حضور سربازان خارجی در دریاهای جنوبی ایران مغایر با امنیت ملی است

گروه حقوقی، فصل سوم؛

وضعیت حقوقی کنونی بین جمهوری اسلامی ایران و نیروهای متخاصم و محاصره کننده، وضعیتی کم نظیر و پیچیده است.

دکتر سیروس شهریاری رئیس کانون وکلای بوشهر معتقد است که حضور نیروهای خارجی حتی در ورای آب‌های سرزمینی کشورمان می‌تواند در مغایرت با امنیت ملی کشور قرار گیرد.

وکیل شهریاری در یادداشت خود نوشته است: تحلیل وضعیت حقوقی حضور نیروهای خارجی در دریاهای جنوبی ایران مستلزم توجه دقیق به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و قواعد حاکم بر مناطق مختلف دریایی است. حقوق بین‌الملل دریاها کوشیده است میان حاکمیت دولت‌های ساحلی و آزادی‌های دریایی تعادل برقرار کند؛ تعادلی که رعایت آن برای حفظ امنیت منطقه‌ای و نظم حقوقی در دریاها ضروری است.

متن کامل یادداشت به این شرح است:

وضعیت حقوقی حضور و فعالیت نیروهای خارجی در دریاهای جنوبی ایران از منظر حقوق بین‌الملل دریاها

 سیروس شهریاری

حقوق دریاها یکی از شاخه‌های مهم حقوق بین‌الملل عمومی است که چارچوب استفاده دولت‌ها از دریاها، حدود اعمال حاکمیت و دامنه آزادی‌های دریایی را مشخص می‌کند. مهم‌ترین سند جامع در این حوزه «کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها» است که امروزه بخش قابل توجهی از قواعد آن به عنوان عرف بین‌المللی پذیرفته شده و در روابط میان دولت‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد.

در این کنوانسیون، میزان حاکمیت دولت‌ها در دریاها به صورت تدریجی و متناسب با فاصله از ساحل تنظیم شده است. بیشترین میزان حاکمیت در «دریای سرزمینی» اعمال می‌شود.

این محدوده تا ۱۲ مایل دریایی از خط مبدأ امتداد دارد و دولت ساحلی در آن از حاکمیتی مشابه قلمرو خشکی برخوردار است؛ به این معنا که می‌تواند قوانین خود را اجرا کند، امنیت و نظم عمومی را برقرار سازد و بر فعالیت‌ها و منابع موجود در آن نظارت کامل داشته باشد. با این حال، کشتی‌های خارجی در این محدوده از حقی به نام «عبور بی‌ضرر» برخوردارند؛ حقی که به آنها اجازه می‌دهد مشروط به آنکه امنیت و منافع دولت ساحلی را تهدید نکنند، از دریای سرزمینی عبور کنند.

پس از دریای سرزمینی، «منطقه مجاور» قرار دارد که تا ۲۴ مایل دریایی از خط مبدأ گسترش می‌یابد. در این منطقه دولت ساحلی حاکمیت کامل ندارد، اما می‌تواند برای جلوگیری از نقض قوانین گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی خود نظارت و اقدام کند. فراتر از آن «منطقه انحصاری اقتصادی» قراردارد که تا فاصله ۲۰۰ مایل دریایی از ساحل امتداد می‌یابد. در این منطقه دولت ساحلی دارای «حقوق حاکمه» برای اکتشاف، بهره‌برداری و مدیریت منابع طبیعی زنده و غیرزنده در آب‌ها، بستر و زیر بستر دریا است، در حالی که آزادی‌هایی مانند کشتیرانی و عبور برای سایر کشورها همچنان برقرار می‌ماند. همچنین در «فلات قاره» دولت ساحلی از حقوق انحصاری برای بهره‌برداری از منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا برخوردار است، حتی اگر این محدوده در برخی موارد فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی امتداد یابد.

در مجموع، کنوانسیون حقوق دریاها کوشیده است میان اصل حاکمیت دولت‌های ساحلی و اصل آزادی استفاده از دریاها برای جامعه بین‌المللی تعادل برقرار کند؛ به گونه‌ای که هرچه فاصله از ساحل بیشتر می‌شود، از میزان حاکمیت دولت ساحلی کاسته شده و بر آزادی‌های بین‌المللی افزوده می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران اگرچه کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کرده، اما آن را به تصویب نرسانده است. با این حال بسیاری از قواعد آن به دلیل ماهیت عرفی خود در عمل مورد استناد قرار می‌گیرند. افزون بر این، ایران چارچوب حقوقی داخلی خود را نیز در قالب «قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان» مصوب سال ۱۳۷۲ تعیین کرده است.

