معاون حقوقی رییس جمهور: تا قوانین طلاق، تنصیف اموال، اجرت المثل، نفقه اصلاح نشود؛ نباید مقررات مهریه اصلاح شود
بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در حوزه زنان و خانواده، با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده درباره موضوع مهریه از جمله پلکانی کردن آن اعلام کرد: نظر ما این است که اگر قرار است تغییری در موضوع مهریه داده شود، باید سایر اضلاع حقوق خانواده نیز اصلاح شود؛ از جمله حق طلاق، تنصیف اموال، حق اشتغال و سایر حقوقی که به‌عنوان شروط ضمن عقد و بین دو نفر مطرح است. اگر برای این موارد اصلاحاتی انجام شود، برای مهریه هم می‌توان انجام داد، اما اگر روی آن‌ها اصلاح نشود، نباید روی مهریه هم اقدام شود.
به گزارش فصل سوم، او گفت: طرف صحبت باید مجلس باشد. ما به‌عنوان کارشناس این حوزه و با بررسی موضوع در پژوهشگاه‌های تخصصی، نظرات را اعمال می‌کنیم و در جلسات، نظرات ما مبتنی بر همین رویکرد است. ما مجری سیاست‌های کلی خانواده هستیم و طبق این سیاست‌ها، نظام حقوقی خانواده باید کلی دیده شود و برخورد جزیره‌ای نمی‌توانیم داشته باشیم.
اصلاح مهریه به‌صورت جزیره‌ای
بهروز آذر افزود: اصلاح مهریه یعنی برخورد جزیره‌ای. مهریه به عناصر زیاد دیگری در حقوق خانواده مانند حق طلاق، تنصیف اموال، اجرت‌المثل و نفقه مرتبط است. اگر قرار است یکی اصلاح شود، باید به همان نسبت توازن به سایر موضوعات برگردد و تا زمانی که مطمئن نشویم مغایرت وجود دارد، به‌عنوان مجری سیاست‌های کلی خانواده به مجمع اعلام خواهیم کرد و مجلس موظف است اصلاحات را انجام دهد.
