تخریب رسانه‌ای نهاد وکالت؛ از اتهام‌زنی مالیاتی تا نادیده‌گرفتن مسئولیت‌های حاکمیت
بازتاب رسانه‌ای اظهارات یک متهم، وضعیت اقتصادی وکلا و ضرورت بازنگری در حمایت‌های قانونی و شغلی از نهاد وکالت موضوع یادداشتی است که توسط رئیس کانون وکلای ایلام به رشته تحریر درآمده است.
به گزارش فصل سوم، وکیل حجت‌اله محمدی رئیس کانون وکلای ایلام، با نگارش یادداشتی نسبت به حرکت اخیر اتهام زنی به وکلا درباره گرفتن دلار و طلا به عنوان حق الوکاله برای فرار مالیاتی واکنش نشان داد.
رئیس کانون وکلای ایلام در یادداشت خود عنوان کرد:
انتشار بخش‌هایی از فیلم مربوط به بررسی یک پرونده فساد مالی از، اظهارات شخص وکیلی که در آن پرونده به‌عنوان متهم تحت تعقیب قرار داشته و مطالبی که درباره نحوه دریافت حق‌الوکاله، دریافت دلار و سکه و موضوع فرار مالیاتی مطرح کرده است، بار دیگر ضرورت توجه به نحوه بازنمایی رسانه‌ای نهاد وکالت را مطرح می‌کند.
آنچه در این میان محل تأمل است، نحوه انتخاب و انتشار بخش‌هایی از این اظهارات و بازتاب گسترده آن در فضای رسانه‌ای است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری هجمه‌ای علیه نهاد وکالت و خدشه‌دارشدن اعتبار حرفه‌ای وکلا شود. هنگامی که ادعایی مبنی بر دریافت دلار و سکه از سوی ۹۹ درصد وکلا، با هدف فرار مالیاتی، از زبان یک متهم مطرح و به‌صورت گسترده منتشر می‌شود، ضروری است پیش از هرگونه نتیجه‌گیری، صحت و سقم این ادعا بررسی شود.
صرف‌نظر از اینکه چنین ادعایی درباره جامعه وکالت، به این شکل، مورد تأیید نیست، انتشار مطالبی که هنوز در مرحله تحقیق و بررسی قرار دارند و صحت آن‌ها به‌طور مستقل احراز نشده است، نمی‌تواند مبنای قضاوت عمومی درباره یک حرفه یا یک نهاد صنفی قرار گیرد. رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای رسانه، پرهیز از پیش‌داوری و احترام به اصل برائت اقتضا می‌کند که میان ادعا، واقعیت اثبات‌شده و نتیجه نهایی رسیدگی قضایی تفکیک قائل شویم.
متأسفانه این شیوه مواجهه با نهاد وکالت، مسبوق به سابقه است. در سال‌های اخیر، در برخی تریبون‌های رسمی و رسانه‌ای، بیش از آنکه نقش وکیل در تحقق دادرسی عادلانه، دفاع از حقوق شهروندان و تضمین اجرای قانون مورد توجه قرار گیرد، شاهد ارائه تصویری منفی از این حرفه بوده‌ایم. کمتر دیده‌ایم که در همین تریبون‌ها، از جایگاه وکیل به‌عنوان یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه و از نقش نهاد وکالت در صیانت از حقوق مردم سخنی شایسته به میان آید. تداوم چنین رویکردی، نه‌تنها کمکی به ارتقای اعتماد عمومی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف جایگاه یکی از نهادهای ضروری نظام عدالت قضایی منجر شود.
واقعیت اقتصادی جامعه وکالت نیز با تصویری که از دریافت‌های مالی گسترده و فرار مالیاتی ترسیم می‌شود، فاصله قابل‌توجهی دارد. پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و افزایش چشمگیر شمار پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی وکالت، شرایط فعالیت حرفه‌ای برای بسیاری از همکاران دشوارتر شده است. امروز شمار قابل‌توجهی از وکلا با مشکلات اقتصادی جدی مواجه‌اند و حتی برخی از آنان در تأمین هزینه‌های تمدید پروانه خود نیز با دشواری روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، برخی همکاران برای آنکه بتوانند فعالیت حرفه‌ای خود را استمرار بخشند و حتی پرونده‌ای در سوابق کاری خود ثبت کنند، به سمت پذیرش پرونده‌های معاضدتی سوق پیدا کرده‌اند.
