قانون جدید چک زیر ذرهبین؛ از حذف چک حامل تا چالشهای سامانه صیاد
کارشناسان حقوقی معتقدند اگرچه قانون جدید چک روند وصول مطالبات را تسهیل کرده، اما صدور دستهچک بدون اعتبارسنجی دقیق و برخی ابهامات قانونی، همچنان زمینهساز افزایش پروندههای قضایی و ریسک معاملات اقتصادی است.
به گزارش فصل سوم، با گذشت چند سال از اجرای قانون جدید صدور چک، اگرچه این قانون توانسته با الزام ثبت چک در سامانه صیاد، شفافیت معاملات و ضمانت اجرای اسناد تجاری را افزایش دهد، اما همچنان انتقادهایی نسبت به فرآیند اعتبارسنجی صادرکنندگان چک، دشواری استعلام آنی، صدور دستهچک برای افراد فاقد اعتبار مالی و افزایش برخی دعاوی قضایی مطرح است؛ موضوعاتی که به باور کارشناسان، نیازمند بازنگری در اجرای قانون و اصلاح برخی رویههاست.
قانون اصلاح قانون صدور چک که در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید، پس از فراهم شدن زیرساختهای فنی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به طور کامل اجرایی شد. بر اساس این قانون، تمامی دارندگان دستهچک موظفاند پیش از صدور چک، اطلاعات آن شامل مبلغ، تاریخ و مشخصات ذینفع را در سامانه صیاد ثبت کنند. در مقابل، گیرنده نیز باید دریافت چک را در این سامانه تأیید کند؛ در غیر این صورت، حتی در صورت در اختیار داشتن لاشه چک، امکان وصول آن وجود نخواهد داشت.
یکی از مهمترین تغییرات این قانون، حذف کامل امکان صدور چک در وجه حامل است. مطابق مقررات جدید، هر برگ چک باید به نام شخص مشخصی صادر شود و انتقال آن نیز صرفاً از طریق ثبت در سامانه صیاد امکانپذیر است؛ اقدامی که با هدف افزایش شفافیت، کاهش جعل و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در مبادلات مالی انجام شده است.
از مهمترین مزایای قانون جدید، امکان دریافت اجراییه بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی است. بر این اساس، دارنده چکی که در سامانه صیاد ثبت شده و گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری دریافت کرده باشد، میتواند بدون ورود به فرآیند طولانی رسیدگی قضایی، مستقیماً درخواست صدور اجراییه کند و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی در چارچوب قانون است.
البته قانون برای بهرهمندی از این مزیت، شرایط مشخصی تعیین کرده است. چک نباید مشروط به تحقق امری باشد، نباید در متن آن قید شده باشد که بابت تضمین صادر شده و همچنین نباید بر اساس ماده ۱۴ قانون صدور چک، دستور عدم پرداخت آن از سوی مرجع قضایی صادر شده باشد. علاوه بر این، وجود کد رهگیری در گواهی عدم پرداخت الزامی است و محاکم نیز مجاز به ترتیب اثر دادن به گواهیهای فاقد این کد نیستند.
با وجود این مزایا، کارشناسان معتقدند اجرای قانون همچنان با چالشهایی روبهرو است. یکی از مهمترین مشکلات، دشواری استعلام آنی اعتبار صادرکننده چک در زمان انجام معاملات است. سرعت بالای مبادلات تجاری، آشنایی محدود برخی شهروندان با سامانه صیاد و نبود دسترسی دائمی به اینترنت، موجب شده است که بسیاری از افراد امکان بررسی وضعیت اعتباری صادرکننده را پیش از پذیرش چک نداشته باشند.
به اعتقاد کارشناسان، اگر صدور دستهچک از ابتدا بر اساس نظام اعتبارسنجی دقیق و رتبهبندی اعتباری افراد انجام شود، ریسک معاملات به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت و دیگر نیازی به استعلامهای متعدد در هنگام معامله نخواهد بود.
در همین راستا، سامانه صیاد امکان مشاهده سابقه اعتباری صادرکنندگان چک را نیز فراهم کرده است. سوابق مربوط به چکهای صادرشده، وصولشده، برگشتی و همچنین وضعیت اعتباری افراد در این سامانه قابل مشاهده است و به دریافتکنندگان چک توصیه میشود پیش از قبول هر چک، وضعیت اعتباری صادرکننده را بررسی کنند.
