محصولات ایران خودرو در بازار بیمشتری هم گران میشود
در حالی که وزارت صمت بر غیرقانونی بودن هرگونه افزایش قیمت پافشاری میکند، جادهمخصوصنشینان در اقدامی انتحاری، اسب خود را برای گرانی زین کردند ؛ دراین میان ایرانخودرو با انتشار فهرست جدید قیمتی خود در فروردین ۱۴۰۵، نه تنها مرزهای قیمتی را جابهجا کرد، بلکه عملاً اعتبار جایگاه نظارتی دولت را به چالش کشید .
به گزارش فصل سوم، در حالی که بازار خودرو در پی حوادث اسفندماه و شرایط جنگی در رکودی عمیق فرو رفته بود، ایرانخودرو با انتشار زودهنگام و «خودسرانه» فهرست قیمتهای ۱۴۰۵، شوک جدیدی به بازار خودرو وارد کرد بنابراین عبور رسمی تمامی محصولات سواری این شرکت از مرز روانی «یک میلیارد تومان»، تنها یک خبر نیست؛ بلکه بیانیهای است از سوی یک انحصارگر که دیگر خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ نهاد نظارتی نمیبیند.
در شرایطی که سخنگوی وزارت صمت صراحتاً اعلام کرده است که «هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز قانونی، وجاهت ندارد»، ایرانخودرو در اقدامی پیشدستانه و سلیقهای، قیمتها را بالا برد، تا نشان دهد تقابل بین جادهمخصوص (ایران خودرو) و خیابان سمیه (وزارت صمت)، بیشتر ناشی از یک «هرجومرج مدیریتی» است.
اما آنچه اهمیت دارد این است که بزرگترین خودروساز کشور به مخالفت صریح سخنگوی وزارتخانه بیتوجهی میکند، و این مساله معنایی جز بیاعتبار کردن جایگاه «سیاستگذار» و حاکمیت قانون در بازار ندارد و آنچه امروز شاهد آن هستیم نتیجه میوه تلخ خصوصیسازی ناقص و رانتی در صنعت خودرو است.
در حالی که ایران خودرو قرار بود با خصوصیسازی به رقابت و کاهش قیمت نزدیک شود اما نتیجه این شد که غولهای جادهمخصوص، حالا با استفاده از پوسته «خصوصی سازی»، خود را از نظارتهای دولتی و قیمتگذاری دستوری رها کردهاند اما هنوز از رانت انحصار و ممنوعیت واردات بهره میبرند؛ بنابراین ایرانخودرو رفتار «شترمرغی» را در پیش گرفته اند و هر جا پای حمایت و بودجه است، خود را دولتی میداند و هر جا پای حقوق مصرفکننده و قیمتگذاری است، ژست خصوصی میگیرد!
البته برخی ها تلاش می کنند تا گرانی اخیر ایران خودرو را به «مالیات ارزش افزوده» گره بزنند؛ درحالی که این یک فریب آشکار است؛ چراکه افزایش ۱۱ تا ۱۸ میلیون تومانی در برخی محصولات مانند رانا پلاس و پژو ۲۰۷ فراتر از تغییرات مالیاتی است و ایرانخودرو با استفاده از این حربه، تلاش می کند تا بخشی از هزینههای ناکارآمدی و سوءمدیریت خود را به جیب مصرفکننده سرازیر کند که گزینهای جز خرید این محصولات تاریخمصرفگذشته ندارد.
فروردین ۱۴۰۵ در تاریخ صنعت خودرو ؛ ماهی است که در آن ارزانترین سواریهای ایرانخودرو هم برچسب «یک میلیارد تومانی» خورد و گذر از این مرز، تیر خلاصی بر امید خانهوارها برای نوسازی خودرو بود ؛ البته نکته تاملبرانگیز اینجاست که این گرانی در شرایط «رکود معاملاتی» رخ داده است؛ یعنی خودروساز بدون توجه به نبض بازار و قدرت خرید مردم، صرفاً بر اساس سلیقه مدیریتی و عطش نقدینگی قیمتها را دیکته میکند.
این در حالی است که با آغاز اردیبهشت ماه، عادل پیرمحمدی از مدیرعاملی ایران خودرو برکنار و حسن قرهئی جایگزین وی شد.
اقدام اخیر ایرانخودرو، نه یک «مدیریت انتظارات»، بلکه یک «لجبازی اقتصادی» با سیاستگذار و مصرفکننده است و زمانی که وزارت صمت مخالفت میکند اما خودروساز کار خود را پیش میبرد، یعنی افسار صنعت خودرو از دست دولت رها شده است بنابراین نتیجه خصوصیسازی رانتی، تولد محصولاتی است که حالا دیگر از خالق خود یا همان دولت هم فرمان نمیبرد و در روزهای سخت پس از جنگ، تنها به فکر پر کردن چالههای مالی خود از سفره مردم است.
