دادستان کل کشور: تشکیل بیش از ۲۰۰ پرونده علیه جنایتکاران جنگ علیه ایران؛ 2000 وکیل داوطلبانه برای خدمات حقوقی اعلام آمادگی کردند

به گزارش فصل سوم به نقل از  روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ حجت‌الاسلام موحدی آزاد دادستان کل کشور همزمان با هفته قوه قضاییه در برنامه صف اول شبکه خبر حاضر شد و به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حوزه های مختلف مقابله با تهدیدهای امنیتی واقتصادی و همچنین صیانت از حقوق عامه پرداخت.

 حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور با اشاره به مسئولیت‌ها و اقدامات دادستانی کل کشور در مواجهه با تحولات اخیر و آنچه به‌عنوان جنگ‌های تحمیلی علیه ملت ایران مطرح شده است، اظهار کرد: دادستانی کل کشور تکالیف و اختیارات متنوع و گسترده‌ای دارد که به‌طور کلی می‌توان آنها را در سه بخش اصلی دسته‌بندی کرد. بخش نخست مربوط به نظارت‌های داخلی و سازمانی است؛ از جمله نظارت بر اجرای عدالت، نظارت بر زندان‌ها و همچنین نظارت بر ضابطین قضایی. بخش دوم به حوزه دیپلماسی قضایی و پیگیری‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی اختصاص دارد و بخش سوم نیز مربوط به صیانت از حقوق عامه و دفاع از حقوق مردم است.

 دادستان کل کشور با بیان اینکه در یک سال گذشته دشمنان ملت ایران تلاش کرده‌اند فضای کشور را به سمت جنگ و ناامنی سوق دهند، گفت: جریان استکبار جهانی همواره تلاش کرده است با شیوه‌های مختلف مانع حرکت نظام اسلامی شود. حمایت از گروه‌های تروریستی، تحمیل جنگ، اعمال تحریم‌های گسترده و فشار‌های سیاسی و اقتصادی از جمله اقداماتی بوده که دشمنان در این سال‌ها دنبال کرده‌اند.

 حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد ادامه داد: در ماه‌های اخیر نیز شاهد بودیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌صورت مستقیم وارد عرصه تقابل شده و در قالب اقدامات خصمانه، فشار‌هایی را علیه ملت ایران وارد کردند. با این حال به لطف خداوند متعال و با مقاومت و ایستادگی ملت ایران، این اقدامات تا امروز با شکست مواجه شده و امیدواریم در آینده نیز دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند.

 وی با اشاره به اقدامات حقوقی و قضایی انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: حتی پیش از آغاز درگیری‌های اخیر نیز پرونده‌های متعددی درباره اقدامات خصمانه آمریکا و برخی کشور‌های همکار با آن در دستگاه قضایی تشکیل شده بود. در برخی از این پرونده‌ها احکام صادر شده و به‌ویژه در حوزه جبران خسارت، احکام قطعی متعددی علیه دولت آمریکا و برخی کشور‌های همسو با آن صادر شده است که در مواردی نیز این احکام به مرحله اجرا درآمده است.

 بیش از ۲۰۰ پرونده در شعب ویژه کیفری علیه جنایتکاران جنگ علیه ایران تشکیل شده است

 دادستان کل کشور افزود: پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه و ادامه تحولات پس از آن، دستگاه قضایی بلافاصله اقدامات لازم را در دو حوزه کیفری و حقوقی آغاز کرد. در این راستا علیه عاملان و آمران این جنایات اعلام جرم شده و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌های متعددی تشکیل شده است.

 این مقام عالی قضایی گفت: در حوزه کیفری بیش از ۲۰۰ پرونده در شعب ویژه بازپرسی تشکیل شده که در حال رسیدگی است. علاوه بر این، در محاکم حقوقی نیز شعب ویژه‌ای با حضور قضات متخصص و دارای تحصیلات و تجربه مرتبط تشکیل شده تا پرونده‌های مربوط به مطالبه خسارت رسیدگی شود.

 حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد با اشاره به آمار پرونده‌های حقوقی در این زمینه گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ دادخواست در این محاکم ثبت شده که بیش از ۳۰۲ هزار نفر از اقشار مختلف جامعه به‌عنوان خواهان در آن حضور دارند. این افراد شامل کسانی هستند که به‌طور مستقیم از این اقدامات آسیب دیده‌اند و همچنین کسانی که از نظر روانی و امنیتی متحمل خسارت شده‌اند.

