«اشخاص الکترونیک»؛ خلق شخصیت سوم حقوقی در دنیای هوش مصنوعی

به گزارش فصل سوم، صادق تبریزی، قاضی دادگستری، عضو هیأت علمی دانشگاه و مؤلف کتاب «هوش مصنوعی و کاربردهای آن در قلمرو حقوق و قضا»، در نشست «هوش مصنوعی و مقررات بین‌المللی در این حوزه» که به همت کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز در سالن جلالی نائینی برگزار شد، به فعالیت‌های قوه قضاییه در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: اقدامات آموزشی در این زمینه از حدود سه سال پیش آغاز شده است. به گفته او، در همین راستا کمیسیون و کمیته‌ای با موضوع هوش مصنوعی تشکیل شد و آموزش‌های مرتبط با این فناوری در مجموعه قضایی کشور در دستور کار قرار گرفت.

او همچنین از تدوین سند «طرح راهبردی هوشمندسازی دستگاه قضایی بر مبنای هوش مصنوعی در بستر عدالت الکترونیک» از طریق پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد و این سند را از اقدامات مهم در مسیر هوشمندسازی دستگاه قضایی دانست.

این قاضی دادگستری در ادامه به برنامه‌های آموزشی قوه قضاییه در حوزه جرایم سایبری نوین، رمزارزها، بلاک‌چین، ادله الکترونیکی و هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: هدف از این دوره‌ها، آشنایی قضات سراسر کشور با روش‌های جدید رسیدگی و آخرین آموزش‌های تخصصی در این زمینه است.

دستیار هوشمند قضایی در اختیار قضات قرار گرفته است

تبریزی در بخش دیگری از سخنانش به راه‌اندازی دستیار هوشمند قضایی اشاره کرد؛ سامانه‌ای که به گفته او، با ابلاغ معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اختیار قضات قرار گرفته است.

او توضیح داد که در این سامانه، مجموعه‌ای از قوانین، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و اطلاعات حقوقی گردآوری شده و قضات می‌توانند در جریان رسیدگی به پرونده‌ها از آن استفاده کنند.

تبریزی که خود نیز از این سامانه استفاده کرده است، با اشاره به روند توسعه آن گفت این ابزار به‌تدریج تقویت می‌شود و می‌تواند در دسترسی سریع‌تر قضات به منابع حقوقی و انجام امور تخصصی به آنها کمک کند.

او در عین حال از فعالیت‌های اسکودا و کانون‌های وکلای دادگستری، به‌ویژه کانون وکلای مرکز، در این حوزه یاد کرد و نقش جامعه حقوقی در شناخت و استفاده درست از فناوری‌های جدید را مهم دانست.

خروجی هوش مصنوعی را نباید بدون بررسی پذیرفت

بخش مهمی از سخنان تبریزی به نحوه استفاده وکلا و قضات از هوش مصنوعی اختصاص داشت. او معتقد است مسئله صرفاً این نیست که یک سامانه بتواند متن حقوقی تولید کند یا استدلال‌های مختلف را کنار هم قرار دهد؛ مهم این است که کاربر بداند دقیقاً چه تحلیلی می‌خواهد و خروجی به‌دست‌آمده را چگونه ارزیابی کند.

او برای توضیح این موضوع به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت اگر از هوش مصنوعی بخواهیم این ماده را تحلیل کند، باید مشخص کنیم که تحلیل از چه زاویه‌ای مورد نظر است؛ برای مثال، مفهوم فعل و ترک فعل، شخصی که رفتار را انجام داده یا نقش اشخاص دیگری که در پرونده دخالت داشته‌اند، هرکدام می‌توانند موضوع بررسی جداگانه باشند.

به گفته این قاضی دادگستری، اگر پرسش به‌درستی مطرح نشود یا خروجی سامانه مورد بررسی تخصصی قرار نگیرد، احتمال ارائه استدلال نادرست وجود دارد. او با اشاره به مواردی که در عمل مشاهده کرده است، نسبت به استفاده از مطالب تولیدشده با هوش مصنوعی بدون بازبینی توسط وکیل یا حقوقدان هشدار داد.

هوش مصنوعی در حقوق؛ موضوع، ابزار یا بستر تصمیم‌گیری؟

تبریزی برای روشن‌تر شدن ابعاد حقوقی این فناوری، سه وضعیت متفاوت را از یکدیگر تفکیک کرد. به گفته او، هوش مصنوعی گاهی موضوع بحث‌های حقوقی و کیفری است، گاهی به‌عنوان ابزاری برای پردازش اطلاعات به کار می‌رود و گاهی نیز بستر انجام تعاملات و تصمیم‌گیری‌های حقوقی و قضایی قرار می‌گیرد.

در حالت دوم، هوش مصنوعی می‌تواند در تحلیل اطلاعات و انجام بخشی از وظایف وکلا و قضات نقش کمکی داشته باشد. اما در حالت سوم، ممکن است بخش‌های مختلف یک فرایند حقوقی یا قضایی، از آغاز تا صدور و ابلاغ نتیجه، در بستر سامانه‌های هوشمند انجام شود؛ وضعیتی که پرسش‌های جدی‌تری درباره مسئولیت و حدود اختیارات این سامانه‌ها مطرح می‌کند.

او تأکید کرد که این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نمی‌توان درباره همه کاربردهای هوش مصنوعی با یک نگاه واحد قضاوت کرد. استفاده از یک ابزار برای جست‌وجوی قوانین با سپردن تصمیم قضایی به یک سامانه، از نظر حقوقی یکسان نیست.

