نماینده کانون وکلای خراسان: اصلاح جدی مقررات صندوق حمایت وکلا لازم است

به گزارش فصل سوم؛ محمد کاظم عمارتی در نشست تحقق دادرسی عادلانه چالش ها و راهکارها در دیدار با وزیر دادگستری با اشاره به وضعیت صندوق حمایت وکلا اظهار داشت: مقررات مربوط به این صندوق مربوط به دهه پنجاه است و اصلاحات انجام شده در سال های گذشته جزئی بوده و نیازمند به روزرسانی جدی است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی کارگروهی برای بررسی اصلاحات انتخاب کرد که پیشنهادهای کارگروه برای اعضای مجمع از جمله وزارت دادگستری ارسال شده است.

عمارتی با اشاره به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی گفت: دیدگاهی در وزارت تعاون بر این باور است که مقررات صندوق با قانون اخیر، تطبیق یابد.

نماینده کانون وکلای دادگستری خراسان در مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا ادامه داد: در این زمینه گفت و گوهایی با مسئولان وزارت دادگستری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده و تلاش ما این است که با استدلال حقوقی روشن شود که صندوق حمایت وکلامشمول ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیست.

این وکیل دادگستری از دولت و وزارت دادگستری خواست که اصلاحات اساسنامه صندوق حمایت وکلا به شکلی انجام شود که استقلال صندوق آسیب نبیند. عمارتی یکی از مهم ترین اصلاحات ضروری را برخورداری وکلا از بیمه پایه عنوان کرد و گفت: امروز بیش از هشتاد هزار وکیل در کشور که عضو کانونهای وکلا هستند از بیمه درمان پایه محروم اند که این امر موجب نارضایتی آنان شده است. وی افزود: با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز درباره این موضوع رایزنی هایی انجام و پیشنهاد شده است بخشی از منابع موجود و در صورت امکان بخشی از بودجه عمومی برای ایجاد بیمه پایه وکلا اختصاص یابد.

لزوم پرداخت حق الوکاله پرونده های تسخیری

این وکیل دادگستری همچنین به لزوم پرداخت حق الوکاله های پرونده های تسخیری اشاره کرد و گفت: در این زمینه قانون و آیین نامه وجود دارد، اما پرداختها با مشکلات جدی مواجه است. وی توضیح داد بر اساس آیین نامه سال ۱۳۸۸ که به امضای ریاست وقت قوه قضائیه رسیده برای هر پرونده مبلغ دویست هزار تومان در نظر گرفته شد، اما همین مبلغ نیز در بسیاری از موارد به وکلایی که این پرونده ها را انجام داده اند پرداخت نشد و حتی برای چندین سال ردیف بودجه آن از لایحه بودجه حذف شد تا این که در سال ۱۳۹۹ دوباره ردیف بودجه ایجاد و پانزده میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد. اما این رقم در سالهای بعد کاهش یافت و در عمل پرداخت ها همچنان با با تاخیر و ناتمام است؛  به طوری که در ۲۷ سال سابقه فعالیت کانون وکلای خراسان تنها یک بار در سال ۱۴۰۱ مبلغی حدود دویست میلیون تومان به این منظور به کانون پرداخت شد که در مقام تقسیم و تخصیص به بسیاری از وکلا هیچ مبلغی نرسید. این وکیل دادگستری تأکید کرد: تعداد پرونده‌های تسخیری و معاضدتی بسیار زیاد است و باید هزینه وکلا در این پرونده ها به موقع پرداخت شود، به ویژه وکلای جوانی که وارد این حرفه می‌شوند و انجام این پرونده‌ها برای آنها هزینه‌هایی به همراه دارد.

لزوم نامگذاری روز وکیل در تقویم

وی همچنین خواستار نامگذاری روز جشن استقلال کانون وکلا به عنوان روز وکیل مدافع شد و گفت: کانون های وکلا در دولت های مختلف این موضوع را پیگیری کرده اند اما تاکنون به نتیجه نرسیده است؛ در حالی که هدف از این پیشنهاد همسو با مقررات و سیاست های کلی ترویج فرهنگ وکالت و افزایش آگاهی مردم نسبت به نقش وکیل و ضرورت مراجعه به وکیل در مسائل حقوقی است. عمارتی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: این موضوع اخیرا نیز به شورای فرهنگ عمومی ارجاع شده است و امیدواریم با حمایت نمایندگان دولت در شورا این روز در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد.

 صدور پروانه های وکالت بدون آزمون متوقف شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا درباره صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس و مدیران دفاتر حقوقی  نهادهای دولتی اشاره کرد و گفت: این ماده در سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و امتیاز دریافت پروانه وکالت بدون آزمون برای برخی مقامات در نظر گرفته شد که شاید در شرایط تاریخی زمان تصویب قابل توجیه بود اما سالهاست ضرورت آن برطرف شده است و نباید برای افرادی خارج از فرآیند آزمون امتیاز ویژه ای برای ورود به حرفه وکالت در نظر گرفته شود.

وکیل محمد کاظم عمارتی ادامه داد یکی از راه‌های تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه این است که جوانی که وارد حرفه وکالت میشود امکان رقابت برابر و سالم با سایر همکارانش را داشته باشد؛ در حالی که یک وکیل جوان هیچگاه نمی تواند با فردی که سالها در جایگاه قاضی فعالیت کرده است رقابت کند و این امر خالی از مفسده نیست عمارتی تأکید کرد: باید در مقررات مربوط به صدور پروانه وکالت بازنگری شود تا ضمن حفظ شان قضات و مدیران حقوقی عدالت و رقابت حرفه ای میان وکلا نیز مورد توجه قرار گیرد.