 دادستان کل کشور تأکید کرد: همکاران ما در دستگاه قضایی به‌صورت شبانه‌روزی در حال رسیدگی به این پرونده‌ها هستند. دادستان تهران شخصاً بر روند رسیدگی نظارت دارد و بنده نیز به‌طور مستمر روند پیگیری این پرونده‌ها را دنبال می‌کنم تا حقوق آسیب‌دیدگان به‌طور کامل استیفا شود.

وی همچنین از مشارکت گسترده جامعه حقوقی کشور در این پرونده‌ها خبر داد و گفت: بیش از دو هزار وکیل به‌صورت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده‌اند تا از آسیب‌دیدگان این جنگ‌های تحمیلی حمایت حقوقی کنند. این وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله پیگیری‌های کیفری و حقوقی، چه در داخل کشور و چه در عرصه‌های بین‌المللی، وکالت بسیاری از آسیب‌دیدگان را بر عهده گرفته‌اند.

 حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد تأکید کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت‌های خود پیگیر حقوق ملت ایران در برابر جنایات و اقدامات خصمانه دشمنان است و این مسیر تا احقاق کامل حقوق مردم و جبران خسارات وارده با جدیت ادامه خواهد یافت.

 حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد در رابطه با اقدامات دادستانی کل کشور در کمک به تولید گفت: پس از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، رهبر شهید انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح و دولت را مکلف به حرکت در این مسیر کردند. خوشبختانه گزارش‌ها و اقدامات خوبی در این زمینه شکل گرفته است.

 وی افزود: قوه قضاییه نیز در این حوزه ستادی در معاونت اول قوه تشکیل داده و معاون اول به‌عنوان رئیس و دادستان کل به عنوان دبیر ستاد فعال شده و پیگیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. ریاست فعلی قوه قضاییه نیز همواره بر حمایت از تولید و کمک حقوقی و قضایی به دولت تأکید داشته‌اند.

 حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد ادامه داد: در همین راستا بازدید‌های متعددی از واحد‌های تولیدی انجام شده و بنده نیز شخصاً بار‌ها در این بازدید‌ها حضور داشته‌ام. مسئولان مختلف نیز در این روند مشارکت فعال داشته‌اند و کمک‌های قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته است. به‌عنوان نمونه، تنها در یک مورد، ۱۱۴۵ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۴ توسط قوه قضاییه احیا شده یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.

 وی گفت: همچنین در حوزه مقابله با احتکار و گران‌فروشی، سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی راه‌اندازی شده است که با استقبال گسترده مواجه شده؛ به‌طوری که در کمتر از یک ماه بیش از ۳۰۰۰ گزارش ثبت شده است. بخش‌هایی از این گزارش‌ها در صلاحیت دستگاه‌های حاکمیتی و بخشی نیز در صلاحیت دادسرا‌ها در حال رسیدگی است.

 وی ادامه داد: در حوزه مقابله با قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز اقدامات حقوقی و قضایی انجام شده و در مواردی مطالبه خسارات مادی، معنوی و همچنین درخواست مجازات‌های تنبیهی مطرح شده است.

 در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسائل خارجی، گفت: با آغاز جنگ ۱۲ روزه، بلافاصله دادستان‌ها مکلف به پیگیری و مستندسازی وقایع شدند. در آن زمان ۱۶ استان کشور درگیر شرایط جنگی بودند و در ادامه، تقریباً تمامی استان‌ها با شدت‌های مختلف درگیر شدند.

 وی افزود: دادستان‌ها موظف شدند به‌ویژه نسبت به اشخاص حقیقی و مسئولان دولتی مستندسازی لازم انجام شود و گزارش جنایات از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها پیگیری گردد. در این راستا، شخصاً نیز ۹ جلسه با حضور افراد حقیقی و حقوقی مرتبط برگزار شد.

 حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد در پایان گفت: در طول یک سال گذشته، علاوه بر پیگیری‌های مستمر داخلی، یک اقدام حقوقی نیز علیه آمریکا بر اساس قرارداد الجزایر انجام شده است. پس از تصویب موضوعات مرتبط با جاسوسی و رخداد‌های بعدی، مسیر حقوقی و مذاکرات مربوط به آن در چارچوب توافقات الجزایر دنبال شده است.