حمله به مراکز درمانی ایران، نقض فاحش حقوق بشردوستانه بود
نشست تخصصی «حقوق سلامت در پرتو حقوق بینالملل بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه» با همکاری مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت، مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری و معاونت قانون اساسی ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست، دکتر سید طه موسوی میرکلائی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند و وکیل پایه یک دادگستری، و دکتر احمدرضا آذرپندار، پژوهشگر و مدرس حقوق بینالملل، به بررسی مبانی هنجاری «حق بر سلامت» در نظام حقوق بینالملل و چالشهای اجرای آن در دوران مخاصمات مسلحانه پرداختند.
حق بر سلامت؛ از حقوق بنیادین بشر
دکتر موسوی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه «حق بر سلامت» در اسناد بینالمللی گفت: این حق در اسناد متعددی از جمله میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سایر اسناد بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته و به عنوان یکی از مهمترین حقوق نسل دوم شناخته میشود.
وی با اشاره به نظریه عمومی شماره ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، چهار معیار اصلی تحقق حق بر سلامت را «موجود بودن خدمات»، «قابل دسترس بودن»، «قابل پذیرش بودن» و «کیفیت مناسب» عنوان کرد و توضیح داد: دولتها موظفاند زیرساختهای درمانی، بیمارستانها، کادر پزشکی آموزشدیده و تجهیزات استاندارد را فراهم کنند و دسترسی اقتصادی و فرهنگی مردم به خدمات سلامت را تضمین کنند.
این حقوقدان همچنین تأکید کرد که در دوران مخاصمات مسلحانه نیز حمایت از زیرساختهای درمانی و کادر پزشکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه به شمار میرود و حمله به مراکز درمانی یا اختلال در دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی میتواند نقض جدی حقوق بینالملل تلقی شود.
حق بر سلامت؛ هسته سخت حمایت انسانی در جنگ
دکتر موسوی با مرور تاریخچه شکلگیری حقوق بینالملل بشردوستانه اظهار کرد: نخستین سند این حوزه، یعنی کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴، اساساً برای حمایت از مجروحان جنگی تدوین شد و همین موضوع نشان میدهد که حق بر سلامت از آغاز در مرکز توجه حقوق بشردوستانه قرار داشته است.
وی با اشاره به نقش هانری دونان و تجربه جنگ سولفرینو در شکلگیری کمیته بینالمللی صلیب سرخ و کنوانسیونهای ژنو افزود: حقوق ژنو عمدتاً بر حمایت از قربانیان جنگ و حقوق لاهه بر محدودسازی ابزار و روشهای جنگ تمرکز دارد، اما هر دو شاخه در نهایت در راستای کاهش رنج انسانی و حمایت از سلامت افراد عمل میکنند.
او همچنین چهار اصل بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه شامل اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل اقدامات احتیاطی و اصل منع تحمیل رنج بیهوده را از مهمترین مبانی حمایت از سلامت غیرنظامیان و حتی نظامیان در جنگ دانست.
پیوند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
این استاد حقوق بینالملل با اشاره به نظریات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، از جمله رأی سال ۲۰۰۴ درباره دیوار حائل فلسطین، تصریح کرد: در مواردی که قواعد حقوق بشردوستانه برای حمایت از غیرنظامیان کافی نباشد، باید از ظرفیتهای حقوق بشر برای تکمیل حمایتها استفاده شود.
به گفته وی، مفاهیمی چون «اصول انسانی» و «وجدان عمومی» که در شرط مارتنز و رویههای قضایی بینالمللی مورد تأکید قرار گرفتهاند، نقش مهمی در حمایت از حق بر سلامت در جریان مخاصمات دارند.
دکتر موسوی همچنین با اشاره به آرای دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق، از جمله پروندههای «تادیچ» و «کاپراسکیچ»، خاطرنشان کرد: رویههای قضایی بینالمللی به صراحت سلامت جسمی و روانی غیرنظامیان را بخشی از حمایتهای بنیادین حقوق بشردوستانه دانستهاند.
حمله به مراکز درمانی؛ نقض فاحش حقوق بشردوستانه
در ادامه نشست، دکتر احمدرضا آذرپندار با موضوع «دسترسی بشردوستانه به خدمات سلامت در میدان مخاصمه» به بررسی وضعیت عملی حق بر سلامت در جنگها پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه بیمارستانها، مراکز درمانی و کادر پزشکی بر اساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی از «حمایت ویژه» برخوردارند، گفت: هدف قرار دادن عمدی این اماکن میتواند مصداق نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و حتی جنایت جنگی باشد.
این پژوهشگر حقوق بینالملل افزود: حتی در فرض ادعای استفاده نظامی از برخی مراکز درمانی، مهاجمان همچنان مکلف به رعایت اصل تناسب و اتخاذ اقدامات احتیاطی هستند و نمیتوان بدون هشدار قبلی و ایجاد فرصت مناسب برای تخلیه بیماران و کادر درمان اقدام به حمله کرد.
«مرگ خاموش» ناشی از فروپاشی نظام سلامت
آذرپندار بخش دیگری از سخنان خود را به آثار غیرمستقیم جنگ بر سلامت اختصاص داد و از آن با عنوان «مرگ خاموش» یاد کرد.
وی توضیح داد: تخریب زیرساختهای انرژی، اختلال در زنجیره تأمین دارو، محاصرههای دریایی و تحریمهای مالی و بانکی میتواند دسترسی مردم به خدمات درمانی و دارو را مختل کرده و پیامدهای گستردهای بر سلامت عمومی داشته باشد.
او با اشاره به تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران اظهار کرد: حتی در مواردی که دارو و تجهیزات پزشکی ظاهراً از تحریم معاف هستند، شرکتها به دلیل ترس از جریمههای سنگین حاضر به همکاری نیستند و همین مسئله دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را دشوار میکند.
محدودیت سازوکارهای بینالمللی
این مدرس حقوق بینالملل در بخش پایانی سخنان خود به سازوکارهای بینالمللی حمایت از حق بر سلامت اشاره کرد و گفت: نهادهایی مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ، شورای حقوق بشر و سازمان بهداشت جهانی عمدتاً توان نظارتی و اعلام موضع دارند و ابزار اجرایی مؤثری برای توقف فوری نقضها در اختیار ندارند.
وی همچنین با اشاره به محدودیتهای شورای امنیت سازمان ملل به دلیل حق وتوی اعضای دائم و پیچیدگیهای ارجاع پروندهها به دیوان کیفری بینالمللی، تأکید کرد که حقوق بینالملل، اگرچه دارای ساختاری گسترده و هنجاری است، اما در عمل با محدودیتهای جدی اجرایی مواجه است.
حق بر سلامت؛ از سلامت جسم تا سلامت روان
در بخش پایانی نشست نیز بر تحول مفهوم «حق بر سلامت» از صرف سلامت جسمانی به سلامت روانی تأکید شد؛ موضوعی که به گفته سخنرانان، دامنه تعهدات دولتها را در زمان صلح و جنگ گسترش داده و ضرورت حمایت مؤثرتر از غیرنظامیان و کادر درمان را بیش از پیش برجسته میکند.