نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با فصل سوم مطرح کرد:
روش تازه تامین اجتماعی؛ پرداخت حقالکشف به افرادی که گزارش اشتغال برای قطع بیمه بیکاری را میدهند
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میگوید: درحال حاضر تنها ثبتنامها در حال انجام است و عملاً صندوق بیمه بیکاری هنوز نتوانسته کارکرد واقعی خود را به اثبات برساند. باید این موضوع را هم در نظر گرفت که فرایند ثبت نام، احراز هویت و پرداخت تاخیراتی را ایجاد میکند یعنی تا طی شدن این فرایند خانوادههایی که باید تحت پوشش قرار بگیرند با یک خلأ منابع درآمدی مواجه میشوند که جبران آن برایشان بسیار سخت خواهد بود.
گروه اقتصاد، فصل سوم؛
تعدیل نیرو، اخراج وعدم تمدید قرارداد یکی از مهمترین رهآوردهای جنگ برای شهروندان بود. حالا با هفتهها زیستن در وضعت «نه جنگ و نه صلح» شرایط مردم پرمخاطرهتر شده است. مردمی که پیش از آغاز جنگ هم روز به روز فقیرتر میشدند و از عهده تامین نیازهای اولیه خود برنمیآمدند حالا به دنبال از دست رفتن کسب و کار و شغلشان شرایطی هولناک را تجربه میکنند.
در این میان امید بستن کارگران اخراجی به مقرری بیکاری وعده داده شده هم مانند دل بستن به سراب است، زیرا عدهای هفتهها است که در انتظار برقراری بیمه بیکاریشان هستند، آنها که بیمهشان برقرار شده هنوز وجهی دریافت نکردهاند و بیمه برخی دیگر هم به دلیلعدم حضور در منزل در زمان حضور سرزده بازرس قطع شده است.
دستمزد در نظر گرفته شده برای کارگران پاسخگوی شرایط نیست
«علی حیدری» نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به فصل سوم کارگران را به دو گروه تقسیم میکند؛ کارگران شاغل و کارگرانی که به دلایل مختلف از جمله تبعات ناشی از جنگ شغل خود را از دست دادهاند: در بهمن ۱۴۰۴، شورای عالی کار سبد معیشتی حداقل کارگری را برای سال ۱۴۰۵ حدود ۴۰ میلیون تومان و بالاترین دستمزد کارگر حداقلیبگیری را که حق همسر و حق عائلهمندی دریافت میکرد ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفت. بنابراین دستمزد در نظر گرفته شده ۶۰ درصد از مبلغ سبد کارگری در نظر گرفته شده را میتوانست پوشش دهد.
او اضافه میکند: اما از بهمنماه سال گذشته تا همین امروز، تورم قیمت سبد معیشت را به ۱.۵ تا دوبرابر رسانده است. یعنی با توجه به درآمد کارگران شاغل، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قدرت خرید آن سبد کاهش یافته و تنها میتواند نزدیک به ۳۰ یا ۴۰ درصد از هزینههای سبد مذکور را پوشش دهد. قیمتها هفتگی تغییر میکنند و در حوزه مواد غذایی شدت این تغییرات خیلی بیشتر است. متأسفانه افزایش قیمتها با مصوبات کارگروههای دولتی مانند وزارت کشاورزی یا نهادهای مشابه صادر میشود موضوعی که نشان میدهد وضعیت از آنچه فکر میکردیم وخیمتر است.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به کارگران بیکار هم اشاره میکند: برخی از بیکاریها ارتباطی با جنگ نداشته است به این معنا که از قبل هم اقتصاد ما یک اقتصاد رکود -تورمی بود که بیکاری را در درون خود نهادینه کرده بود. اما به دلیل شوکهای ناشی از جنگ که به اقتصاد کشور وارد این مساله افزایش یافت بهویژه زمانی صنایع مادر هدف گرفته شدند. این موضوع، علاوه بر اینکه مستقیماً بخش تولیدکننده صنعت مادر را هدف قرار میدهد، به دلیل کاهش عرضه ناشی از این کالا در بازار، صنایع زیردست نیز دچار آسیب شدند. به دلیل کاهش تولید و اثار ناشی از آسیبدیدن صنایع مادر طیف وسیعی از بیکاری هم رخ داد.
حیدری این را هم میگوید که کارگران بیکار شده باید از بیمه بیکاری استفاده کنند اما آنچه تحت عنوان مقرری به آنها پرداخت میشود بسیار کمتر از درآمدی است که در زمان اشتغال به دست میآوردند، موضوعی که به لحاظ قدرت خرید آسیب معناداری را به زندگی این افراد وارد میکند و هیچ ساز و کار جبرانی هم برای آن وجود ندارد. در واقع قرار است این مقرری آنها را از درآمد صفر به یک درآمد حداقلی برساند.
