اعطای وام مشارکت مدنی جهت تسویه بدهی قبلی باطل است؟

به گزارش فصل سوم،  زمینه دعوا: بانکی با شرکتی مجموعاً ۴۷ قرارداد مشارکت مدنی منعقد کرده بود: ۲۳ فقره اصلی و ۲۴ فقره امهالی. دادگاه بدوی قراردادهای امهالی را باطل اعلام و به قراردادهای پایه برگشت و با تجدیدنظرخواهی بانک؛ دادنامه بدوی نقض و قراردادهای امهالی صحیح دانسته شد و دعوای خواهان برای ابطال قرارداد مشارکت امهالی رد شد. از این باب که این دادنامه به تفصیل به موضوع ممنوعیت یا تجویز "اعطای تسهیلات(آن هم از نوع مشارکت مدنی) برای تسویه دیون سابق" پرداخته به بررسی این ادله می پردازیم:

استدلال اول؛صرف مشارکت امهالی باطل نیست

صرف امهالی بودن قرارداد مشارکت مدنی به منزله ابطال نیست؛مشارکت مدنی وفق ماده ۳ دستورالعمل اجرایی شورای پول و اعتبار در ذیل عقود اسلامی و تابع اصول کلی حاکم بر قراردادهاست.

استدلال دوم؛ تجدید قرارداد، اراده تازه و نهایی است

امهال به یکی از دو روش انجام می‌شود: (الف) تبدیل قرارداد به عقد یا موضوع دیگر؛ (ب) تجدید قرارداد، یعنی خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدید از همان نوع.

دادگاه استدلال کرد که در روش تجدید، طرفین با «ایجاب و قبول» اراده تازه‌ای برقرار کرده‌اند. پس از تسویه حساب و انعقاد قرارداد جدید، دیگر قراردادهای پایه تصفیه‌شده در عالم حقوق مبنای محاسبه نیستند؛ آنچه نافذ است فقط آخرین قرارداد استقراریافته است.

استدلال سوم؛ پیامد اقتصادی ابطال و قاعده لاضرر

دادگاه به پیامد واقعی ابطال توجه کرد: بی‌اعتبار دانستن تسهیلات تجدیدی عملاً به معنای استیفای بلاجهت تسهیلات‌گیرنده از تسهیلاتی است که بر اساس عقود جدید استحکام یافته و با توجه به تورم سال‌های اخیر، این کار موجب ضرر بانک می‌شود. قراردادهای استمهالی در راستای مساعدت به فعالان اقتصادی منعقد می‌شوند؛ بازگشت به قرارداد پایه یعنی در شرایط تورم برخلاف قاعده لا ضرر است.

استدلال چهارم؛ ممنوعیت اداری ≠ بطلان قرارداد

حتی با فرض اینکه امهال برای بانک ممنوعیت اداری داشته باشد، تخلف متصدی بانک در ساختار حقوقی نمی‌تواند نافی حقوق سایر سهامداران بانک شود.

منطوق رأی

دادنامه بدوی در بخش بطلان قراردادهای امهالی نقض و دعوی باطل اعلام شد (مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ آ.د.م)

تحلیل رای: همانطور که در متن این دادنامه آمده نه صرف اعطای تسهیلات جهت تسویه دیون سابق و نه استفاده از مشارکت جهت امهال مطالبات دلیل ابطال قراداد امهالی نیست کمااینکه دستورالعمل امهال صراحتا هر دو امر را با لحاظ شرایطی تجویز کرده است اما باید به این نکته توجه شود که بانکها باید ضوابط امهال از جمله داشتن موضوع مشخص برای قرارداد مشارکت امهالی؛ فعال بودن پروژه؛ ارزش بیشتر دارایی موضوع مشارکت از بدهی شرکت؛ انعقاد قرارداد در قالب مشارکت مدنی کاهنده؛ خارج کردن وجه التزام از مبلغ امهال و .... را رعایت کنند وگرنه صحت مشارکت امهالی با تردید مواجه است.

انتهای پیام/