از سوی دیگر، برخی حقوقدانان معتقدند ماده ۲۳ قانون صدور چک برخلاف هدف اولیه خود، در برخی موارد موجب افزایش پروندههای قضایی شده است. بر اساس این ماده، صادرکننده چک میتواند با ادعای تضمینی بودن، مشروط بودن یا تحصیل مجرمانه چک، نسبت به طرح دعوا اقدام کند. هرچند بخش قابل توجهی از این دعاوی در نهایت به دلیل فقدان ادله کافی رد میشوند، اما طرح این پروندهها موجب افزایش حجم ورودی محاکم و طولانیتر شدن روند رسیدگی شده است.
موضوع دیگری که مورد انتقاد قرار گرفته، نحوه صدور دستهچک برای برخی متقاضیان است. به گفته کارشناسان، در موارد متعددی مشاهده شده افرادی که هیچ دارایی، درآمد یا گردش مالی مؤثر نداشتهاند، موفق به دریافت دستهچک شدهاند؛ موضوعی که پس از برگشت خوردن چک و طرح دعوای اعسار، مشکلات متعددی را برای طلبکاران ایجاد کرده است.
رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی حمیدرضا شاه بابای نیز در همین رابطه عنوان میکند که ماده ۲۳ قانون صدور چک بهاماتی ایجاد کرده که نه تنها باعث کاهش پروندههای ورودی به دادگاه نشده بلکه تعداد آنها را افزایش داده است قانونگذار در این قانون به صادر کننده چک اختیار داده اگر چکها بابت تضمین بوده و یا در نتیجه وقوع جرمی تحصیل شده باشد در خصوص اثبات تضمینی بودن و یا مشروط بودن یا تحصیل مجرمانه چک طرح دعوا کند که این موضوع باعث شده که در صورت برگشت خوردن چک افراد نسبت به طرح دعوا با مضامین بالا اقدام کنند که در اکثر مواقع ادعاها بدون دلیل هستند و رد میشوند. در نتیجه به جای اینکه ین قانون بر خلاف ادعا که قرار بوده باری از روی دوش محاکم بردارد پروندههای زیادی را بابت اجراییه چک به دادگاه تحمیل کرده است.
همچنین به گفته این مقام قضایی، قانونگذار تعیین کرده که اگر چک برگشت خورد تمام حسابهای فرد صاحب چک بسته شود و ممکن است تا دو سال هم از داشتن دسته چک محروم شود اما متاسفانه زیرساختهای کشور به گونهای است که افراد در مواقعی میتوانند با حساب سایرین کار کنند و مردم در مجموع با این موضوع مشکلی ندارند که با یک نفر کار کنند که چک فرزند یا همسر او را دریافت کنند.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی بهمنظور کاهش تعداد پروندههای مرتبط با چک، تصریح کرد: اولین چیزی که در صدور چک مهم است اینکه بانکهای صادرکننده دسته چک همانند فرآیند ارائه تسهیلات وام، باید شرایط سختگیرانهتری را برای اعتبارسنجی افراد در نظر بگیرند و تضمینهای لازم را اخذ کنند، در حالیکه مهمترین موضوعی که مردم هم باید دقت داشته باشند، اعتبار شخص صادرکننده چک است.
این در حالی است که قوه قضاییه و بانک مرکزی به سامانههای اطلاعاتی متعددی از جمله ثبت املاک، راهور و سایر پایگاههای اطلاعاتی دسترسی دارند و مطابق برنامه هفتم توسعه نیز امکان اعتبارسنجی دقیق متقاضیان فراهم شده است. کارشناسان بر این باورند همانگونه که اعطای تسهیلات بانکی بر پایه اعتبارسنجی انجام میشود، صدور دستهچک نیز باید منوط به بررسی دقیق وضعیت مالی و اعتباری متقاضیان باشد تا از افزایش چکهای برگشتی و پروندههای قضایی جلوگیری شود.
با وجود دستاوردهای قانون جدید چک در افزایش شفافیت و کاهش برخی تخلفات، به نظر میرسد تکمیل فرآیند اعتبارسنجی، تسهیل استعلام وضعیت اعتباری، بازنگری در برخی مواد قانونی و اصلاح شیوه صدور دستهچک، از مهمترین اقداماتی است که میتواند اهداف قانونگذار را در کاهش ریسک معاملات و کاهش بار پروندههای قضایی محقق کند.
