واکاوی منشور حقوق و مسئولیت های زنان؛ منشور آرمانی یا قاعدهای اثرگذار در نظم حقوقی ایران
در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تدوین اسناد بالادستی در حوزه زنان و خانواده همواره مستلزم پیوندی روشمند میان فقه پویای امامیه و ساختارهای تقنینی مدرن بوده است.
به گزارش فصل سوم؛ در همین راستا، پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا در قالب سلسلهنشستهای نخبگانی، نشست علمی «ماهیتشناسی و کارکردسنجی منشور حقوق و مسئولیتهای زنان» را برگزار کرد که به واکاوی یکی از مهمترین اسناد سیاستی کشور در حوزه زنان اختصاص داشت.
در این نشست علمی، جایگاه منشور در نظم حقوقی ایران، نسبت آن با فقه امامیه، چالشهای تقنینی و اجرایی و ضرورت ایجاد ضمانت اجرا و مرجع پایش تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته دکتر علی قبادیان، رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا، هدف بنیادین از برگزاری این جلسه علمی، فراهمسازی فضایی برای «تضارب آرا» میان استادان برجسته فقه و حقوق بود تا از رهگذر این گفتوگوهای تخصصی، یک «جمعبندی و خروجی علمی متقن» برای تبیین جایگاه دقیق و هنجاری منشور در نظام حقوقی کشور و نیز رفع ابهامات اجرایی آن در محاکم قضایی حاصل شود.
منشور؛ پاسخی ایجابی به چالشهای بینالمللی
در ابتدای این نشست، دکتر زهرا آیتاللهی به تبارشناسی و خاستگاه تدوین منشور در نظام حقوقی ایران پرداخت. به گفته وی، بررسی بستر تاریخی تدوین «منشور حقوق و مسئولیتهای زنان» نشان میدهد که این سند، محصول رویکردی واکنشگرا و در عین حال تأسیسی از سوی نظام حقوقی ایران بوده است.
وی ریشههای ایده تدوین این سند را مربوط به دهه ۷۰ شمسی و فعالیتهای شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان دانست و توضیح داد که در آن مقطع، جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با فشارهای بینالمللی برای الحاق به اسنادی نظیر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، نیازمند ارائه یک «پاسخ ایجابی» مبتنی بر هنجارهای بومی و دینی بود.
بر اساس این گزارش، پس از خروج لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از دستور کار مجلس در سال ۱۳۸۱، به دلیل مغایرت صریح با مبانی شرعی و فتاوای مراجع عظام تقلید، تدوین منشوری ملی با پشتوانه غنی فقهی در دستور کار قرار گرفت. این منشور بر پایه استخراج و تحلیل بیش از ۱۵ هزار آیه و حدیث تدوین شد و در سال ۱۳۸۳ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. سپس در سال ۱۳۸۵ از مجرای مجلس شورای اسلامی نیز عبور کرد.
دکتر آیتاللهی ویژگی متمایز این سند را تأکید همزمان بر «حقوق» و «مسئولیتها» دانست که به باور وی، منشور را از بسیاری از اسناد تکبعدی غربی متمایز میکند. وی همچنین ارتقای این سند به سطح فراملی و نقشآفرینی آن در تدوین «میثاق حقوق زن در اسلام» در سال ۱۳۹۱ را نشاندهنده ظرفیتهای گفتمانساز منشور در عرصه بینالمللی ارزیابی کرد.
ابهام در جایگاه منشور در هرم تقنینی کشور
در ادامه نشست، دکتر لیلا سادات اسدی به جایگاهشناسی منشور در هرم تقنینی کشور پرداخت و تبیین دقیق موقعیت این سند در «سلسلهمراتب هنجارها در نظم حقوقی ایران» را از چالشبرانگیزترین مباحث پیرامون آن دانست.
وی با اشاره به مبانی حقوق عمومی توضیح داد که در هرم تقنینی، قانون اساسی، بهویژه اصل چهارم آن، در رأس قرار دارد و در مراتب بعدی، سیاستهای کلی نظام، قوانین عادی از جمله قوانین برنامه و سپس مقررات اجرایی جای میگیرند. به گفته وی، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در بدو امر از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک «سند سیاستگذاری» کلان تعریف شده است، اما انتقال آن به مجلس و تأیید آن، ابهاماتی را درباره ماهیت حقوقیاش پدید آورده و آن را در وضعیتی میان سند سیاستی و قانون عادی قرار داده است.
