آینده حرفه وکالت از دید رئیس کانون وکلای هرمزگان: فرصتهای بسیاری داریم
رئیس کانون وکلای هرمزگان میگوید تلاش برخی نهادها و اشخاص برای تضعیف استقلال نهاد وکالت از چالشهای عمده این حرفه است.
کمتر کسی را میتوان یافت که در تحلیل چالشها و فرصتهای حرفه وکالت مانند رئیس کانون وکلای هرمزگان، نگاه تحلیلی داشته باشد.
وکیل علی قاسمی در گفتگوی نوروزی فصل سوم، با نگاهی موشکافانه و ژرف به تحلیل وضعیت کنونی، چالشها و فرصتهای حرفه وکالت پرداخته است.
آنچه در پی میخوانید گفتگوی فصل سوم با این فعال صنفی عرصه حقوق و وکالت است.
سالی که گذشت برای کانون وکلای هرمزگان چگونه طی شد؟
سال ۱۴۰۴ برای کانون وکلای هرمزگان سالی پرکار، پربار و سرشار از فعالیتهای ملی و استانی بود. مهمترین رویداد امسال، میزبانی المپیاد ورزشی کانونهای وکلای سراسر کشور بود؛ برنامهای که با بهترین کیفیت، خدمات کامل و هماهنگی مثالزدنی اجرا شد و بازتاب بسیار مثبتی در جامعه وکالت کشور داشت.
رویداد مهم دیگر، برگزاری همایش سراسری اسکودا با حضور اعضای هیأترییسه کانونهای وکلای سراسر کشور بود. این نشست نقش کلیدی در بررسی مسائل روز کانونهای وکلا، چالشهای ساختاری و حرفهای، و همچنین تصویب بخشهایی از اصلاحات آییننامه وکالت داشت که از دستاوردهای مهم امسال بهشمار میرفت.
در کنار این اقدامات، کانون هرمزگان برنامههای آموزشی و مهارتی برای وکلا و کارآموزان، بهبود زیرساختهای خدماترسانی، و همچنین تعاملات حرفهای با دستگاههای اجرایی و قضایی استان را نیز با جدیت دنبال کرد. مجموع این فعالیتها سال گذشته را به یکی از فعالترین سالهای کانون تبدیل کرد.
برای حرفه وکالت تجربه سال ۱۴۰۴ چگونه بود؟
سال گذشته برای حرفه وکالت، سالی بود همراه با چالشهای حقوقی، اقتصادی و ساختاری؛ اما در میان این شرایط، کانون هرمزگان نقش فعالی در تقویت همگرایی جامعه وکالت کشور ایفا کرد. مهمترین جلوه این نقش، برگزاری دو همایش با عناوین «الف: نقش نهادهای مدنی در توسعه پایدار با تاکید بر حقوق مردم در تاریخ پنجشنبه ۳۰/۰۵/۱۴۰۴ و
ب: نقش کانونهای وکلا در امنیت اقتصادی» در جزیره کیش در تاریخ پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ بود؛ رویدادهایی که با حضور چهرههای اثرگذار حقوقی و قضایی کشور، از جمله هئیت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، هئیت رئیسه کمیسیون قضایی، دکتر علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور، دکتر انصاری معاون محترم دیوان عالی کشور، دکتر محمد رضا اردکانی معاون محترم وزیر اقتصاد، دکتر محمدی کشکولی معاون محترم بازرسی کل کشور و دکتر نادری عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی،دکتر غمامی معاون محترم وزیر دادگستری و دکتر کیانی سرپرست محترم اسکودا و جمعی دیگر از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ها برگزار شد.
این دو همایش، فرصتی عملی برای گفتوگو درباره مشکلات مشترک و تدوین راهکارهای واحد بود. علاوه بر این، تلاش برای اصلاح آییننامه وکالت و تصویب برخی مواد پیشنهادی، گامی در جهت بهبود ساختار حرفهای و دفاع از استقلال نهاد وکالت بود.
برگزاری المپیاد ورزشی ملی وکلا نیز در سطح حرفهای، موجب تقویت انسجام درونی،ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه وکالت و افزایش ارتباطات صنفی شد. در مجموع،هرچند حرفه وکالت در کشور با مسائل جدی روبهرو بود، اما مشارکت فعال کانون هرمزگان در رویدادهای ملی، تأثیر قابلتوجهی در تقویت همبستگی و کنشگری صنفی داشت.
