سومین ماه تعطیلی نهادهای مالی و بیکارشدن کارکنان بازار سرمایه

گروه اقتصاد فصل سوم؛

وزیر اقتصاد شروط سفت و سختی را برای بازگشایی بورس، تعیین کرده که یکی از آنها اعلام میزان واقعی خسارات وارده به شرکت‌های بورسی در جنگ است، شرطی که باعث خواهد شد چشم‌انداز مشخصی از بازگشایی بازار سرمایه دیده نشود.

البته اگر شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به درستی آسیب وارده به این مجموعه ها را اعلام کنند، احتمالا برای همیشه ورشکست و در نتیجه منحل خواهند شد.

در واقع، تعطیلی بورس، تنها خطر بیکاری برای کارگران را افزایش نداده، بلکه کارشناسان مالی و کارکنان نهادها و شرکت‌های مالی هم در خطر از دست دادن شغل قرار گرفته‌اند.

تعدیل نیرو در بازار سرمایه

یکی از خبرهای غم‌انگیز این روزها تعدیل نیرو در نهادهای مالی بازار‌سرمایه‌ است.

 سال‌ها نهادهای مالی برای این کارشناسان و تجربه و آموزش آنها هزینه کرده‌اند و الان مجبور به تعدیل آنها هستند،

به‌ویژه در کارگزاری‌ها که تک‌محصول هستند و کم کم وارد سومین ماه عدم فعالیت خود شده اند.

این نیروها نقش مهمی در حوزه‌های مختلف از زیرساخت‌های تکنولوژی و سرمایه‌گذاری گرفته تا مارکتینگ و رسانه داشتند که به توسعه بازار نهادهای مالی کمک می‌کرد.

اکنون آنها در خطر بیکاری و تعدیل قرار گرفته و احتمالا با تداوم تعطیلی بورس، برخی از شرکت‌های مالی هم مجبور به انحلال خواهند شد.

بخوانید: کلاف سردرگم بیمه بیکاری؛ کارگران بیکار شده به کجا پناه ببرند؟

بورس و تعطیلی اجباری

ماده ۲۲ قانون بورس و اوراق بهادار به شورای عالی بورس اجازه می‌دهد بازارهای مالی را به دلایل مختلف و برای مدت نامحدود تعطیل نگه دارد.

این اختیار بسیار وسیع شاید در ظاهر برای حمایت از بورس و سرمایه مولد باشد ولی اشخاص زیادی زیر چرخدنده های بی‌رحم این قانون له میشوند، از جمله سهامداران حقیقی و کا کنان نهادهای مالی. 

سازمان بورس باید توجه جدی به این موضوع داشته باشد، نهادهای مالی و نیروی انسانی مهمترین دارایی بازار‌ سرمایه است و قطعا جایگزینی این سرمایه سخت‌تر از جایگزینی خط تولید کارخانه‌هاست.

سازمان بورس باید اقدامات فوری برای حمایت از نهادهای مالی انجام بدهد که یکی از این اقدامات، اصلاحات درونی در قوانین و ساختار سازمان مثل حذف قوانین و الزاماتی که هزینه  برای نهادها ایجاد می‌کند مانند آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون یاد شده است.

البته حمایت‌هایی هم از قابل دریافت از دولت ماست. این حمایتها برای شرکت‌های پردازش اطلاعات و کارگزاری‌ها مثل وام‌های مختلف کم بهره که به شرکتهای مختلف دادند، قابل اجراست ولی قطعا چاره نهایی مشکل، پایان جنگ و اصلاحات ساختاری در نهادهای مالی و اقتصادی است.