مواجه نظام تعرفهگذاری آب و فاضلاب با آسیبهای جدی ساختاری و قانونی/ از انحراف منابع تا ضرورت تشکیل نهاد تنظیمگر مستقل
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با اشاره به ناکارآمدی نظام تعرفهگذاری آب شرب و خدمات دفع فاضلاب، اعلام کرده است که این نظام به دلیل ضعف در پایش، تنظیم گری ناکارآمد و نبود شفافیت مالی، از تحقق اهداف عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار کم درآمد و اصلاح الگوی مصرف بازمانده است. بر اساس یافتههای این گزارش، آسیبهایی نظیر دریافت مازاد بر سقف قانونی، برداشت از وجوه حق انشعاب برای هزینههای جاری، نبود حسابرسی مستقل و انحراف منابع مالی در قوانین موجود مشاهده می شود.
به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارش «آسیبشناسی نظام تعرفهگذاری آب شرب و خدمات دفع فاضلاب کشور از دیدگاه نظارتی و تقنینی» آورده که یکی از مسائل پیشروی بخش آب کشور ناکارآمد بودن ساختار اقتصاد آب و بهتبع آن سیاستگذاریهای ناکارآمد در نظام تعرفهگذاری آب و خدمات دفع فاضلاب بوده که نیاز است در اولویت توجه و نظارت سیاستگذاران و تصمیمگیران مربوطه قرار گیرد.
در این گزارش تصریح شده که ازآنجاکه یکی از اهداف سیاستگذاریها در این حوزه نیل به تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر است، این اهداف آنگونه که باید محقق نشده و در مواردی مسائل پیچیدهتر شده است. یکی دیگر از اهداف در نظام تعرفهگذاری فعلی، اصلاح الگوی مصرف و تأثیر بر رفتار مصرفی مشترکین برای پایداری بیشتر منابع محدود شرب و جریمه مشترکین با مصارف بالاتر از الگو به نفع توسعه زیرساختها و حمایت از اقشار آسیبپذیر است.
در این گزارش عنوان شده که این موارد نیز به دلایلی ازجمله فقدان پایش مؤثر مصارف، تنظیمگری ناکارآمد و نبود استحکام کافی مبانی قانونی، یا به اهداف خود نرسیده یا در حد ناچیزی محقق شده است. در این راستا نیاز است سیاستگذاریها و برنامهریزیها در بخش تعرفهگذاری آب و خدمات دفع فاضلاب در کشور با حجم مسائل درهمتنیده پیشروی این بخش مهم و حیاتی تناسب کافی داشته و در جهت کاهش آسیبها و تحقق حداکثری اهداف آن حرکت کند.
در ادامه این گزارش گفته شده که تنها با تکیه بر اصلاحات اساسی در سیاستگذاری، برنامهریزی و تقویت مبانی قانونی، نظارتی و فنی میتوان به تغییر و تحولات سازنده در این بخش از جنبه تحقق عدالت اجتماعی، حمایت حداکثری از اقشار کمدرآمد، هدفمندی یارانهها، اصلاح الگوی مصرف و رفتار مصرفی مشترکین و پایداری مالی شرکتهای آب و فاضلاب امیدوار بود.
در بخش یافته های کلیدی این گزارش هم عنوان شده که چالشهای نظام فعلی تعرفهگذاری آب و خدمات دفع فاضلاب کشور، این بخش مهم کشور را از حرکت مؤثر در جهت تحقق مطلوب اهداف آن بازداشته است. در بررسی این چالشها، میتوان به وجود مسائلی در اجرای تبصرههای «۲» و «۳» قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری اشاره کرد که در آن مواردی مانند دریافت مازاد یا فراتر از سقف قانونی، نبود شفافیت در گزارشدهی هزینهکردها، عدم وجود سازوکار نظارتی و امکان راستیآزمایی روند اجرایی و انحراف منابع مالی، بهعنوان آسیبهای احتمالی مطرح است.
در ادامه تصریح شده که همچنین در روند اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مواردی از قبیل برداشت یا مصرف وجوه حق انشعاب برای مصرف در هزینههای جاری، نبود شفافیت در عقد قراردادها و واگذاریها، عدم اجرای حسابرسی مستقل و انتشار عمومی گزارشها و وقوع تعارض منافع در مدیریت و واگذاریها، به عنوان آسیبهای احتمالی اشاره شده است.
در این گزارش گفته شده که علاوهبر موارد قانونی مطرح شده، درآمدهای جاری شرکتهای آب و فاضلاب استانی با آسیبهایی ازجمله وجود چالش در تدوین و ارائه شفاف صورتهای مالی، چالشهای مرتبط با تأمین و توسعه منابع انسانی و ضعف در سازوکارهای نظارتی و حسابرسی مواجه است.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که همچنین در موضوع منابع سرمایهای شرکتهای آب و فاضلاب مواردی از قبیل روند مبهم تکمیل، اجرا، عقد قرارداد و ابعاد واقعی برخی پروژهها و عدم اعلام به واحدهای تنظیمگر و محل هزینهکرد نامناسب این منابع، به عنوان آسیبهای احتمالی در این گزارش مطرح شده است. سایر مسائل مربوط به بُعد خانوار، اشتراک و آحاد، قیمت غیریارانهای و موارد قانونی در صدور صورتحسابها، مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفته که شرح نتایج این بررسیها در ادامه مطالب گزارش ارائه شده است.
در بخش یپشنهادهای این گزارش هم بیان شده که این پیشنهادها در چهار محور اصلی چارچوبهای قانونی و مقرراتی، شیوههای مالی و حسابرسی، حاکمیت، مدیریت، نظارت و تنظیمگری آب و ابعاد آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، ساختاریافته است.
در این پیشنهادات به مواردی مثل اصلاح، تدوین و تصویب قوانین جایگزین قوانین موجود برای افرایش کارایی و ضمانت اجرایی آنها (خصوصاً مواد قانونی مرتبط با تعرفهها)، تشکیل نهاد تنظیمگر مستقل با اختیارات قانونی واضح و قدرت اجرایی بالا با دارا بودن نیروی انسانی با کمّیت و کیفیت مطلوب، الزام شرکتهای آب و فاضلاب به تهیه صورتهای مالی شفاف و تفکیک درآمدهای جاری و سرمایهای همراه با حسابرسی خارجی مستقل و منظم (با انتشار عمومی نتایج) و استفاده از پلتفرمهای دیجیتال برای توزیع و هدفمند کردن یارانهها و بهرهگیری از روشها و دادههای هوشمند برای تشخیص بُعد خانوار و ارائه خدمات مستقیم به خانوارهای آسیبپذیر و توسعه و ابلاغ دستورالعملهای استاندارد برای تعیین سقف تعرفهها با معیارهای شفاف اشاره شده است.
همچنین در این گزارش بهبود ارتباط با مشترکین ازطریق صدور قبوض شفاف و استفاده از مسیرهای کارآمد ارتباط با مشتریان برای ثبت شکایات و اعتراضات احتمالی آن ها، اجرای مرحلهای و تدریجی اصلاحات با شفافیت و ارتباطات مؤثر و سپس تنظیم تدریجی قیمتها و همراهی اصلاحات در سیاستهای تعرفهای با راهبردهای ارتباطی شفاف برای توضیح مزایای تغییرها و توجیه معایب موجود در سیستم هم مورد اشاره قرار گرفته است.
انتهای پیام/