بر اساس مواد ۱ تا ۶ این قانون، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قلمرو خشکی، آب‌های داخلی و جزایر کشور، بر بخش‌هایی از آب‌های متصل به خط مبدأ در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان که «دریای سرزمینی» نامیده می‌شود نیز اعمال می‌گردد. این حاکمیت شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی نیز می‌شود. عرض دریای سرزمینی ایران ۱۲ مایل دریایی از خط مبدأ تعیین شده و هر مایل دریایی معادل ۱۸۵۲ متر است. همچنین جزایر متعلق به ایران، چه در داخل و چه در خارج از دریای سرزمینی، دارای دریای سرزمینی مستقل خود هستند.

مطابق مواد ۵ و ۶ این قانون، عبور شناورهای خارجی از دریای سرزمینی ایران مادامی که مخل نظم، آرامش و امنیت کشور نباشد تابع اصل عبور بی‌ضرر است. این عبور باید به صورت پیوسته و با سرعت متعارف انجام شود. در عین حال، قانونگذار ایرانی مواردی را برشمرده که در صورت وقوع آنها، عبور دیگر «بی‌ضرر» تلقی نمی‌شود. از جمله این موارد می‌توان به تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، انجام مانور یا تمرین نظامی، جمع‌آوری اطلاعات به زیان امنیت ملی، انجام تبلیغات علیه منافع کشور، پرواز یا فرود هواپیما و هلیکوپتر، انتقال نیرو یا تجهیزات نظامی، نقض مقررات گمرکی و مهاجرتی، ایجاد آلودگی زیست‌محیطی، انجام فعالیت‌های صیادی، پژوهش‌های علمی و نقشه‌برداری بدون مجوز و ایجاد اختلال در سیستم‌های ارتباطی اشاره کرد. در چنین مواردی عبور کشتی‌ها مشمول مسئولیت‌های مدنی و کیفری خواهد بود.

علاوه بر این، طبق ماده ۸ قانون یاد شده، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به منظور حفظ امنیت و مصالح عالیه کشور، عبور یا توقف شناورهای خارجی را در بخش‌هایی از دریای سرزمینی به طور موقت به حالت تعلیق درآورد.

در این چارچوب، ارزیابی حقوقی حضور و فعالیت نیروهای خارجی در دریاهای جنوبی ایران وابسته به موقعیت جغرافیایی فعالیت آنها است. اگر چنین فعالیت‌هایی در محدوده دریای سرزمینی ایران انجام شود، بدون تردید می‌تواند نقض حاکمیت دولت ساحلی تلقی گردد و ایران حق دارد برای حفاظت از قلمرو دریایی خود اقدامات لازم را اتخاذ کند. در مقابل، در منطقه انحصاری اقتصادی اگرچه ایران از حقوق حاکمه بر منابع طبیعی برخوردار است، اما آزادی کشتیرانی برای سایر کشورها همچنان برقرار است. درباره مشروعیت فعالیت‌های نظامی در این منطقه میان دولت‌ها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی کشورها از جمله ایالات متحده این فعالیت‌ها را بخشی از آزادی‌های دریایی می‌دانند، در حالی که کشورهایی مانند ایران چنین اقداماتی را بالقوه مغایر با امنیت و حقوق دولت ساحلی تلقی می‌کنند.

در مناطق فراتر از این محدوده‌ها، یعنی در دریای آزاد، اصل آزادی دریاها حاکم است و کشتی‌های همه کشورها می‌توانند در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل به فعالیت بپردازند. با این حال، این آزادی نیز مطلق نیست و باید در چارچوب اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله منع تهدید یا استفاده از زور اعمال شود.

بر این اساس، تحلیل وضعیت حقوقی حضور نیروهای خارجی در دریاهای جنوبی ایران مستلزم توجه دقیق به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و قواعد حاکم بر مناطق مختلف دریایی است. حقوق بین‌الملل دریاها کوشیده است میان حاکمیت دولت‌های ساحلی و آزادی‌های دریایی تعادل برقرار کند؛ تعادلی که رعایت آن برای حفظ امنیت منطقه‌ای و نظم حقوقی در دریاها ضروری است.