تنگه هرمز و انتظام نوین
حسین عسکری راد، وکیل دادگستری و مدیر مسئول فصل سوم در یادداشتی با تأکید بر رژیم حقوقی نوین در تنگه هرمز به حق مشروع ایران برای مدیریت این تنگه تأکید کرد.
مدیر مسئول رسانه فصل سوم در سرمقاله امروز نوشت:
تاریخ روابط بین الملل مشحون از جنگها و منازعات منتهی به صلح طرفین درگیر یا شکست طرف بازنده بوده و نتیجه هر دوی آنها، ولادت نظمی جدید یا تولید قواعد حقوقی نوپدید بوده است.
نظام های حقوقی منطقهای یا بینالمللی نتیجه طبیعی منازعات و اعمال قدرت دولتهای درگیر بودهاند.
هنوز هم شوربختانه میتوان رد پای قدیمیترین قاعده حقوقی که میگوید حق با قدرت است (Might is right) یا آنگونه که برخی میگفتند قانون از لوله تفنگ بیرون میآید، و به تعبیر فرانسویان، La droite, c'est la force در مناسبات بین المللی به سهولت مشاهده کرد.
به گواهی تاریخ، در پایان هر جنگ یا مرزهای جغرافیایی تغیر یافتهاند یا مناسبات جدیدی در روابط طرفهای درگیر ایجاد شده است یا قواعد نوین حقوقی زاده شده که روابط گذشته بینالمللی را دگرگون نموده است.
روزگاری جنگ و توسل به زور در مناسبات بینالمللی، یکی از روشهای قانونی و مشروع احقاق حق محسوب میشد یعنی هر دولتی که با دولت دیگر اختلاف داشت، عرف روابط بینالملل به او اجازه توسل جنگ برای احقاق حق خود را میداد و جنگ عمل قبیحی محسوب نمیشد و دولت جنگ طلب با تجاوز خود مرتکب نقض قاعده حقوقی نشده بود.
اما فراگرد جنگهای اول و دوم جهانی این حق، به "ناحق" تغیر ماهیت داد و منسوخ شد. بدوا در معاهده (۱۹۲۸) برایان-کلوگ و نهایتا در منشور ملل متحد (۱۹۴۵) صریحا توسل به زور منع گردید و جای خود را به تکلیف اعضای ملل متحد به حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات از طریق مساعی جمیله، میانجیگری و داوری تحویل داد.
بنابراین جنگ با همه بدیها و نحوستهای خود، بارها توانسته نظامات کهنه را درهم شکسته و نظمی نوین در مناسبات جهانی یا منطقهای ایجاد نماید.
اکنون تنگه هرمز گرچه یک آبراه محدود منطقهای است اما بهعنوان یک چالش جدی در نظام حقوق بینالملل رخ عیان نموده است.
قرنها این آبراه چالش حقوقی نداشت و در دوسه قرن اخیر نیز به عنوان آبراهی که محل آزاد عبور و مرور و صلح آمیز کالا بوده استفاده شده است.
اما در جنگ ۱۲ روزه و بهویژه در جنگ موسوم به رمضان توسط دشمنی از قاره دیگر و دشمنان منطقهای به ابزار و اهرم نظامی علیه استقلال و تمامیت کشور ایران تبدیل شده است.
تنگهای که عمدتا مشمول آبهای ساحلی یا منطقه نظارت ایران است، ابزاری برای نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران توسط دشمنان دور و نزدیک شده است.
حق دفاع مشروع اقتضا میکند مملکت ما اعمال حاکمیت نظارتی خود را احیا نموده تا هم دفع شر دشمن بنماید و هم مطمئن شود در پرتو آزادی دریانوردی در آینده خطری امنیت و استقلال کشور ایران را مخدوش و محدود نمینماید.
این ضرورت نیاز به سازو کار اجرایی، عملیاتی، اداری، محیط زیستی و انتظامی دارد و این درس و ضرورت را جنگهای ۱۲ روزه و رمضان به جامعه جهانی و ما آموخته است.