این وضعیت، با تصویری که از برخورداری مالی گسترده وکلا ارائه می‌شود، همخوانی ندارد. بدون تردید ممکن است گروهی از وکلا از درآمدهای قابل‌توجه برخوردار باشند، اما تعمیم وضعیت احتمالی گروهی محدود به کل جامعه وکالت، فاقد مبنای منطقی است. اکثریت قریب‌به‌اتفاق وکلا، به‌ویژه در شرایط تورمی و دشواری‌های اقتصادی موجود، با مسائل جدی معیشتی و حرفه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بااین‌حال، موضوع اصلی این یادداشت صرفاً رد یک ادعا یا دفاع از وضعیت اقتصادی وکلا نیست؛ بلکه مسئله اساسی، ضرورت بررسی منصفانه رابطه میان تکالیف مالیاتی، خدمات عمومی و حمایت‌های شغلی است.
نخست باید به این نکته توجه کرد که اگر در جامعه، گرایشی به دریافت دستمزد به‌صورت ارز خارجی، دلار یا سکه به‌جای پول ملی شکل بگیرد، بررسی علل این گرایش، از جمله مسئله حفظ ارزش پول ملی، ضرورتی انکارناپذیر است. البته تأکید می‌کنم که وجود چنین رفتاری در میان وکلا به شکل ادعاشده مورد تأیید نیست؛ اما حتی با فرض وجود چنین گرایشی در برخی بخش‌های جامعه، نمی‌توان بدون بررسی زمینه‌های اقتصادی و ساختاری آن، مسئولیت مسئله را متوجه یک صنف خاص دانست. حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که سیاست‌گذاری و عملکرد حاکمیت در آن نقش تعیین‌کننده دارد.
در خصوص موضوع مالیات نیز پرسش بنیادین این است که آیا در کنار مطالبه تکالیف مالیاتی از صاحبان مشاغل، به مسئولیت‌های حاکمیت در زمینه تأمین خدمات عمومی و ایجاد سازوکارهای حمایتی متناسب نیز توجه می‌شود؟
وکلا به‌عنوان صاحبان یکی از مشاغل خدماتی و تخصصی، مکلف به انجام وظایف مالیاتی خود هستند و بخش قابل‌توجهی از همکاران نیز در چارچوب مقررات، تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهند. بااین‌حال، باید پرسید در برابر این تکالیف و سهمی که وکل
ا در تأمین درآمدهای عمومی دارند، چه حمایت‌هایی برای تضمین امنیت شغلی، سلامت حرفه‌ای و تأمین حداقل‌های رفاهی آنان در نظر گرفته شده است؟
بسیاری از وکلا حتی از برخورداری از یک پوشش بیمه پایه مناسب محروم‌اند. آنان در جریان فعالیت حرفه‌ای خود با انواع مخاطرات شغلی، فشارهای روانی، تهدیدها و تعرض‌های احتمالی مواجه می‌شوند، اما سازوکارهای حمایتی متناسب با این مخاطرات، به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. همکارانی که در جریان انجام وظایف حرفه‌ای خود با تعرض یا تهدید از سوی اشخاص مختلف، از جمله طرف‌های دعوا، مواجه می‌شوند، به حمایت مؤثر و سازوکارهای روشن برای پیگیری و رسیدگی به این مسائل نیاز دارند.
فشار روانی ناشی از رسیدگی به پرونده‌های دشوار، مسئولیت دفاع از حقوق موکلان و مواجهه مستمر با اختلافات و منازعات حقوقی نیز بخش جدایی‌ناپذیر این حرفه است. بااین‌حال، حمایت‌های متناسب با این شرایط، همچنان از موضوعات قابل‌تأمل در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با جامعه وکالت به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که نهاد وکالت، نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی است که بخش مهمی از وظایف اجتماعی و مرتبط با تحقق عدالت را بر عهده دارد. این نهاد، بدون اتکا به بودجه عمومی، در حوزه‌هایی فعالیت می‌کند که مستقیماً با منافع عمومی و حقوق شهروندان ارتباط دارند.
اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، فراهم‌کردن زمینه فعالیت حرفه‌ای برای نیروهای متخصص، آموزش و ارتقای دانش حقوقی، کمک به تحقق دادرسی عادلانه و ارائه خدمات حقوقی به افراد فاقد توانایی مالی، از جمله کارکردهای مهم نهاد وکالت است.