به وضعیت "مبتذل" پذیرش دانشجوی حقوق پایان دهید
چشمانداز آینده حرفه وکالت در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
وکلا در بستر جامعهشناسی حقوقی به سه عنوان مهم نامیده می شوند اول وکلا به عنوان "میانجیان حقوقی" (Legal Mediators) که وکلا نقش یک پل ارتباطی مهم میان نظام حقوقی و جامعه دارند که با ارائه مشاوره حقوقی به دولت و ملت در مورد سازوکارهای مسایل حقوقی داخلی و پیگیری امور حقوقی بینالمللی سعی در افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای حقوقی و تقیه مشروعیت نظام حقوقی دارند.
دوم وکلا به عنوان تولیدکنندگان گفتمان حقوقی (Discourse Producers) نقش مهمی در شکلدهی به ادبیات حقوقی و اجتماعی دفاع از حقوق قربانیان دارند که این مهم با تدوین یادداشتهای حقوقی، انتشار تحلیلها، و مشارکت در همایشهای تخصصی معمولا صورت می گیرد.
در آخر وکلا به عنوان "حافظان هویت حرفهای" (Identity Guardians) با بیانیههای صنفی، ائتلافهای حقوقی، و مشارکت در کمپینهای بینالمللی باعث حفظ استقلال و اعتبار حرفه وکالت در بستر بحرانهای ملی می شوند و در نتیجه باعث تقویت جایگاه نهاد وکالت در نظام حقوقی ملی و بینالمللی می شوند که با توجه به حوزه و قلمرو وسیع این حرفه بسیار مهم ، در ایران به دلایل بسیاری چشمانداز آینده حرفه وکالت در ایران، ترکیبی پیچیده از چالشهای جدی و فرصتهای بالقوه می باشد که نیازمند نگاهی واقعبینانه و رویکردی فعالانه است.
از دیدگاه شما حرفه وکالت با چه چالشهایی مواجه خواهد شد؟
عمده چالشهای پیش رو شامل:
قانون تسهیل صدور مجوزها و تبعات آن: اجرای قانون تسهیل، بدون توجه کافی به معیارهای دقیق علمی و حفظ استانداردهای کیفی، نگرانیهایی را در خصوص افت احتمالی کیفیت خدمات حقوقی و همچنین فشار مضاعف بر نهاد وکالت ایجاد کرده است.
افزایش ناگهانی تعداد وکلا، در صورت عدم تناسب با ظرفیت بازار کار و نیازهای جامعه، میتواند به اشباع شغلی، کاهش درآمد وکلا، و در نتیجه تضعیف کلی جایگاه حرفه وکالت منجر شود.
تلاش برخی نهادها و اشخاص برای تضعیف استقلال نهاد وکالت: متأسفانه، در سالهای اخیر شاهد تلاشهایی از سوی برخی نهادها و سازمانها برای محدود کردن استقلال کانونهای وکلا بودهایم. این چالش، ماهیت وجودی حرفه وکالت را که بر پایه استقلال برای دفاع بیطرفانه از حقوق شهروندان بنا شده است، تهدید میکند.
تضعیف استقلال وکالت، به معنای محدود شدن دسترسی مردم به عدالت و تضعیف حقوق دفاعی آنهاست.
عدم توجه به تراز علمی دقیق: فقدان سازوکارهای دقیق برای سنجش و تضمین تراز علمی و صلاحیت عملی وکلا، میتواند به تدریج اعتبار حرفه را زیر سؤال ببرد و اعتماد عمومی را نسبت به توانایی وکلای جوانتر کاهش دهد.
از دیدگاه شما فرصتها و چشماندازهای امیدوارکننده پیش رو چه مسایلی است؟
میتوانیم افزایش تعداد وکلا را به عنوان یک فرصت خاص ببینیم. هرچند افزایش تعداد وکلا قطعا چالشهای بیشماری را به همراه دارد، اما در نگاهی کلانتر، میتواند فرصتی بیبدیل برای گسترش دسترسی همگانی به خدمات حقوقی، افزایش آگاهی عمومی از حقوق شهروندی، و تقویت حضور فعالتر نهاد وکالت در عرصههای اجتماعی و ملی باشد.
با توجه به این جمعیت رو به رشد، اگر آموزشهای آتی با رویکردی قوی و هدفمند، بر ارتقای مهارتهای عملی، دانش تخصصی، و تعهد حرفهای متمرکز شوند، میتوانیم شاهد تحولات بسیار مثبتی نیز باشیم.
از جمله این تحولات به موارد زیر اشاره میکنم:
قدرت مطالبهگری و حضور پررنگتر در جامعه: افزایش تعداد وکلا، پتانسیل قابل توجهی برای تقویت قدرت مطالبهگری این صنف ایجاد میکند.
