رئیس اداره معاضدت کانون وکلای مرکز:
رسانه میتواند آگاهی اولیه ایجاد کند، اما جایگزین آموزش تخصصی نمیشود
دکتر بهرام بهرامی معتقد است: پیشنیاز اثرگذاری رسانههای حقوقی، شکلگیری اجماع و فهم مشترک در درون جامعه حقوقی است؛ چراکه نمایش اختلافات تفسیری بدون چارچوب، نهتنها کمکی به آگاهی عمومی نمیکند، بلکه میتواند اعتماد اجتماعی را تضعیف کند.
گروه خبر: در شرایطی که رسانهها نقشی تعیینکننده در شکلدهی به افکار عمومی و انتقال مفاهیم به جامعه ایفا میکنند، حوزه حقوق و وکالت نیز بیش از گذشته نیازمند گفتوگویی دقیق و مسئولانه با جامعه است. چگونگی بازنمایی مسائل حقوقی، میزان اثرگذاری رسانههای تخصصی و حدود نقش آنها در ارتقای آگاهی عمومی، از جمله چالشهای مهم پیشروی جامعه حقوقی کشور به شمار میرود.
در همین راستا، با بهرام بهرامی، رئیس اداره معاضدت، گفتوگویی انجام دادیم تا دیدگاههای وی درباره کارکرد رسانههای حقوقی، ضرورت اجماع درونصنفی و تأثیر رسانه بر درک عمومی از حرفه وکالت را جویا شویم.
بهرام بهرامی، رئیس اداره معاضدت، در گفتوگو با فصل سوم با اشاره به نقش رسانه در شکلدهی به افکار عمومی و ارتقای فهم حقوقی جامعه، تأکید کرد: پیشنیاز اثرگذاری رسانههای حقوقی، شکلگیری اجماع و فهم مشترک در درون جامعه حقوقی است؛ چراکه نمایش اختلافات تفسیری بدون چارچوب، نهتنها کمکی به آگاهی عمومی نمیکند، بلکه میتواند اعتماد اجتماعی را تضعیف کند.
آنچه در پی میخوانید مشروح این گفتگو است:
با توجه به گسترش نقش رسانهها در فضای عمومی، جامعه وکالت را تا چه اندازه نیازمند رسانهای تخصصی، مستقل و اثرگذار میدانید؟ نبود چنین رسانهای چه پیامدهایی در ارتباط میان وکلا، حاکمیت و افکار عمومی به همراه داشته است؟
در واقع، جامعه وکالت پیش از برخورداری از رسانهی تخصصی، نیازمند نوعی اجماع و اتفاقنظر در فهم و ادراک حقوقی است. جامعه حقوقی کشور محتاج یک خطمشی مشخص برای جهتدهی به استنباطهاست. اینکه هر قاضی، وکیل یا استاد حقوق از یک متن قانونی، تفسیری کاملاً متفاوت و گاه متناقض ارائه دهد، شاید در ساحت علوم انسانی امری پذیرفتنی باشد، اما در نگاه عمومی جامعه، بهعنوان یک ضعف صنفی تلقی میشود.
در افکار عمومی این تصور شکل میگیرد که حقوقدانان حتی یکدیگر را نیز قبول ندارند و از دل یک متن واحد، برداشتهای متعارض ارائه میکنند. چنین تشتت آرایی، اگر بدون مدیریت وارد فضای رسانهای شود، لزوماً اثر مطلوبی نخواهد داشت. به همین دلیل، ما به دو نوع رسانه نیاز داریم؛ نخست رسانهای درونصنفی با مأموریت نزدیککردن فهمها و تفاسیر و حرکت بهسوی برداشتهایی که برای بخش وسیعی از جامعه حقوقی قابل قبول باشد و دوم رسانهای در جهت اقناع افکار عمومی و توانمندسازی حقوقی مردم.
با توجه به سطح آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی و مفاهیم پایه حقوقی، رسانههایی که بهصورت حرفهای توسط وکلا اداره میشوند را تا چه اندازه در ارتقای دانش حقوقی جامعه مؤثر میدانید؟
رسانهها بهطور کلی میتوانند در ارتقای دانش حقوقی نقش مفید و مؤثری داشته باشند، اما این نقش بیشتر در حد آموزشهای اولیه و ایجاد جهتیابی حقوقی است، نه آموزش عمیق و تخصصی. به همین جهت، باید میان رسانههای تخصصی و رسانههای عمومی تفکیک قائل شد.
در حوزه آموزش حقوقی، حتی خود حقوقدانان نیز از آموزش واحد و یکسانی برخوردار نیستند. دانشگاههای مختلف با اساتید و سطح علمی متفاوت، آموزشهای ناهمگونی ارائه میدهند. برای مثال، آیین دادرسی مدنی با ۵۲۹ ماده، در دانشگاههای مختلف با کیفیت و عمق متفاوتی تدریس میشود و همین امر منجر به شکلگیری استنباطهای متفاوت میان حقوقدانان شده است. در چنین شرایطی، انتظار انتقال آموزش عمیق حقوقی به عموم مردم از طریق رسانه، انتظار واقعبینانهای نیست. رسانه میتواند آگاهی اولیه ایجاد کند، اما جایگزین آموزش تخصصی نخواهد بود.
با توجه به بازنمایی گاه نادرست حرفه وکالت در برخی رسانهها، چه راهکارهایی برای اصلاح این تصویر و تقویت اعتماد عمومی نسبت به نقش وکلا قابل اعتناست؟
در حوزه تصویرسازی اجتماعی نیز باید با نگاهی واقعبینانه سخن گفت. رسانهها، چه مکتوب و چه سمعی و بصری، میتوانند در حد توانمندسازی اولیه و ترسیم چارچوبهای کلی مؤثر باشند، اما نباید وارد اختلافات فنی و تفسیری شوند که حتی در میان حقوقدانان نیز اجماع روشنی درباره آنها وجود ندارد.
مجلات تخصصی حقوقی معمولاً با استقبال گسترده عمومی مواجه نمیشوند و حتی در صورت مطالعه، درک کامل مطالب برای عموم مردم ساده نیست. با این حال، رسانه میتواند با ارائه تصویری واقعبینانه، ساده و مسئولانه از نقش وکیل در نظام عدالت، به اصلاح نگاه عمومی کمک کند. تمرکز بر کارکرد اجتماعی وکالت و پرهیز از بازنماییهای اغراقآمیز یا منفی، مهمترین گام در بازسازی اعتماد عمومی است