پرونده‌های تسخیری و معاضدتی، به‌ویژه در مواردی که افراد به دلیل ناتوانی مالی امکان تأمین هزینه‌های دفاع حقوقی خود را ندارند، نمونه‌ای روشن از نقش اجتماعی این نهاد به شمار می‌روند. این خدمات، در راستای تضمین دسترسی به عدالت و حمایت از حقوق شهروندان ارائه می‌شوند و در عین حال، بار مهمی از مسئولیت اجتماعی مرتبط با دادرسی را بر دوش جامعه وکالت قرار می‌دهند؛ بی‌آنکه نهاد وکالت برای انجام این وظایف، از حمایت مالی متناسب با حجم مسئولیت‌های خود برخوردار باشد.
با وجود این خدمات، وکلا همچنان مکلف به پرداخت مالیات‌اند و انجام این تکلیف قانونی، به‌خودی‌خود محل مناقشه نیست. مسئله آن است که چرا در کنار مطالبه مالیات و تأکید بر تعهدات قانونی این قشر، ضرورت حمایت از امنیت شغلی، سلامت حرفه‌ای، معیشت و کرامت وکلا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟
آیا کارنامه موجود در زمینه حمایت از وکلا، متناسب با نقش آنان در تحقق عدالت قضایی است؟ آیا سازوکارهای حمایتی موجود، پاسخ‌گوی نیازهای حرفه‌ای و اقتصادی این قشر است؟ و آیا می‌توان از وکلا انتظار داشت که در بالاترین سطح، مسئولیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی خود را انجام دهند، اما در زمینه برخورداری از حداقل حمایت‌های شغلی و رفاهی، با مشکلات متعدد مواجه باشند؟
نگاهی به برخی نظام‌های حقوقی دیگر نشان می‌دهد که حمایت از وکلا می‌تواند از طریق سازوکارهای مختلفی، از جمله پوشش‌های بیمه‌ای، حمایت‌های مرتبط با مسئولیت حرفه‌ای و تدابیر لازم برای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی، مورد توجه قرار گیرد. در برخی کشورها، سازوکارهای حمایتی برای تأمین هزینه‌های خدمات حقوقی افراد فاقد توانایی مالی نیز پیش‌بینی شده است. بررسی این تجربه‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای تدوین راهکارهای متناسب با شرایط حقوقی و اقتصادی کشور فراهم کند.
بنابراین، بحث درباره جامعه وکالت نباید صرفاً به طرح اتهام، انتشار گزینشی اظهارات یا ایجاد ذهنیت منفی درباره درآمدهای وکلا محدود شود. آنچه ضرورت دارد، نگاهی جامع، منصفانه و مبتنی بر واقعیت به جایگاه نهاد وکالت، مسئولیت‌های آن و شرایط فعالیت حرفه‌ای وکلاست.
نهاد وکالت را نمی‌توان صرفاً در چارچوب درآمد و مالیات ارزیابی کرد؛ این نهاد بخشی از سازوکار تحقق عدالت و تضمین حقوق شهروندان است. دفاع از اعتبار حرفه‌ای وکلا به معنای نادیده‌گرفتن تخلفات احتمالی نیست؛ همان‌گونه که برخورد با تخلف یک فرد نیز نباید بهانه‌ای برای تعمیم اتهام به تمام اعضای یک صنف یا تخریب جایگاه یک نهاد مستقل باشد. هرگونه تخلف احتمالی باید از مسیر قانونی، با رعایت اصول دادرسی و بر مبنای دلایل معتبر بررسی شود.
در نهایت، انتظار می‌رود رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی، به‌جای بازنمایی یک‌سویه و تخریبی از جامعه وکالت، نقش این نهاد را در حمایت از حقوق مردم و تحقق دادرسی عادلانه نیز منعکس کنند. همچنین شایسته است سیاست‌گذاران، در کنار تأکید بر تکالیف مالیاتی و قانونی وکلا، به مسئولیت‌های خود در زمینه حمایت‌های بیمه‌ای، امنیت شغلی و رفاه حرفه‌ای آنان توجه جدی‌تری داشته باشند.
جامعه وکالت نه مصون از نظارت قانونی است و نه فراتر از مسئولیت‌های عمومی قرار دارد؛ اما همان‌قدر که پاسخ‌گویی و رعایت
قانون از وکلا انتظار می‌رود، رعایت انصاف در داوری درباره آنان و فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای انجام شایسته وظایف حرفه‌ای‌شان نیز ضرورتی انکارناپذیر است.
صیانت از شأن وکیل، در حقیقت صیانت از حق دفاع شهروندان و یکی از پایه‌های اساسی دادرسی عادلانه است؛ موضوعی که نباید در هیاهوی اتهام‌زنی‌های رسانه‌ای و قضاوت‌های شتاب‌زده به فراموشی سپرده شود.
