دکتر بیگ‌زاده: تنگه هرمز نظام حقوقی خاص ندارد

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات در طرح دعاوی بین‌المللی، مسئله صلاحیت محاکم است، گفت: در شرایط فعلی، به‌ویژه با توجه به خروج ایالات متحده از معاهده مودت و روابط کنسولی در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، مبنای حقوقی روشنی برای طرح برخی دعاوی وجود ندارد. همچنین احتمال طرح دعاوی متقابل از سوی طرف مقابل نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

دکتر بیگ‌زاده در ادامه، اثبات مسئولیت دولت‌ها را از دیگر چالش‌های اساسی دانست و افزود: در این حوزه، مباحثی همچون انتساب عمل، کنترل و سایر معیارهای حقوقی نیازمند بررسی‌های عمیق و تخصصی است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن‌ها عبور کرد.

وی همچنین به موضوع جبران خسارت اشاره کرد و گفت: تحقق این امر مستلزم مستندسازی دقیق و اصولی است. در همین راستا، هیئت دولت در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرده و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری نیز مجموعه‌ای جامع برای نحوه مستندسازی، با توجه به استانداردهای سازمان ملل متحد تهیه کرده است.

او با تأکید بر اهمیت آموزش نهادهای مرتبط در حوزه مستندسازی افزود: تجربه‌های گذشته، از جمله پرونده‌های ایران و آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، نشان داده که ضعف در ارائه مستندات می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. به گفته وی، مستندات باید مبتنی بر اسناد دقیق و قابل ارائه در مراجع قضایی بین‌المللی باشد.

دکتر بیگ‌زاده با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از کارشناسان تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله فنی، پزشکی و روانشناسی گفت: لازم است هماهنگی‌های لازم با نهادهای کارشناسی انجام شود تا فرآیند مستندسازی به‌صورت حرفه‌ای و مطابق با استانداردهای بین‌المللی پیش برود.

وی در عین حال نسبت به هرگونه دستکاری یا جعل در مستندات هشدار داد و خاطرنشان کرد: تجربیات گذشته، از جمله در پرونده سکوهای نفتی و برخی دعاوی در دیوان داوری ایران و آمریکا، نشان داده که ارائه اسناد غیرواقعی می‌تواند به تضعیف موضع حقوقی کشور منجر شود.

در بخش دیگری از سخنان خود، دکتر بیگ‌زاده به موضوع تنگه هرمز پرداخت و آن را دارای ابعاد پیچیده حقوقی دانست. وی اظهار کرد: این تنگه، برخلاف برخی تنگه‌های دیگر، دارای نظام حقوقی خاصی نیست و بررسی نحوه اعمال رژیم‌های حقوقی مانند عبور ترانزیتی یا عبور بی‌ضرر در آن، نیازمند مطالعات دقیق است.

وی با اشاره به تعهدات بین‌المللی ایران در خصوص باز نگه داشتن تنگه هرمز، تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید با در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی بین‌المللی، قطعنامه‌های موجود و پیامدهای احتمالی آن در سطح جهانی انجام شود.

دکتر بیگ‌زاده در پایان تأکید کرد: بررسی تحولات میدانی و هماهنگی با سایر کشورها در خصوص وضعیت تنگه هرمز، از جمله موضوعاتی است که باید به‌صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.