با انسجام بیشتر، سازماندهی مؤثرتر، و استفاده از ظرفیتهای شبکهای، وکلا میتوانند حرفهای خود را در سطح ملی و در میان نهادهای مدنی، بسیار بهتر و صدادارتر مطرح کنند. این حضور پررنگتر میتواند در دفاع از حقوق عامه، پیگیری اصلاحات قانونی، و ارتقای جایگاه عدالت در جامعه نقش بسزایی ایفا کند.
تحول در ارائه خدمات حقوقی: با گسترش فناوری و تغییرات اجتماعی، حرفه وکالت نیز باید خود را با این تحولات تطبیق دهد. ارائه خدمات حقوقی نوین، بهرهگیری از ابزارهای دیجیتال، و تمرکز بر حوزههای تخصصی نوظهور، میتواند افقهای جدیدی را برای وکلا بگشاید.
در مجموع آینده حرفه وکالت در ایران، در گرو توانایی این نهاد برای مدیریت چالشها و بهرهگیری هوشمندانه از فرصتهاست. عبور از این مرحله نیازمند تلاش مستمر برای حفظ استقلال نهاد وکالت، بازنگری در فرآیندهای آموزشی با تأکید بر کیفیت، و همچنین انسجام صنفی برای مطالبه حقوق حرفهای و اجتماعی وکلا است. در صورت تحقق این امر، میتوان امیدوار بود که جامعه وکالت، با اتکا به تعداد فزاینده وکلای متخصص و متعهد، نقشی بس موثرتر و صدادارتر در پیشبرد اهداف عدالت و حقوق شهروندی در کشور ایفا نماید.
رئیس کانون وکلای مرکز: عبور از بحرانهای موجود، با محافظهکاری ممکن نیست
نگاه حقوقی شما به مقوله «امنیت اقتصادی» چیست و جایگاه وکلا در این میان چگونه تعریف میشود؟
از منظر حقوقی، «امنیت اقتصادی» به وضعیتی اطلاق میشود که در آن، زیرساختهای حیاتی اقتصادی یک کشور، منابع ریالی و ارزی، و همچنین توانمندیهای دفاعی آن در برابر هرگونه تهدید داخلی یا خارجی، اعم از نظامی، سیاسی، یا اقتصادی، مصون باقی میماند.
این امنیت، تضمینکننده ثبات اقتصادی، رفاه شهروندان، و پایداری کشور در بلندمدت است. در همین راستا، همایش «نقش کانونهای وکلا در امنیت اقتصادی» که در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ در جزیره کیش برگزار شد.وکلا به عنوان حافظان حقوق و استقلال حرفهای، نقشی چندوجهی و حیاتی در این میان ایفا میکنند:
پیشگیری از آسیب به زیرساختها و اتلاف منابع: وکلا با ارائه مشاوره حقوقی تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی، به ویژه در پروژههای بزرگ اقتصادی و سرمایهگذاری، میتوانند در شناسایی و کاهش ریسکهای حقوقی که منجر به آسیب به زیرساختها و اتلاف منابع ریالی و ارزی کشور میشود، نقش اساسی داشته باشند.
دفاع از حقوق در دعاوی اقتصادی: در صورت بروز اختلافات و دعاوی مرتبط با مسائل اقتصادی، وکلا با دانش حقوقی خود، از منافع موکلان و در نهایت منافع اقتصادی کشور در چارچوب قوانین دفاع میکنند. این امر شامل پیگیری پروندههای فساد اقتصادی، دعاوی تجاری بینالمللی، و اختلافات سرمایهگذاری است.
تقویت چارچوبهای قانونی: وکلا از طریق مشارکت در فرآیندهای قانونگذاری و ارائه پیشنهادات اصلاحی، به تدوین و بهبود قوانین و مقررات اقتصادی کمک میکنند تا این چارچوبها به بهترین شکل از امنیت اقتصادی کشور در برابر تهدیدات محافظت کنند.
مقابله با جرایم اقتصادی: وکلا در سیستم قضایی، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان مدافع، در برخورد با جرایم اقتصادی که امنیت اقتصادی کشور را به طور مستقیم تهدید میکنند (مانند پولشویی، فرار مالیاتی، و اخلال در نظام اقتصادی)، نقش کلیدی دارند.
حفاظت از حقوق در سطح بینالمللی: در مواجهه با تهدیدات اقتصادی خارجی، تحریمها، یا اختلافات تجاری بینالمللی، وکلا با تخصص در حقوق تجارت بینالملل و حقوق اقتصادی، میتوانند به حفظ منافع اقتصادی کشور در عرصه جهانی کمک کنند.
بنابراین، نقش وکلا فراتر از دفاع از موکل در دادگاه است؛ آنها به عنوان مشاوران امین، تحلیلگران حقوقی، و حافظان قانون، در ایجاد و حفظ یک محیط نقش مهمی ایفا میکنند.