تجربه حاصل از این جنگها نشان میدهد حفظ استقلال و تمامیت ارضی سرزمین ایران منوط به اعمال حاکمیت جدی بر این آبراهه است.
اعمال این حاکمیت نظارتی نیازمند بودجهای است که باید توسط استفادهکنندگان تامین شود.
دونالد ترامپ به درستی تایید میکند که هزینه تامین امنیت آبراه باید توسط استفادهکنندگان تامین شود اما آنچه او نادرست میگوید این است که حق اعمال حاکمیت و تامین امنیت متعلق به کشور ایران است نه توسط کشوری از آن سوی کره زمین که هیچ نسبت و قرابتی با تنگه هرمز ندارد.
این گفته که چون به لحاظ تاریخی تاکنون هزینهای وضع و اخذ نشده است پس اخذ هزینه و اعمال نظارت مشروعیت ندارد؛ سخنی است که مبنای حقوقی ندارد. چرا که اگر از حقی استفاده نشده باشد به معنی اسقاط و اضمحلال آن حق نیست. علتش این است که تاکنون جنگی هم از دشمنان خارج از منطقه علیه تمامیت ارضی اعمال نشده بود.
چنین ضرورتی اخیرا حادث شده و اعمال حاکمیت نظارتی را واجب نموده است.
حق دفاع مشروع بهعنوان یک حق ذاتی اقتضا مینماید در جنگ نابرابری که به وسیله قدرتمندترین ارتش دنیا با مساعدت، هماهنگی و حمایت لجستیک اکثر کشورهای منطقه علیه کشور ایران به وقوع پیوسته، ایران از حق بالقوه خود استفاده نموده و ترتیباتی اتخاذ نماید تا سؤء استفاده از این آبراه علیه کشور مستقل ایران را محدود نماید.
این ترتیبات و سازوکار جدید حقوقی، که بر تنگه هرمر حاکم شده حاصل جنگ نامتقارنی است که علیه مردم و سرزمین ایران به راه افتاد و مانند بسیاری از قواعد حقوقی از دل جنگ و ضرورتهای دفاعی از قوه به فعل درآمده است و برای همیشه تاریخ ماندگار خواهد شد.
اینکه گفته شود چون در تنگه هرمز، سابقه محدودیت تا قبل از جنگ نداشته لذا نمیتوان مقرراتی بر آن وضع نمود به همان اندازه بیارزش است که بگوییم سابقا توسل به زور مشروع بوده چرا در منشور ملل متحد منع شده است زیرا که قواعد منشور نیز از ضرورتهایی که در جنگ جهانی دوم مکشوف شد بیرون آمد.
جنگ رمضان نیز به دنیا آموخت نمیتوان از آبراهی که در حیطه تسلط ایران است و عبور ومرور صلحآمیز در آن جریان داشته با سوءاستفاده از این آزادی بهعنوان یک ابزار جنگی علیه کشور ایران بهکار گرفته شود.
لاجرم برای جلوگیری از تکرار عملیات لجستیکی دشمن علیه تمامیت ارضی کشور باید ترتیباتی پیشبینی و تعیین شود تا دگرباره یک آبراه صلحآمیز، وسیله جنگ نشود.
برقراری ترتیبات اداری، انتظامی و زیست محیطی در حقیقت از قوه به فعل در آوردن حق ذاتی و مسلمی است که قرنها وجود داشته و تاکنون ضرورتی به اعمال آن حق نبوده ولی جنگ تحمیلی بیدلیل امریکا و اسرائیل با همکاری برخی کشورهای منطقه این ضرورت را آشکار نمود و ایران را وادار به برقراری ترتیبات لازم و اعمال حق طبیعی خود نموده است.
دنیا دیر یا زود باید اجرای این حق را به رسمیت شناخته و برای همیشه تاریخ، ماندگاری آنرا احترام بگذارد.
این ترتیبات جدید، محصول جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران است که به تاریخ روابط بینالملل و جامعه جهانی افزوده شده است.