بلژیک هم واردات از شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی فلسطین را ممنوع کرد
این اقدام در حالی صورت میگیرد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر سر ممنوعیت سراسری تجارت شهرکهای غیرقانونی همچنان در بنبست قرار دارند.
گروه ترجمه فصل سوم به نقل از الجزیره:
دولت فدرال بلژیک ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین را تصویب کرده است.
این کشور تازهترین عضو از گروه کوچک اما بهسرعت در حال رشد کشورهای اروپایی است که بهطور یکطرفه در مورد مسئلهای که هنوز در سطح اتحادیه اروپا حلنشده باقی مانده، اقدام میکنند.
به گزارش خبرگزاری بلژیک (بلگا) در روز شنبه، این تصمیم در آخرین جلسه هیئت دولت پیش از تعطیلات تابستانی اتخاذ شده است.
این اقدام، تحقق تعهدی است که سال گذشته در مورد مقیاس بمباران غزه توسط اسرائیل و تلفات آن صورت گرفته بود.
اوایل این هفته، مکسیم پروو، وزیر خارجه بلژیک، در یک جلسه غیرعلنی در بروکسل از همتایان اتحادیه اروپایی خود خواست تا ممنوعیتی سراسری در این زمینه وضع کنند و کمیسیون اروپا را متهم کرد که به جای ارائه یک برنامه عملی واقعی، «استخوانی برای جویدن» در اختیار وزرا قرار داده است.
ممنوعیت بلژیک، هم به عنوان یک تعهد داخلی انجامشده و هم به عنوان پیامی به رهبری اتحادیهٔ اروپا محسوب میشود.
پرونده اعمال کنترلهای سختتر امسال با تحقیقات مرکز حقوقی گلوبال اکو تقویت شد که بیش از ۳۰٬۰۰۰ سند صادراتی مربوط به هزاران محموله کشاورزی اسرائیل به اروپا را بررسی کرد.
تقریباً از هر شش محموله، یکی حاوی کالاهای کشتشده در شهرکهای کرانهٔ باختری اشغالی یا بلندیهای جولان بود که این نسبت در میان محمولههای ارسالی به کشورهای اتحادیهٔ اروپا به نزدیک یکپنجم افزایش مییابد.
محققان دریافتند که صادرکنندگان به طور معمول منشأ واقعی محصولات را پنهان کرده و آنها را با برچسب اسرائیلی عرضه میکردند، با محصولات اصیل اسرائیلی مخلوط مینمودند، یا آنها را با آدرسهایی غیرمرتبط با محل تولیدشان ارسال میکردند.
اقدامات مشابه دیگر کشورهای اروپایی
اتحادیهٔ اروپا بزرگترین شریک تجاری اسرائیل است و نزدیک به ۳۰ درصد صادرات آن را خریداری میکند و تقریباً یکسوم کل تجارت کالاهای آن، به ارزش ۴۳ میلیارد یورو (۴۹ میلیارد دلار) در سال گذشته، به اتحادیهٔ اروپا اختصاص دارد.
بلژیک به فهرست کشورهایی پیوسته است که دیگر برای اقدام در سطح اتحادیه اروپا منتظر نمیمانند.
اسپانیا در سپتامبر سال گذشته ممنوعیتی را در قانون خود گنجاند، هلند در ماه مه به آن موافقت کرد و اسلوونی نیز اوایل امسال اقدام مشابهی را به تصویب رساند، هرچند که پس از انتخاب دولتی طرفدار اسرائیل، رویکرد خود را به طور چشمگیری تغییر داده است.
اختلافات بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، تصمیمگیری قاطع در مورد این موضوع را برای این بلوک دشوار کرده است.
مجلس ایرلند نیز در ۱۵ ژوئیه، یعنی چند روز پیش از اقدام بلژیک، ممنوعیت خود را به تصویب رساند.
موج ممنوعیتهای ملی، پس از تلاشهای اوایل این ماه اتحادیه اروپا برای هماهنگسازی اقدامات میان کشورهای عضو صورت میگیرد.
گزارش شده است که کمیسیون اروپا مقالهای را برای پایتختهای اتحادیه اروپا ارسال کرده که در آن سه گزینه تعیین شده است: ممنوعیت واردات، سیستم صدور مجوز، یا تعرفههای بالا بر کالاهای شهرکها. با این حال، هیچ تصمیمی اتخاذ نشد.
پنج مقام سابق اروپایی، از جمله انریکو لتا، نخستوزیر پیشین ایتالیا، و زیگمار گابریل، معاون سابق صدراعظم آلمان، درخواست مشترکی برای تصویب ممنوعیتی سراسری توسط اتحادیهٔ اروپا منتشر کردند.
آنها استدلال کردند که ممنوعیتهای ملی مانند ممنوعیت بلژیک، بهتنهایی تأثیر محدودی دارند، زیرا کالاهای ترخیصشده از گمرک در یک کشور عضو، میتوانند آزادانه در سراسر اتحادیه جابجا شوند.
به نوشته آنها، چنین ممنوعیتی به منزلهٔ تحریم علیه اسرائیل نخواهد بود، بلکه صرفاً سیاست تجاری اتحادیه اروپا را با محدودیتهایی که قبلاً اعمال کرده است، از جمله بر روی مواد معدنی درگیریزا و کالاهای تولیدشده با کار اجباری، همسو میکند.
چندین کشور اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا، ایتالیا و آلمان، نیز در رابطه با جنگ غزه، اقدام به محدود کردن صادرات تسلیحات به اسرائیل کردهاند.
