رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان: در سال جدید، همکاری قوای مقننه و قضاییه برای اصلاح امور وکالت را انتظار داریم

گروه حقوقی، فصل سوم:

مصاحبه نوروزی فصل سوم با علی خواجویی راد، به صورت مکتوب انجام شد. رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان ترجیح داد تا به سئوالات فصل سوم به صورت یکجا و مکتوب پاسخ دهد که بدون هیچ توضیح دیگری، مصاحبه این فعال صنفی که از معمرین وکالت محسوب می شود را در ادامه می خوانید:

سالی که گذشت برای کانون شما و در کل برای حرفه وکالت چطور بود؟  سال پیش رو چه فرصت‌ها و چه تهدیدهایی برای کانون شما دارد؟ سال ۱۴۰۵ برای حرفه وکالت چه چیزی پیش‌بینی می‌کنید؟ تجاوز دشمن خارجی را از منظر حقوقی چطور می‌بینید؟

خواجویی راد:

کانون‌ها و حرفه وکالت ماهیت جداگانه‌ای ندارند که بتوان در خصوص احوال و فراز و نشیب حاکم بر آنها جداگانه اظهار نظر کرد و یا فرصت‌ها و چالش‌های این دو را به نحو مجزی از هم  تحلیل نمود. فی الواقع ،حرفه و منصب با شرافت وکالت، خالق سازمانی به نام کانون می‌باشد که تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر انکار ناشدنی است. هرگز نمی‌توان وضعیت کانون را بدون توجه به آواری که بر سر حرفه وکالت خراب شده است توصیف کرد. کمااینکه تصور وضعیت و‌ جایگاه کانون بدون توجه به سیاست‌های کلی زایش اهمیت حاکم بر این حرفه از نظر علمی و منطقی بلاوجه و غیر مثمر است. بنا علیهذا، پاسخ همه  سوالات به قدری مرتبط با هم می‌باشند که پاسخ واحد و همگن را می طلبد.

به زعم بنده، رئوس و مهم‌ترین حوادث مثبت و منفی اعم از اعمال سیاست خوب یا سیاست‌زدگی نامطلوب که در سال گذشته بر کانون و حرفه وکالت گذشت، مشخصاً در دو مبحث جداگانه قابل تقسیم و تحلیل است.

یکی از این دو موضوع نقطه عطف کانون‌ها و مبین اهتمام به ارتقاء وضعیت حرفه وکالت ارزیابی می‌گردد و متاسفانه موضوع دیگر متضمن تلاش بلاوجه دست‌های نامرئی و چشمان تنگ‌نظر برای تضعیف کانون‌ها و حرفه وکالت بوده که نتایج آن در تضعیف دادرسی عادلانه هویدا و مشهود است.

الف) سیاست تقویت‌کننده: به زعم نگارنده، شیرین‌ترین اتفاق ممکن برای کانون‌ها و حرفه وکالت در سال ۱۴۰۴، آشتی ملموس و مشهود بین نهاد تقنینی ممکلت و به نحو ویژه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس محترم شورای اسلامی با کانون‌ها و در رأس آن نهاد هماهنگ‌کننده کانون‌های استانی (اسکودا) می‌باشد. بر خلاف عدم تفاهم و شاید به نوعی وجود تقابل در سنوات ماضی بین این دو نهاد و آثار  و نتایج نامطلوبی که قطعاً سایه نامطلوب آن سال‌های سال تارک حقوقی ایران زمین را آزرده خواهد کرد، امسال -قدرمتیقن- مقدمه رسیدن به وحدت نظر مطلوب  بین این دو نهاد در خصوص وضع قواعد تنظیم و تسهیل‌کننده حاکم بر نهاد وکالت و کانون‌ها بوجود آمده است که شاخص‌ترین آن تقرب دیدگاه حاکم بر نحوه پذیرش کارآموزان وکالت و مهم‌تر از آن، اصلاح حق دسترسی مردم به وکیل منتخب خود از طریق نقض و نسخ تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. نمایندگان محترم کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسات متعدد با استماع دلایل و اظهارات نمایندگان کانون‌ها و ایضاً تحلیل عواقب و آثار سوء قوانین مخربی چون تعمیم طرح تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار به حرفه وکالت و تحدید حق انتخاب وکیل در جرایم امنیتی به انتخاب از بین لیست وکلای معتمد قوه قضاییه و موارد مشابه، موفق شدند بنا به اجازه حاصل از اصل ۸۵ قانون  اساسی، اختیار قانونگذاری صحیح و اصلاح قوانین موجود را از نمایندگان مجلس اخذ تا در تخصصی‌ترین مرجع تقنینی و ضمن مشورت و نظر خواهی از حقوقدانان مبادرت به وضع قانون بنمایند. رجاء واثق دارد محصول این همکاری در سال آینده نقش زیبایی بر نقشه قوانین ایران ایجاد خواهد کرد و این امر نقطه عطفی برای کانون و حرفه وکالت محسوب می‌گردد و بلا تردید نمی‌توان نقش اسکودا را در تحقق این مهم انکار کرد.

ب)سیاست‌زدگی تضعیف‌کننده: بعد از قوه مقننه، مهم‌ترین رکن پیونددهنده بین کانون‌ها و جامعه، قوه محترم قضاییه می‌باشد و هر قدر اعتماد و توجه قانونی این قوه به نهاد وکالت بیشتر باشد، قطعاً در ارتقاء سطح اعتماد عمومی به حرفه وکالت و توجه بیشتر وکلا به نقش خود در دادرسی عادلانه موثرتر می‌باشد. متأسفانه با تکیه بر معاذیری که در قالب استعاره و ایهاماتی چون وکیل در طراز انقلاب!!! گفته و نشر داده می‌شود، اهتمام ناصواب ولی فوق‌العاده در تقویت جایگاه نهاد موازی در دستور کار این قوه محترم قرار گرفته و در مقابل از هیچ کوششی برای واماندگی و تضعیف این نهاد ریشه‌دار دریغ ننموده است. شاه‌بیت این تضعیف ناعادلانه، انفعال قوه محترم قضاییه در خصوص انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان نشانه بارز استقلال کانون‌ها می‌باشد که متأسفانه با وجود انعطاف کانون‌ها در خصوص پذیرش شرط تحمیلی احراز صلاحیت داوطلبان هیات رئیسه توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، تاکنون نه در این خصوص و نه در خصوص سایر موازین اصلاحی پیشنهاد شده توسط کانون‌ها، اقدام موثری که مبین انگیزه قوه در جهت خروج از این بلاتکلیفی و تمشیت امور کانون‌ها باشد به چشم نخورده و این منتظر گذاشتن‌، در کنار توجه و اهتمام در تنسیق امور نهاد وابسته، سوء ظن ترجیح بلامرجح نهاد موازی و تضعیف نهاد مستقل وکالت را تقویت نموده است.

سایر اخبار کانون ها را از اینجا بخوانید.

نیاز عمومی، ضرورت اجتماعی، درک صحیح مقنن از استقلال نهاد وکالت این نوید را می‌دهد که در سال آینده انشاالله وفاق و همدلی بیشتری بین قوای مقننه و قضاییه در خصوص اصلاح امور ناظر بر وکالت مبذول گردد و کانون‌ها نیز با درک متقابل از خواسته‌های حاکمیت، اهتمام خود در خصوص التزام عملی و اعتقادی به قانون اساسی و سایر قوانینی که تضمین‌کننده حقوق مردم در محاکم باشد را بکار ببندند.