امنیت شغلی کارگران زیر سایه جنگ؛ تعدیل نیرو ادامه خواهد داشت؟

کیمیا جعفری؛ بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران در اثر تنش‌های اخیر با فشارهای قابل توجهی مواجه شده است. گزارش خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که اختلال در زیرساخت‌ها، کاهش فعالیت برخی بخش‌های تولیدی و افزایش نااطمینانی اقتصادی، اثر مستقیم بر عملکرد بنگاه‌ها و بازار کار داشته است. در این گزارش اشاره شده که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در نتیجه شرایط جنگی دچار توقف یا کاهش ظرفیت شده و این موضوع به کاهش فرصت‌های شغلی منجر شده است.

در همین راستا، برخی گزارش‌های اقتصادی از جمله تحلیل‌های منتشر شده در Yahoo Finance نیز به کاهش فعالیت شرکت‌ها، محدودیت در استخدام و افزایش فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها اشاره کرده‌اند. طبق این گزارش‌ها، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند و برخی شرکت‌ها برای مدیریت شرایط، اقدام به کاهش ساعات کاری یا توقف جذب نیروی جدید کرده‌اند.

بخوانید: موج تعدیل نیرو به متا رسید؛ ۸۰۰۰ کارمند اخراج می‌شوند

آمار رسمی از بیکاری بر اثر جنگ

با وجود این نشانه‌ها، هنوز داده رسمی و به‌روز از سوی مرکز آمار ایران درباره تأثیر مستقیم جنگ بر نرخ بیکاری منتشر نشده است. آخرین آمارهای رسمی پیش از تشدید تنش‌ها نشان می‌داد که نرخ بیکاری ایران در محدوده حدود ۷ تا ۸ درصد در نوسان بوده است. مرکز آمار ایران معمولاً داده‌های بازار کار را به‌صورت فصلی منتشر می‌کند و بنابراین اثرات بحران‌های اخیر هنوز در آمار رسمی منعکس نشده‌اند.

از طرفی عدم دسترسی به اینترنت آزاد نیز، صدای نیروهای تعدیل شده کسب‌وکارها را قطع کرده و فضای پرفشار کسب‌وکارها و نیروهای آزاد را به حاشیه رانده است.

از منظر اقتصادی، جنگ از چند مسیر اصلی بر بازار کار اثر می‌گذارد. نخست، تخریب یا اختلال در زیرساخت‌های تولیدی است که موجب کاهش ظرفیت فعالیت صنایع کلیدی مانند انرژی، فولاد و تولید می‌شود. دوم، افزایش هزینه‌های تولید و تورم است که فشار قابل توجهی بر بنگاه‌ها وارد کرده و آن‌ها را به سمت کاهش هزینه‌های نیروی انسانی سوق می‌دهد. سوم، اختلال در تجارت خارجی و زنجیره تأمین است که موجب کاهش دسترسی به مواد اولیه و افت تولید در بخش‌های وابسته می‌شود. نهایتاً، مهم‌ترین عامل در کوتاه‌مدت افزایش نااطمینانی اقتصادی است؛ عاملی که باعث می‌شود شرکت‌ها پیش از هر تصمیمی برای توسعه، ابتدا سیاست‌های انقباضی مانند توقف استخدام یا تعدیل نیرو را در پیش بگیرند.

صنایع و بیشترین تعدیل نیرو

در کنار این عوامل، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بخش‌هایی از اقتصاد ایران به‌طور مستقیم در معرض تعدیل نیرو قرار گرفته‌اند. صنایع تولیدی، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و کسب‌وکارهای کوچک بیشترین آسیب‌پذیری را دارند. در مقابل، برخی بخش‌ها مانند پروژه‌های دولتی یا صنایع مرتبط با زیرساخت‌های دفاعی ممکن است ثبات نسبی بیشتری داشته باشند یا حتی در کوتاه‌مدت رشد محدود تجربه کنند.

سناریوهای بازار کار در شرایط جنگ

با توجه به داده‌های موجود، می‌توان وضعیت بازار کار را در قالب سه سناریوی اصلی بررسی کرد. در سناریوی بدبینانه که شامل تداوم یا تشدید تنش‌ها است، انتظار می‌رود اقتصاد ایران با رکود عمیق‌تر مواجه شود، نرخ بیکاری افزایش یابد و موج گسترده‌تری از تعدیل نیرو در بخش خصوصی رخ دهد. در این سناریو، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خروج سرمایه نیز تشدید خواهد شد.

در سناریوی میانه، یعنی کاهش نسبی تنش‌ها یا برقراری آتش‌بس، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند به تدریج از سر گرفته شود. در این حالت، پروژه‌های بازسازی و نوسازی می‌توانند اشتغال موقت ایجاد کنند، اما به دلیل باقی ماندن نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، رشد پایدار بازار کار محدود خواهد بود.

در سناریوی خوش‌بینانه که شامل ثبات سیاسی نسبی است، انتظار می‌رود بازار کار به تدریج به شرایط پیشین بازگردد. در این حالت، استخدام‌ها دوباره آغاز می‌شود و برخی صنایع به مسیر رشد بازمی‌گردند، هرچند اثرات تورمی و آسیب‌های ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری ممکن است در میان‌مدت باقی بماند.

می‌توان گفت شواهد اولیه نشان می‌دهد جنگ اخیر اثرات قابل توجهی بر بازار کار ایران داشته و در برخی بخش‌ها نشانه‌هایی از کاهش فعالیت اقتصادی و تعدیل نیرو دیده می‌شود. با این حال، نبود داده رسمی به‌روز از سوی مرکز آمار ایران مانع از ارزیابی دقیق شدت این اثرات در مقطع کنونی است. در کوتاه‌مدت، بازار کار ایران با سه چالش اصلی شامل کاهش تقاضای نیروی کار، افزایش نااطمینانی و فشار هزینه‌ای بر شرکت‌ها مواجه است و مسیر آینده آن به شدت به تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های پیش‌رو وابسته خواهد بود.