قضات به ۳۰ میلیون داده ثبتی دسترسی دارند؛ یک دقیقه: مهلت پذیرش وثیقه تا آزادی متهمان

به گزارش فصل سوم، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در تحول خدمات قضایی و ثبتی اظهار کرد: دسترسی مراجع قضایی به بیش از ۳۰ میلیون داده ثبتی و اطلاعات الکترونیکی اسناد مالکیت، امکان بررسی سریع وضعیت املاک و پذیرش وثیقه را فراهم کرده و زمان این فرایند را به کمتر از یک دقیقه کاهش داده است.

وی با بیان اینکه توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرایند‌ها از محور‌های مهم سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامه هفتم پیشرفت است، افزود: استفاده از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و تبادل برخط داده‌ها، علاوه بر افزایش سرعت انجام امور قضایی، می‌تواند هزینه‌های شهروندان را کاهش دهد و زمینه تحقق دقیق‌تر حقوق مردم را فراهم کند.

ارجاع هوشمند ۱۰۰ درصدی پرونده‌ها در سه مرجع قضایی خراسان جنوبی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه هوشمندسازی خدمات قضایی در خراسان جنوبی گفت: در این استان، ارجاع پرونده‌ها در سه مرجع دادسرا، محاکم و دادگاه تجدیدنظر به‌صورت صددرصدی و هوشمند انجام می‌شود؛ اقدامی که در کاهش اطاله دادرسی و بهبود فرایند رسیدگی به پرونده‌ها مؤثر است.

بابایی ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساخت‌های فناوری و تکمیل فرایند‌های الکترونیکی، امکان اجرای کامل این الگو در سراسر کشور فراهم شود.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی خراسان جنوبی و گستردگی مرز‌های این استان با افغانستان اظهار کرد: چهار شهرستان استان با کشور افغانستان مرز مشترک دارند و فاصله مناطق مرزی تا مرکز استان در مواردی به بیش از ۲۵۰ کیلومتر می‌رسد؛ ازاین‌رو، استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه خدمات الکترونیکی برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و ثبتی در این مناطق اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برگزاری میز‌های خدمت قضایی در شهرستان‌های مرزی و فراهم‌شدن امکان ملاقات الکترونیکی مددجویان زندان با خانواده‌هایشان را از اقدامات قابل توجه در این استان دانست و افزود: فناوری‌های نوین این امکان را فراهم کرده است که افرادی که به دلیل فاصله جغرافیایی یا محدودیت‌های دیگر، دسترسی آسانی به خانواده‌های خود ندارند، از خدمات ملاقات الکترونیکی بهره‌مند شوند.

کاهش زمان پذیرش وثیقه از چند هفته به کمتر از یک دقیقه

بابایی در تشریح آثار دسترسی قضات به اطلاعات ثبتی و مالکیتی گفت: در گذشته، پس از صدور قرار وثیقه، ملک معرفی‌شده باید برای ارزیابی به کارشناسی ارجاع می‌شد و این فرایند، علاوه بر تحمیل هزینه به متهم یا خانواده او، زمان‌بر بود. همچنین در برخی موارد، ضرورت انجام استعلام‌ها و نیابت‌های قضایی موجب می‌شد فرایند آزادی متهم یک تا دو هفته و حتی در مواردی تا یک ماه به طول بینجامد.

وی ادامه داد: با فراهم‌شدن دسترسی الکترونیکی مراجع قضایی به اطلاعات اسناد مالکیت، امکان شناسایی ملک و بررسی اطلاعات مورد نیاز برای پذیرش وثیقه در کمتر از یک دقیقه فراهم شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارائه اطلاعات ارزش معاملاتی املاک تصریح کرد: با بارگذاری این اطلاعات در سامانه‌های مربوط و در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، می‌توان بدون ارجاع ملک به کارشناسی و تحمیل هزینه‌های اضافی، اطلاعات سند و ارزش ملک را بررسی کرد تا قاضی بر اساس ضوابط قانونی درباره پذیرش وثیقه تصمیم بگیرد.

