آیا ایران در شرایط جنگی حق ایجاد محدودیت ترافیکی در تنگه هرمز را دارد؟

به گزارش فصل سوم، به نقل از  روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ 

نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

 رحمانی گفت: برای تعیین قواعد حقوقی حاکم بر تنگه هرمز باید سه منبع اصلی حقوق بین‌الملل، شامل معاهدات بین‌المللی، عرف بین‌المللی و اصول کلی حقوقی مورد پذیرش کشورها، بررسی شود. بخش شمالی تنگه در دریای سرزمینی ایران و بخش جنوبی آن در دریای سرزمینی عمان قرار دارد و به همین دلیل، تعیین رژیم حقوقی عبور از آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

 وی افزود: کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و منطقه مجاور، اصل «عبور بی‌ضرر» را به رسمیت شناخته است. بر این اساس، عبور کشتی خارجی تا زمانی بی‌ضرر محسوب می‌شود که به صلح، نظم و امنیت دولت ساحلی لطمه وارد نکند. اقداماتی مانند تهدید نظامی، جمع‌آوری اطلاعات، ایجاد آلودگی عمدی، اختلال در سامانه‌های ارتباطی یا انجام فعالیت‌هایی مغایر با امنیت دولت ساحلی می‌تواند وصف بی‌ضرر بودن عبور را از بین ببرد.

 این دادیار دادسرای دیوان عالی کشور ادامه داد: هرچند دولت ساحلی در شرایط خاص می‌تواند عبور بی‌ضرر را در بخش‌هایی از دریای سرزمینی خود و با اعلام قبلی به‌طور موقت تعلیق کند، ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ عبور بی‌ضرر از تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی را غیرقابل تعلیق دانسته است.

 کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها چه رژیمی را برای تنگه‌های بین‌المللی مقرر کرده است؟

 وی پاسخ داد: کنوانسیون ۱۹۸۲ در مواد ۳۴ تا ۴۵، رژیم «عبور ترانزیتی» را برای تنگه‌های بین‌المللی پیش‌بینی کرده است. مطابق این رژیم، کشتی‌ها و هواپیماها از حق عبور مستمر، سریع و بدون مانع برخوردارند و این حق قابل تعلیق نیست. دولت ساحلی نیز می‌تواند خطوط عبور، طرح‌های جداسازی ترافیک و مقررات مربوط به ایمنی دریانوردی، جلوگیری از آلودگی و امور گمرکی و بهداشتی را تعیین کند، اما نمی‌تواند صرفاً به دلیل عبور کشتی‌ها از آنها عوارض دریافت کند؛ مگر آنکه خدمات مشخصی به کشتی ارائه شده باشد.

 موضع حقوقی ایران در قبال این دو کنوانسیون چیست؟

 این دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل بیان کرد: ایران کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ را تصویب نکرده و در نتیجه، از نظر حقوق معاهدات، عضو آنها محسوب نمی‌شود. جمهوری اسلامی ایران پس از امضای کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز در اعلامیه تفسیری خود تأکید کرد که رژیم عبور ترانزیتی را یک قاعده الزام‌آور برای دولت‌های غیرعضو نمی‌داند و آن را حاصل توافق کشورهای عضو کنوانسیون تلقی می‌کند.

 وی افزود: ایران در قانون مناطق دریایی مصوب سال ۱۳۷۲، حق عبور بی‌ضرر را در آب‌های سرزمینی خود پذیرفته و عبور از بخش واقع در تنگه هرمز را نیز غیرقابل تعلیق اعلام کرده است، اما رژیم عبور ترانزیتی مندرج در کنوانسیون ۱۹۸۲ را نپذیرفته است. بر همین اساس، موضع رسمی ایران همچنان بر اجرای رژیم عبور بی‌ضرر استوار است.

 آیا ایران می‌تواند تنگه هرمز را به‌طور کامل مسدود کند؟

 این دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل گفت: میان «مسدودسازی کامل تنگه» و «ایجاد محدودیت‌های ترافیکی متناسب و ضروری» باید تفاوت قائل شد. اصل آزادی دریانوردی و حق عبور کشتی‌ها در شرایط عادی باید رعایت شود؛ با این حال، در صورت وقوع حمله مسلحانه یا وجود شرایطی که اعمال حق دفاع مشروع را توجیه کند، دولت ساحلی می‌تواند اقدامات ضروری و متناسبی برای دفع خطر اتخاذ کند.

 وی خاطرنشان کرد: حق دفاع مشروع در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، اما اقدامات اتخاذشده در چارچوب این حق باید با اصول ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد. بنابراین، مشروعیت هر محدودیت باید با توجه به شرایط عینی، نوع تهدید، هدف اقدام و آثار آن بر کشتیرانی بی‌طرف ارزیابی شود.

 وضعیت کشتی‌های بی‌طرف در شرایط جنگی چگونه خواهد بود؟

 رحمانی تصریح کرد: حتی در وضعیت مخاصمه، میان کشتی‌های بی‌طرف و شناورهایی که در خدمت یا پشتیبانی طرف متخاصم قرار دارند باید تفکیک شود. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند برای جلوگیری از تقویت جبهه دشمن، نسبت به کشتی‌هایی که ارتباط مؤثر با عملیات خصمانه دارند محدودیت‌هایی اعمال کند، اما در عین حال باید امکان عبور ایمن کشتی‌های بی‌طرف را تا حد ممکن فراهم سازد.

 این دادیار دادسرای دیوان عالی کشور درباره دریافت هزینه نیز گفت: اخذ عوارض صرفاً به دلیل عبور کشتی‌ها مبنای حقوقی ندارد، اما چنانچه خدمات مشخص و ضروری مانند راهنمایی دریایی، تأمین مسیر ایمن یا خدمات ویژه ترافیکی ارائه شود، دریافت هزینه متناسب با همان خدمات قابل بررسی است.

 رحمانی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در شرایط عادی، عبور بی‌ضرر کشتی‌ها از تنگه هرمز را پذیرفته است. با این حال، در شرایط جنگی و اضطراری و در چارچوب حق دفاع مشروع می‌تواند محدودیت‌های ضروری و متناسبی ایجاد کند؛ مشروط بر آنکه حقوق کشتی‌های بی‌طرف، اصول ضرورت و تناسب و قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل رعایت شود.