دکتر اسدی با تأکید بر ضرورت تطبیق هنجارهای منشور با اسناد فرادست، یادآور شد که برخی منتقدان حقوقی معتقدند این منشور در شماری از بندهای خود فاقد نوآوری تقنینی است و صرفاً به تکرار برخی حقوق بدیهی پرداخته است. وی همچنین تصریح کرد که تعارض احتمالی مفاد منشور با قوانین عادی موجود، امکان استناد قضایی به آن در محاکم را با چالشهای جدی مواجه میسازد.
فقدان ضمانت اجرا؛ مهمترین آسیب منشور
پس از آن، دکتر فاطمه بداغی به آسیبشناسی اجرایی منشور از منظر کارکردشناسی پرداخت. وی با بیان اینکه تدوین منشور در سال ۱۳۸۳ پاسخی به فقدان رویکرد کلان نظام نسبت به مقوله زن و خانواده بود، گفت این سند توانست در جهتدهی به برخی قوانین بعدی، از جمله قانون حمایت خانواده، اثرگذار باشد؛ با این حال از منظر آسیبشناسی حقوقی همچنان با چالشهای بنیادین روبهرو است.
به گفته دکتر بداغی، مهمترین عارضه شناساییشده درباره منشور، فقدان «ضمانت اجرا» و عدم پیشبینی یک «مرجع پایش» مشخص و کارآمد است. وی تأکید کرد که یک هنجار حقوقی زمانی اثربخش خواهد بود که از سازوکارهای الزامآور قضایی و اجرایی برخوردار باشد.
وی همچنین ابهام در جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام قضایی را یکی از عوامل تضعیف امکان مطالبهگری بر اساس این منشور دانست و تشکیل کمیتههای تخصصی فقهی ـ حقوقی برای پایش مستمر قوانین و اصلاح قوانین عادی مغایر با اهداف منشور را ضرورتی اجتنابناپذیر عنوان کرد.
منشور؛ نخستین سند حقمحور پس از قانون اساسی
در بخش دیگری از این نشست، دکتر محمودحکمتنیا، با نگاهی فلسفی و ساختاری به منشور حقوق و مسئولیتهای زنان پرداخت و تأکید کرد که مباحث پیرامون این سند، فراتر از یک تحلیل شکلی ساده است و باید در لایههای بنیادین فلسفه حقوق و سلسلهمراتب تقنینی در نظام جمهوری اسلامی ایران واکاوی شود.
وی چارچوب نظری و آسیبشناسی حقوقی منشور را در چهار محور کلان تمدنی، ساختاری، تقنینی و پژوهشی صورتبندی کرد. از منظر فلسفه حقوق و تاریخ تمدن، به باور وی، یکی از دستاوردهای بنیادین این منشور، ساختارشکنی آگاهانه در برابر سنت فکری یونان باستان است.
دکتر حکمتنیا توضیح داد که در دوگانهسازی ارسطویی، ساحت «خانواده» به عنوان عرصه خصوصی، به صورت هنجاری و ذاتی از ساحت «اجتماع» به عنوان عرصه عمومی تفکیک میشد؛ رویکردی که در طول تاریخ، جایگاه اجتماعی زنان را به حاشیه رانده و حضور آنان را به رسمیت نمیشناخت. به گفته وی، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان با ابتنا بر مبانی اصیل اسلامی، این ثنویت تاریخی را نفی کرده و الگویی یکپارچه ارائه میدهد که در آن جایگاه زن در تقاطع معنادار ساحتهای فردی، خانوادگی و اجتماعی، به صورت توأمان و همافزا بازتعریف میشود.
وی همچنین این منشور را نخستین سند صراحتاً «حقمحور» در نظام حقوقی ایران پس از قانون اساسی دانست. به گفته او، برخلاف سنت رایج در قوانین کلاسیک، مانند قانون مدنی که در آنها حقوق عمدتاً امری مفروض و پیشینی تلقی شده و مستقیماً به احکام پرداخته میشود، این سند به ماهیت خود «حق» ورود کرده است.
دکتر حکمتنیا ویژگی برجسته منشور را ایجاد تلازم و پیوستگی میان «حق» به مثابه امتیاز و قدرت قانونی و «مسئولیت» دانست؛ رویکردی که از شکلگیری فردگرایی افراطی و منقطع از تعهدات اجتماعی و خانوادگی جلوگیری میکند.
چالش استناد قضایی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
دکتر حکمتنیا در ادامه، تعیین دقیق شأن منشور در سلسلهمراتب منابع حقوقی کشور را یکی از پیچیدهترین مسائل حقوقی آن دانست. وی با اشاره به اینکه این سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، گفت دایره شمول و قابلیت استناد آن در محاکم دادگستری با ابهام ساختاری مواجه است.
