نظریه مشورتی پیرامون «منع از اشتغال به شغل وکالت دادگستری درمرحله صدور حکم در دادگاه های کیفری»

به گزارش فصل سوم، معاونت مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز دراجرای بند(ج)ماده ۴ آیین نامه اداره حقوقی مورخ ۱۴۰۳مصوب هیات مدیره، نظریه مشورتی را به شرح ذیل صادر می نماید:

سوال:آیا دادگاه های کیفری می توانند به استناد بند (پ) از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲ وکیلی را که متهم به ارتکاب جرمی شده، از اشتغال به شغل وکالت منع کنند؟

سابقه موضوع:

باتصویب قانون مجازات عمومی مصوب۱۳۰۴ در ماده ۱۹ این قانون، محکمه جنحه می توانست مجرم راعلاوه بر مجازات اصلی، به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم نماید. اما در ماده ۱۵ همین قانون، اشتغال به وکالت دادگستری به عنوان حقوق اجتماعی تعیین نشده بود لذا در آن مقطع زمانی، امکان منع از اشتغال وکالت وجود نداشت.

با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۳ در ماده ۱۷ مقرر شد: ازتاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا منع نمود مگر با حکم قطعی دادگاه انتظامی. اما با تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ در بند(۶) از تبصره (۲) ماده۱۵ و در اجرای تبصره (۱) از ماده ۱۹ این قانون، وکیل دادگستری که به حبس جنحه ای محکوم شده بود به موجب رای دادگاه مربوطه از تاریخ اتمام مجازات حبس از اشتغال به وکالت در دعاوی محروم می شد.

بعد از انقلاب، در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ در اجرای مواد ۱۹ و تبصره (۱) از ماده ۶۲ مکرر، وکلای دادگستری که بواسطه ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری و بازدارنده محکوم می شدند دادگاه ها می توانستند به عنوان تتمیم مجازات، وی را از این شغل محروم نمایند.

درحال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در بند(پ) ماده ۲۳ به منع از اشتغال به شغل،کسب و حرفه به عنوان مجازات تکمیلی در کنار محکومیت به حد،قصاص یامجازات تعزیری اشاره شده است. بطوریکه در ماده ۳۰ این قانون، منع از اشتغال با لغو(ابطال) پروانه کسب همراه است این درحالیست که محکومیت قطعی وکیل دادگستری به جرایم عمدی به مجازات های سه گانه در ماده ۲۵ همین قانون ، بدون اینکه پروانه وکیل، منجر به ابطال پروانه شود، صرفا وی را برای مدت مشخصی از اشتغال به وکالت محروم می کند.

با این توضیح همچنان بین برخی از مراجع قضایی درخصوص نحوه اجرای بند (پ) ماده ۲۳ قانون مجازات ۹۲ اختلاف نظر وجود دارد بطوریکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه درپاسخ به استعلام دراین خصوص، به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۲ مورخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ اعلام نموده که دادگاه می تواند با رعایت شرایط ماده ۲۳ ق.مجازات اسلامی ۹۲ متناسب با جرم ارتکابی به عنوان مجازات تکمیلی، مشروط به اینکه با لحاظ ماده ۳۰ همان قانون حکم به منع از اشتغال به حرفه وکالت که مدت آن بیش از دوسال نیست صادر کند.

حال با توجه به این سابقه، معاونت مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز از افراد صاحب نظر دراین خصوص سوال نمود که خلاصه نظرات اخذ شده به شرح ذیل است:

نظر اول-نمی توان ادعا کرد که بند (پ)ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی عام است و شامل همه مشاغل از جمله وکالت نیز می شود چراکه به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال، حق وکالت را فقط به حکم مرجع انتظامی می توان از وکلا سلب نمود.

 همچنین عبارت هیچ وکیلی ...مگر در ماده ۱۷ حصر است یعنی وکلا را تنها به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی می توان از وکالت محروم نمود و لاغیر.