وی این اقدام را نمونه‌ای از آثار ملموس پیوند فناوری‌های اطلاعاتی با فرایند‌های قضایی دانست و خاطرنشان کرد: توسعه این ظرفیت‌ها با همکاری قضات، کارشناسان ثبتی و متخصصان فناوری اطلاعات دنبال می‌شود و می‌تواند ضمن تسریع رسیدگی‌ها، از تحمیل هزینه و تأخیر غیرضروری به مردم جلوگیری کند.

پیگیری رفع موانع صدور سند برای حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکونی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تعیین تکلیف اسناد مالکیت واحد‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع صدور سند برای حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن که به دلایل مختلف تاکنون سند مالکیت دریافت نکرده‌اند، مورد بررسی قرارگرفته است.

بابایی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع موجود اظهار کرد: جریمه‌ها و مطالبات برخی دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نباید به مانعی برای صدور سند مالکیت تبدیل شود. در مواردی که قوانین و ضوابط اجازه می‌دهد، می‌توان مطالبات را پس از صدور سند یا هنگام نقل‌وانتقال‌های بعدی پیگیری کرد.

وی با بیان اینکه تثبیت مالکیت و توسعه ثبت رسمی از راهکار‌های مؤثر در پیشگیری از اختلافات ملکی است، افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی به اراضی و املاک مربوط می‌شود و روشن‌شدن وضعیت مالکیت‌ها از طریق صدور اسناد رسمی می‌تواند زمینه بروز اختلافات، نقل‌وانتقال‌های متعدد و طرح دعاوی را کاهش دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: مقرر شده است کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، برای بررسی موانع و تعیین تکلیف این واحد‌ها تشکیل شود. سازمان ثبت نیز آمادگی دارد پس از تکمیل مدارک و اعلام نبود موانع از سوی دستگاه‌های مسئول، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام کند.

بهره‌برداری از چهار پروژه عمرانی ثبتی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان

بابایی همچنین از افتتاح چهار پروژه عمرانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خراسان جنوبی با اعتباری در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های اداری و بهبود شرایط خدمت‌رسانی در استان اجرا شده‌اند و بهره‌برداری از آنها بخشی از نیاز‌های عمرانی واحد‌های ثبتی را برطرف می‌کند.

وی افزود: ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع و اعتباری بیش از ۸۰ میلیارد تومان، به همراه پروژه‌های ثبتی شهرستان‌های بشرویه، سربیشه و بخش نیمبلوک به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه‌ها حدود دو سال پیش آغاز شده بود، اظهار کرد: مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به چهار پروژه به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی همچنین از اجرای دو پروژه عمرانی دیگر در شهرستان‌های درمیان و قاینات خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در حال حاضر حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و پیش‌بینی می‌شود طی چند ماه آینده به بهره‌برداری برسند.

رفع مشکلات ثبتی سه منطقه و صدور ۲۲۰۰ سند در شهرک‌های صنعتی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با قدردانی از همکاری رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی و دستگاه‌های اجرایی استان با مجموعه ثبتی، از رفع مشکلات ثبتی سه منطقه خبر داد.

بابایی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکلات ثبتی روستای چرمه در شهرستان سرایان، مهران‌کوشک در شهرستان فردوس و سلم‌آباد در شهرستان سربیشه برطرف شده است.

وی همچنین از صدور و اهدای دو هزار و ۲۰۰ سند در شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی خبر داد و تأکید کرد: روند تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای واحد‌های صنعتی استان ادامه خواهد یافت تا زمینه تعیین تکلیف مالکیت فعالان اقتصادی و بهره‌مندی آنان از مزایای سند رسمی فراهم شود.

مجموع اقدامات تشریح‌شده در این سفر، از توسعه زیرساخت‌های عمرانی و تثبیت مالکیت‌ها تا هوشمندسازی فرایند‌های قضایی و تسهیل پذیرش وثیقه، بر نقش تعامل میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه قضایی و نهاد‌های اجرایی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی و کاهش مشکلات حقوقی و ثبتی شهروندان تأکید دارد.