به گفته وی، اگرچه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساحت سیاستگذاری کلان و جهتدهی به دستگاههای اجرایی از نفوذ بالایی برخوردارند، اما اعمال مستقیم آنها از سوی قاضی در مقام فصل خصومت و دادرسی، با چالشهای اصولی روبهرو است. وی همچنین به تلاشهای تقنینی پیشین در مجلس شورای اسلامی، از جمله اقدامات خانم نوبخت و تصویب ماده واحده مرتبط، به عنوان گامهایی برای ارتقای موقعیت الزامآور منشور اشاره کرد.
این استاد حقوق، محوریترین نقد در مقام اجرای منشور را نه متن آن، بلکه «تغییر ذائقه» و نقص روششناختی در کلیت نظام حقوقی کشور دانست. وی گفت در دانش حقوق، صرف «شناسایی و اعلام یک حق» برای تضمین اجرای آن کافی نیست، بلکه هر حق باید در برابر یک تکلیف مشخص، اعم از فعل یا ترک فعل، برای شخص حقیقی، حقوقی یا حاکمیت تعریف شود تا قابلیت مطالبهگری و استیفا در محاکم قضایی را پیدا کند.
وی این نقیصه را حتی در اجرای مفاد فصل سوم قانون اساسی، یعنی حقوق ملت، نیز قابل مشاهده دانست و افزود که همین مسئله سبب شده حقوق شناساییشده در منشور به تکالیف معین، جزئی و قابلسنجش تبدیل نشوند و در نتیجه، در مرحله اجرای قضایی با بنبست فقدان ضمانت اجرا مواجه شوند.
دکتر حکمتنیا در پایان، انجام پژوهشهای بنیادین در مراکزی نظیر پژوهشگاه قوه قضاییه را برای برونرفت از چالشهای موجود ضروری دانست. وی تأکید کرد که این پژوهشها باید بر پیامدسنجی دقیق اجرای منشور، ارزیابی سطح دانش و آشنایی قضات با مفاهیم عمیق مندرج در آن و نیز چگونگی رسوب و نفوذ این مفاهیم حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی در فاهمه تمدنی و وجدان عمومی جامعه متمرکز باشد. به باور وی، تنها با پشتیبانی مستمر تئوریک میتوان از دستکاریهای سطحی و شتابزده در این سند راهبردی جلوگیری کرد و آن را به یک نهاد حقوقی کارآمد تبدیل ساخت.
ضرورت احیای نهادهای تخصصی فقهی در حوزه زنان
آیتالله جواد حبیبیتبار نیز در این نشست بر ضرورت «تقید به مبانی اسلامی» در هرگونه قانونگذاری و سیاستگذاری قضایی در حوزه زنان تأکید کرد. وی با اشاره به ظرفیت احکام حکومتی و فقه پویا، گفت: دستگاه قضا باید با اتخاذ یک «برش زنانه» و تخصصی، به چالشهای نوپدید و مسائل مستحدثه در حوزه حقوق زنان پاسخ دهد.
وی احیای نهادهای تخصصی مانند «شورای فقهی زنان» با مشارکت مؤثر حوزههای علمیه و قوه قضاییه را از مهمترین راهکارهای ساختاری در این زمینه دانست و تصریح کرد که چنین نهادی میتواند تضمینکننده انطباق قوانین با شرع و پاسخگویی به اقتضائات زمانه باشد.
به گفته آیتالله حبیبیتبار، حضور استادان برجسته فقهی و حقوقی در این فرایند، امکان استخراج «راهکارهای فقهی جدید» و بررسی «مباحث نو» را فراهم میکند.
اگرچه منشور حقوق و مسئولیتهای زنان از ظرفیت بالایی برای جهتدهی به نظام قانونگذاری و سیاستگذاری کشور در حوزه زنان برخوردار است، اما همچنان میان آرمانهای مندرج در این سند و واقعیتهای موجود در رویه قضایی و قوانین عادی فاصلهای معنادار وجود دارد.
بر اساس دیدگاههای مطرحشده، عبور از این وضعیت نیازمند بازتعریف جایگاه منشور در هرم تقنینی کشور، ایجاد ضمانت اجرای مؤثر از طریق دیوان عدالت اداری یا محاکم دادگستری و پایش مستمر عملکرد دستگاهها توسط مرجعی مستقل و برخوردار از دانش فقهی و حقوقی است.
به نظر میرسد تنها در چنین صورتی است که منشور حقوق و مسئولیتهای زنان میتواند از سطح یک بیانیه سیاسی ـ آرمانی فراتر رود و به هنجاری حقوقی، لازمالرعایه و اثرگذار در نظم حقوقی ایران تبدیل شود.