نظر دوم- باتوجه به ضوابط ناظر به مجازات های تبعی و تکمیلی به نظر می رسد محکوم شدن وکیل در یک پرونده کیفری به ممنوعیت از وکالت امکان پذیر است. لیکن، اجرای این محکومیت نباید با حقوق موکلین پیشین که اینک پرونده آنان در جریان رسیدگی قرار دارد، در ستیز باشد.

در صورت برخورداری وکیل از پرونده های پیشین به نظر می رسد آن گاه که اقدام ننمودن وکیل موجبات تضییع حقوق موکلین را فراهم می آورد، وکالت در این پرونده ها باید ادامه یابد. درغیر این صورت برپایه مجازات تبعی و تکمیلی باید اقدام شود و وکیل نباید به کنش گری در زمینه وکالت و اعلام وکالت در پرونده های نویافته اقدام نماید.

 نظریه مشورتی شماره ٣/۱۴۰۵/۵ مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ پس از تبادل نظر در شورای راهبردی معاونت مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر شد :

باتوجه به اینکه در بند(پ)ماده ۲۳ ق.مجازات اسلامی ۹۲ از جمله:"منع از اشتغال به شغل و حرفه"استفاده شده و بالحاظ ماده ۳۰ این قانون ،منع از اشتغال ،مستلزم لغو (ابطال) پروانه کسب است، دادگاه کیفری نمی تواند وکیل دادگستری را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده به عنوان مجازات تکمیلی از اشتغال به وکالت منع نماید.

 چرا که با ابطال پروانه وکالت، وی عملا باید دراجرای تبصره(۱) (الحاقی ۲۴ اسفند ۱۴۰۲) از ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۷۶ مجدد در آزمون ورودی سالانه شرکت و درصورت قبولی، با صدور پروانه کارآموزی، شروع به فعالیت کند این درحالیست که اگر دراجرای مواد ۲۵ و تبصره (۲) از ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۹۲ وکیل دادگستری به جهت ارتکاب جرایم عمدی به مجازات های سه گانه در ماده ۲۵ محکومیت قطعی پیدا کند بدون اینکه پروانه وکالت وی ابطال گردد.

  بعد از گذشت مواعد هفت، سه و دوسال ، اعاده حیثیت شده و آثار محکومیت وی زایل می گردد. همچنین براساس مواد ۷(اصلاحی ۱۴۰۲) و تبصره ۷ از ماده ۷ مکرر (الحاقی۱۴۰۰) از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال۸۶ ابطال مجوز(از جمله پروانه وکالت دادگستری) صرفا از اختیارات مراجع صدور مجوز(کانون های وکلای دادگستری) بوده و دادگاه های کیفری و به تبع رای آنها ؛ واحد های اجرای احکام نمی توانند پروانه وکالت را ابطال نمایند.

لذا به استناد ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب۱۳۳۳ هیچ وکیلی را نمی توان بدون حکم قطعی دادگاه انتظامی از وکالت ممنوع نمود مگر اینکه دادگاه کیفری رسیدگی کننده ؛ حسب مورد با توجه به اطلاق ماده ۱۸ لایحه قانونی اشاره شده و دراجرای مواد ۸۹ و ۱۴۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی با ارسال رونوشت حکم محکومیت غیر قطعی به کانون وکلای متبوع وکیل دادگستری اقدام و متعاقبا با ارجاع رئیس کانون به دادگاه انتظامی و تشخیص آن مرجع انتظامی ،حکم تعلیق موقت تا صدور حکم قطعی کیفری صادر گردد تا حسب مورد در صورت صدور حکم برائت و یا حکم محکومیت کیفری، مرجع انتظامی طبق آیین نامه اشاره شده به موضوع رفع تعلیق یا محکومیت انتظامی طبق ماده ۱۴۲ این آیین نامه رسیدگی کند.

اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز