پیشنهاد یک حقوقدان: ارائه خدمات به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز به جای دریافت عوارض را دنبال کنیم
دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز پیشنهاد می دهد که در تنگه هرمز به جای اخذ عوارض از کشتی های عبوری، با ارائه خدمات متنوع به آنها، بهای خدمات اخذ شود.
فصل سوم، گروه حقوقی؛
سهیل طاهری در حاشیه نشست تخصصی کمیته بینالملل ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور، به سوالات مطرح شده پیرامون کنوانسیون مونترال 1971 و تغییرات احتمالی در رژیم حقوقی تنگه هرمز به خصوص از جنبه اخذ عوارض از کشتی های عبوری پاسخ داد.
عضویت در پروتکلهای کنوانسیون مونترال؛ نیازمند بررسی توازن دعاوی
با وجودی که دولت شاهنشاهی ایران طی تصویب ماده واحده ای، به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 23 سپتامبر1971 (اول مهر ماه 1350) در مونترال منعقد گردید ملحق شد ولی عملا اجرای این کنوانسیون در ایران، به دلیل نپذیرفتن الحاق ایران به 4 پروتکل الحاقی آن (مصوب 1975) به محاق رفت و هم اکنون بحث های زیادی از جمله پیوستن یا نپیوستن به پروتکلهای الحاقی این کنوانسیون، بحث روز محافل حقوقی است.
سهیل طاهری، دکتری تخصصی حقوق خصوصی در پاسخ به پرسشی درباره پیوستن به لواحق کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال در خصوص منع اقدامات علیه هواپیماهای کشوری، تأکید کرد که تصمیمگیری در این زمینه باید مبتنی بر بررسیهای موردی و تحلیل توازن دعاوی باشد.
وی توضیح داد که برای بررسی شرایط پذیرفتن تا پذیرفتن این اسناد بین المللی، لازم است مشخص شود:
چه میزان دعوا از سوی کشور علیه متجاوزانی که به فرودگاهها و هواپیماهای غیرنظامی حمله کرده اند، قابل طرح است
و در مقابل، چه میزان دعوا ممکن است به صورت متقابل علیه کشور مطرح شود.
همچنین باید قدرت ادله طرفین در این دعاوی مقایسه شود.
به گفته طاهری، شواهد اولیه از جمله هدف قرار گرفتن حدود ۶۰ هواپیمای کشور روی زمین و حمله به بیش از ۲۰ فرودگاه غیرنظامی و تجاری نشان میدهد که در نگاه اولیه، کفه دعاوی به نفع کشور ما سنگینی می کند.
با این حال، دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد که نبود اطلاعات دقیق از خسارات طرف مقابل، ضرورت انجام بررسیهای تکمیلی و کارشناسی را دوچندان میکند.
موانع حقوقی دریافت عوارض از تنگه هرمز را اینجا بخوانید.
تردید نسبت به پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (ICC)
در بخش دیگری از این گفتگو، طاهری درباره پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی طبق ماده 13 اساسنامه آن دیوان اظهار داشت جمعبندی اولیه حقوقدانان حاکی از آن است که چنین اقدامی میتواند منجر به طرح دعاوی متعدد علیه کشور شود.
وی افزود: پذیرش صلاحیت موردی دیوان ممکن است زمینه طرح دعاوی متقابل علیه کشورمان با ریسک بالا را فراهم کند.
به گفته او، اگرچه اقدامات ایران در جنگ خاورمیانه در حمله اهداف نظامی و پایگاههای آمریکا در کشورهای منطقه، در چارچوب دفاع مشروع انجام شده، اما این احتمال وجود دارد که این استدلال در مراجع بینالمللی بهطور کامل پذیرفته نشود.
طاهری با تأکید بر لزوم بررسی این موضوع در کمیتههای تخصصی، تصریح کرد که در شرایط فعلی، عدم پذیرش صلاحیت ICC بهصورت موردی گزینهای کمریسکتر به نظر میرسد.
تنگه هرمز؛ تأکید بر «مدیریت» بهجای اخذ عوارض مستقیم
سهیل طاهری در ادامه به موضوع رژیم حقوقی تنگه هرمز پرداخت و تأکید کرد که ایران میتواند بر اساس قواعد حقوق بینالملل، یک نظام مدیریتی برای این تنگه طراحی و اجرا کند.
وی با اشاره به ضرورت این مدیریت، دلایلی همچون: تأمین امنیت ملی، حفاظت از محیط زیست، مقابله با تروریسم، کنترل قاچاق مواد مخدر و پیشگیری از تهدیدات امنیت داخلی، را برشمرد.
به گفته او، به جای تمرکز بر اخذ عوارض مستقیم، میتوان خدمات متنوعی به کشتیهای عبوری ارائه داد و در ازای آن هزینه دریافت کرد.
همچنین طاهری با اشاره به سوابق تهدیدات علیه کشور، بر امکان طراحی سازوکارهای بازرسی کشتیها در چارچوب یک نظام حقوقی مشخص تأکید کرد.