چه کسی مسئول عملکرد هوش مصنوعی است؟

این عضو هیأت علمی دانشگاه در ادامه به مسئله مسئولیت مدنی و کیفری در ارتباط با هوش مصنوعی پرداخت و با اشاره به مباحث مربوط به اشخاص الکترونیکی در برخی نظام‌های حقوقی، از جمله آلمان، انگلستان و بخش‌هایی از ایالات متحده، این پرسش را مطرح کرد که در صورت بروز خسارت یا وقوع تخلف، مسئولیت متوجه چه شخص یا نهادی خواهد بود.

او با اشاره به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی توضیح داد که قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی را در چارچوب مشخصی پذیرفته است. بر اساس این ماده، شخص حقوقی در شرایط مقرر قانونی، از جمله هنگامی که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافعش مرتکب جرم شود، می‌تواند مسئولیت کیفری داشته باشد؛ موضوعی که مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.

تبریزی با اشاره به گسترش خدمات دیجیتال و نقش پلتفرم‌ها در ارائه خدمات، گفت در این میان شناسایی همه اشخاص و عواملی که در تولید، پشتیبانی یا پردازش داده‌ها نقش دارند، همیشه ساده نیست. از نظر او، توسعه هوش مصنوعی ضرورت بررسی دوباره برخی مفاهیم مربوط به مسئولیت را مطرح کرده است؛ موضوعی که در تألیفات جدید او درباره معاملات الکترونیکی و اشخاص الکترونیکی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

از مقررات اروپا تا اصول اخلاقی یونسکو

تبریزی در ادامه به مقررات بین‌المللی مرتبط با هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت استفاده از این فناوری نمی‌تواند بدون توجه به قواعد مربوط به حفاظت از داده‌ها و حقوق اشخاص انجام شود.

او از مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا، موسوم به GDPR، و قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مصوب سال ۲۰۲۴ به‌عنوان نمونه‌هایی از چارچوب‌های حقوقی مرتبط با این حوزه نام برد. به گفته وی، در این مقررات، نوع کاربرد هوش مصنوعی و میزان خطر ناشی از آن اهمیت دارد و استفاده از سامانه‌های پرخطر نیازمند توجه ویژه به الزامات قانونی است.

او همچنین به کنوانسیون چارچوب شورای اروپا درباره هوش مصنوعی، حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون، مصوب ۵ سپتامبر ۲۰۲۴، اشاره کرد و رعایت حقوق و منافع اشخاص را از موضوعات مهم در تنظیم مقررات این حوزه دانست.

تبریزی در بخش دیگری از سخنان خود، اصول اخلاقی یونسکو درباره هوش مصنوعی مصوب سال ۲۰۲۱ را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت رعایت ملاحظات اخلاقی در طراحی و استفاده از این فناوری تأکید کرد.

تجربه کشورها در تعیین مسئولیت

این قاضی دادگستری با اشاره به تفاوت رویکرد کشورها در مواجهه با هوش مصنوعی گفت بررسی تجربه نظام‌های حقوقی مختلف می‌تواند به شناخت بهتر شیوه‌های تعیین مسئولیت کمک کند.

او در توضیح تجربه انگلستان و ولز، به اهمیت مسئولیت مقام قضایی و همچنین توزیع مسئولیت میان اشخاص دخیل در فرایندهای فناورانه اشاره کرد. به گفته تبریزی، در برخی رویکردها، مسئولیت تنها متوجه شخصی نیست که آخرین اقدام منتهی به نتیجه را انجام داده است؛ بلکه نقش ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی، دسترسی و پشتیبانی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

او همچنین به تجربه سنگاپور در زمینه مسئولیت فردی در تصمیمات قضایی و اقدامات وکلا اشاره کرد و در مقابل، از رویکرد چین در واگذاری برخی تصمیمات مربوط به پرونده‌های کم‌اهمیت یا اختلافات مشخص به سامانه‌های هوش مصنوعی سخن گفت.

تبریزی این نمونه‌ها را نشانه تفاوت رویکرد کشورها در استفاده از فناوری‌های نوین دانست و بر اهمیت بررسی تطبیقی این تجربه‌ها برای شناخت راهکارهای حقوقی مناسب تأکید کرد.

رأی نهایی و مسئولیت آن بر عهده قاضی است

تبریزی در پایان سخنان خود بار دیگر به مسئله مسئولیت قضایی در استفاده از هوش مصنوعی پرداخت و با اشاره به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، موضوع جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قضایی را مطرح کرد.

او تأکید کرد که استفاده از فناوری‌های جدید، مسئولیت مقام قضایی را از بین نمی‌برد. حتی اگر قاضی برای بررسی پرونده، تحلیل قوانین یا ارزیابی استدلال‌ها از هوش مصنوعی کمک بگیرد، تصمیم نهایی همچنان بر عهده خود اوست.

به گفته این قاضی دادگستری، هوش مصنوعی باید در جایگاه یک ابزار کمکی مورد استفاده قرار گیرد؛ ابزاری که می‌تواند به انجام بهتر امور حقوقی و قضایی کمک کند، اما نباید جای قاضی را در تصمیم‌گیری بگیرد.

تبریزی همچنین از برنامه‌ریزی برای آشنایی بیشتر با تجربه نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف، از جمله روسیه، چین و برخی کشورهای اروپایی، سخن گفت و بر ضرورت استفاده از تجربه‌های بین‌المللی برای توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در نظام حقوقی و قضایی تأکید کرد.

انتهای پیام/