روش راستی آزمانی در صندوق بیمه بیکاری اشتباه است
او وضعیت برقراری بیمه بیکاری افراد اخراج شده را هم تشریح میکند: درحال حاضر تنها ثبتنامها در حال انجام است و عملاً صندوق بیمه بیکاری هنوز نتوانسته کارکرد واقعی خود را به اثبات برساند. باید این موضوع را هم در نظر گرفت که فرایند ثبت نام، احراز هویت و پرداخت تاخیراتی را ایجاد میکند. یعنی تا طی شدن این فرایند خانوادههایی که باید تحت پوشش قرار بگیرند با یک خلأ منابع درآمدی مواجه میشوند که جبران آن برایشان بسیار سخت خواهد بود. به هر حال این موج اخراجها آسیب شدیدی به لحاظ اقتصادی به خانوادهها وارد کرده است حتی اگر آنها بتوانند از امکانات صندوق بیکاری استفاده کنند. این که چه مدت طول میکشد تا این افراد دوباره بتوانند وارد بازار کار یا بنگاههای خود شوند و شرایط عادی گذشته را تجربه کنند موضوعی است محل تردید است.
حال جای این سئوال مطرح است که بسیاری از افراد بیکار شدهاند، سازمان تامین اجتماعی انتظار دارد که این افراد تمام امور روزمره خود را رها کرده و در انتظار بازرسی باشندکه قرار است تایید کنند آنها همچنان بیکار هستند، حتی براساس برخی گزارشها مقرری افراد که به دلایل غیر کاری در خانه نبودهاند را سریعا قطع میکنند آیا این سختگیری سازمان تامین اجتماعی منطقی است؟ آیا سازمان نسبت به عملکرد خود هم همین میزان حساسیت داشته است؟
این فعال کارگری در پاسخ میگوید: اینکه صرفا یک گزارش که ممکن است توسط افراد داده شود، ملاک قضاوت قرار گیرد، به نظرم محل اشکال و ایراد است. افراد ممکن است به هر دلیلی غیر از کار از محل سکونت خود خارج شوند در حالی که شاغل هم نیستند بنابراین اینکه تنها حضور فرد در منزل ملاک عمل باشد محل ایراد است و نمیتواند مرجع قضاوت برای قطع بیمهی بیکاری باشد. مگر میشود کسی را ۲۴ساعته در خانه زندانی کرد تا اگر زمانی بازرس آمد، بتواند تو را رویت کند.
او به راههای دیگری اشاره میکند که با استفاده از آنها میتوان وضعیت اشتغال افراد را مورد راستیآزمایی قرار دارد: ضروری است سیستم راستیآزمایی به بانکهای اطلاعاتی قوی و غیرقابل انکاری متصل باشد که از طریق آنها میتوان به فعالیت اقتصادی افراد دسترسی داشت و طبیعتاً اگر آنجا موردی کشف و احراز شود، صندوق نمیتواند فرد را تحت پوشش قرار دهد.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از وجود یک ایراد بزرگ در سیستم بازرسی سازمان تامین اجتماعی هم پرده برداشت: فراموش نکنیم کشفیاتِ سازمان تأمین اجتماعی از طریق نهادهای متعدد انجام میشود و جالب آنکه به افراد مابهازای کشفیاتشان حقالکشف پرداخت میشود به این معنا تهیهکنندگان گزارش بابت گزارش کشفیاتشان و قطع بیمه بیکاری افراد از امتیازات و حقالکشف برخوردار میشوند. این موضوع انگیزه ایجاد میکند تا گزارشها با خطا یا اشتباهاتی روبرو شود.
ضرورت کمک دولت به صندوق
به گفته او سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که مدیریت صندوق بیمه بیکاری را برعهده دارد باید در در مقابل نهادهای نظارتی نیز پاسخگو باشد؛ یعنی فقط این نیست که کار اداری انجام دهد. طبیعتا راستیآزمایی وضعیت اشتغال افراد هم جزئی از مدیریت این صندوق تلقی میشودزیرا صندوق نزد سازمان تأمین اجتماعی امانت است و قرار نیست افراد صاحب شغل و درآمد از صندوق هم استفاده کنند.
حیدری عنوان میکند: منابع صندوق محدود است و کسر احتمالی منابع میتواند برای صندوق ایجاد مشکل کند کما اینکه دولت به عنوان شریک تضامنی صندوق تنها یک یا دو مورد به صندوق کمک کرده است. البته این شرایط جدید، وضعیتی است که احتمالاً دولت باید به صندوق کمک کند زیرا منابع موجود کفایت هزینهها را نمیکند.
