معادل 3 سال بودجه عمرانی کشور در صنعت دود شد؛ خسارت 2300 هزار میلیاردی شرکتهای بورسی در جنگ
در روزهایی که توجه افکار عمومی به تحولات امنیتی و منطقهای جلب شده، انتشار فهرستی از شرکتهای بورسی که گفته میشود در جنگ آسیب دیدهاند، یک پرسش مهم اقتصادی را به میان آورده است: ابعاد واقعی این خسارت در مقیاس اقتصاد ایران چقدر است؟
کیمیا جعفری؛ خسارت شرکت های صنعتی و به خصوص صنایع بورسی در جنگ اخیر، از دید کسی پنهان نیست. شرکتهای فولادسازی، پتروشیمی، ماشینسازی و حتی دارویی در جنگ مورد هجوم قرار گرفته و به شدت آسیب دیدهاند. هرچند باید برای برآورد خسارات وارده به این شرکتها از جمله خسارات مستقیم و آسیب به ساختار تولید، اندازه بازار از دست رفته، فرصتهای سرمایهگذاری، سرمایهپذیری و صادرات تلف شده و شهادت نیروی انسانی باید صبر کرد ولی در همین ابتدا نیز میتوان از خسارات موجود در شرکتهای صنعتی در جنگ و شکستن ستون تولید در کشور، برآوردی به دست آورد.
براساس دادههای موجود، مجموع ارزش بازار این شرکتها حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد میشود. این رقم، اگرچه در ظاهر یک عدد بورسی است، اما در واقع معیاری از ارزش داراییهای مولد کشور به شمار میرود؛ داراییهایی که بخش مهمی از تولید، صادرات و اشتغال را شکل میدهند.
مقیاس مقایسه؛ از بازار سرمایه تا بودجه عمرانی
برای درک بهتر بزرگی این عدد، باید آن را در کنار یکی از مهمترین اقلام بودجهای کشور قرار داد: تملک داراییهای سرمایهای یا همان بودجه عمرانی سالانه دولت.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اعتبارات این بخش در حدود چند صد همت تا سقف حدود ۱۲۰۰ همت برآورد شده است. با این حال، گزارشهای عملکردی نشان میدهد میزان تحقق این اعتبارات معمولاً فاصله معناداری با رقم مصوب دارد و در عمل، ارقام پایینتری محقق میشود.
در چنین شرایطی، مقایسه ساده نشان میدهد که ارزش شرکتهای در معرض آسیب، حداقل دو تا چند برابر کل بودجه عمرانی محققشده کشور است؛ نسبتی که بهخوبی ابعاد موضوع را روشن میکند.
تمرکز ریسک در صنایع پیشران
نگاهی به ترکیب این شرکتها نشان میدهد که ریسک، بهطور قابل توجهی در صنایع پیشران اقتصاد متمرکز شده است.
در صنعت فولاد، شرکتهایی مانند فولاد مبارکه با ارزش حدود ۵۰۳ همت و فولاد خوزستان با ۴۹ همت در این فهرست قرار دارند ). فولاد مبارکه بهتنهایی یکی از بزرگترین بنگاههای صنعتی کشور است و نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع پاییندستی دارد.
در صنعت پتروشیمی، تمرکز حتی بیشتر است. شرکتهایی مانند پتروشیمی پردیس (۳۰۵ همت)، پتروشیمی نوری (۲۷۳ همت) و پتروشیمی آریا ساسول (۱۲۱.۵ همت) بخش قابل توجهی از این ارزش را تشکیل میدهند. این صنعت، ستون اصلی صادرات غیرنفتی ایران محسوب میشود و سهم بالایی در تأمین ارز کشور دارد.
در بخش انرژی و پالایش نیز شرکتهایی مانند پالایش نفت تهران (۲۰۰ همت) و مبین انرژی خلیج فارس (۸۸.۷ همت) حضور دارند. شرکتهایی که نقش آنها فراتر از بازار سرمایه است و در تأمین انرژی صنایع و زیرساختها حیاتی اثر پررنگی دارند.
زنجیره تولید؛ از ماشینسازی تا دارو
دامنه این فهرست تنها به صنایع بزرگ محدود نمیشود. شرکتهایی در حوزه ماشینسازی مانند هپکو و ماشینسازی اراک نیز در میان شرکتهای آسیبدیده قرار دارند. این شرکتها تأمینکننده تجهیزات پروژههای عمرانی هستند و آسیب به آنها میتواند بهطور غیرمستقیم اجرای پروژههای زیرساختی را با اختلال مواجه کند.
در حوزه دارویی نیز شرکتهایی مانند داروسازی دکتر عبیدی با ارزش حدود ۴۷.۴ همت حضور دارند. اهمیت این بخش، علاوه بر ارزش اقتصادی، به نقش آن در سلامت عمومی و امنیت دارویی کشور بازمیگردد.
پیامدهای فراتر از بازار سرمایه
اگر این ارقام را صرفاً بهعنوان نوسان بازار سرمایه در نظر بگیریم، بخش مهمی از واقعیت نادیده گرفته میشود. آنچه در معرض ریسک قرار دارد، نه فقط «ارزش سهام»، بلکه ظرفیت تولیدی، زیرساخت صنعتی و توان صادراتی کشور است.
کاهش ظرفیت در صنایع فولاد و پتروشیمی میتواند مستقیماً به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی منجر شود. از سوی دیگر، اختلال در صنایع انرژی و ماشینسازی، اجرای پروژههای عمرانی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ پروژههایی که خود از محل بودجه تملک داراییهای سرمایهای تأمین مالی میشوند.
به بیان دیگر، این یک چرخه بههمپیوسته است: آسیب به بنگاههای اقتصادی، منابع دولت را کاهش میدهد و کاهش منابع، سرمایهگذاری عمرانی را محدود میکند.
یک مقایسه راهبردی
مقایسه عدد ۲۳۰۰ همت با بودجه عمرانی کشور، صرفاً یک مقایسه عددی نیست؛ بلکه نشاندهنده یک واقعیت راهبردی است. در اقتصادی که منابع دولت برای توسعه زیرساختها محدود است و تحقق بودجه عمرانی همواره با چالش مواجه بوده، حفظ و صیانت از داراییهای موجود اهمیت دوچندان پیدا میکند.
در واقع، اگر بودجه عمرانی را بهعنوان «سرمایهگذاری برای آینده» در نظر بگیریم، ارزش این شرکتها نماینده «داراییهای موجود» کشور است. از این منظر، هرگونه آسیب به این داراییها، میتواند اثری معادل چند سال سرمایهگذاری عمرانی داشته باشد.
آنچه از بررسی این دادهها برمیآید، این است که ابعاد اقتصادی آسیب به شرکتهای بورسی، بسیار فراتر از یک مسئله محدود به بازار سرمایه است. این موضوع، مستقیماً با ظرفیت تولید، صادرات، اشتغال و حتی توان مالی دولت در اجرای پروژههای عمرانی گره خورده است.
در چنین شرایطی، اهمیت مدیریت ریسک، تقویت تابآوری زیرساختهای اقتصادی و حفاظت از بنگاههای بزرگ تولیدی، بیش از هر زمان دیگری برجسته میشود. چرا که در نهایت، هزینه هرگونه اختلال در این سطح، نهفقط در ترازنامه شرکتها، بلکه در مسیر توسعه اقتصادی کشور منعکس خواهد شد.
