حکم جدید دادگاه حقوق بشر اروپا و دردسرهای پرونده «کاوالا» برای ترکیه
حکم جدید دادگاه حقوق بشر اروپا درباره کاوالا، یک بار دیگر سیستم قضایی ترکیه را در برابر چالشی بزرگ قرار داد.
به گزارش فصل سوم به نقل از روزپلاس، این روزها در ترکیه، بسیاری از رسانهها درباره آزادی زندانیان حرف میزنند. چرا که فاز نهایی خلع سلاح کامل گروه منحله پ.ک.ک با نظارت معاون رئیس جمهور ترکیه و نهاد عالی امنیت ملی این کشور آغاز شده و راه برای آزادی بیش از 3 هزار زندانی پ.ک.ک هموار شده است.
شواهد نشان میدهد که صلاح الدین دمیرتاش زندانی سیاسی کُرد نیز در فضایی که به وجود آمده، آزاد خواهد شد.
با این حال، دولت و قوه قضاییه ترکیه هنوز هم درباره آزادی زندانی سیاسی مشهوری تردید دارند که نام او بر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا سایه انداخته است. این فرد، عثمان کاوالا تاجر و کارآفرین مشهوری است که در جریان اعتراض و تحصن گسترده موسوم به گزی پارک استانبول در سال 2013 میلادی، دستگیر و زندانی شد.
او با تکیه بر ثروت خود و سازماندهی حزب جمهوری خلق در آن دوران، به مدت چند شبانه روز تدارکات و تامین هزاران پرس غذا برای متحصنینی را بر عهده گرفته بود که مدتی طولانی در پارک و در چادر ماندند و به باور تحلیلگران، این کنش اجتماعی بزرگ در آن دوران، پایههای حزب عدالت و توسعه و دولت اردوغان را به لرزه درآورد.
بعدها مشخص شد که بر اساس ارزیابی محرمانه سرویس اطلاعاتی میت ترکیه، به نهاد نخست وزیری اطلاع داده شده بود که در صورت تداوم حضور متحصنین، دولت عملاً با بن بست و چالش امنیت ملی روبرو خواهد شد.
به همین دلیل، اردوغان در آن دوران دستور حمله نیروهای پلیس ضدشورش به کمپ متحصنین را صادر کرد. اگر چه بسیاری از دستگیرشدگان پس از چند ماه آزاد شدند، اما عثمان کاوالا از آن وقت تاکنون همچنان محبوس مانده است.
بعدها یک شبکه تلویزیونی نزدیک به حزب حاکم ترکیه، با ساخت یک سریال داستانی، کاوالا را به عنوان تروریست و جاسوس نفوذی به مخاطبان معرفی کرد.
دادگاه حقوق بشر اروپا، این روزها برای چندمین بار در طول چند سال اخیر، حکم به آزادی فوری کاوالا داده و حبس او را غیرقانونی دانست. اما دولت و قوه قضاییه ترکیه، حکم مزبور را قبول ندارند.
چالش اصلی اینجاست که ترکیه به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، رسماً متعهد شده که به تمام احکام صادر شده از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا پایبند باشد و آنها را اجرا کند. ولی تاکنون احکام سیاسی مربوط به عثمان کاوالا و چند زندانی سیاسی دیگر از جمله صلاح الدین دمیرتاش، جان آتالای و دیگران را رد کرده است.
شعبه عالی دادگاه اروپایی حقوق بشر، در حکم جدید در 25 آگوست، اعلام کرده که در پرونده کاوالا، ترکیه مفاد متعدد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده و او باید «در اسرع وقت» آزاد شود و عواقب محکومیت او باید از بین برود.
کمیته وزیران شورای اروپا مدتهاست که بر اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده کاوالا نظارت دارد. لازم به ذکر است که ماهیت الزامآور احکام دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در ماده 46 دادگاه حقوق بشر اروپا تنظیم شده است.
نقض ماده 90 قانون اساسی ترکیه
حقوقدانان منتقد دولت اردوغان معتقدند که تداوم حبس غیرقاونی کاوالا و چند زندانی سیاسی دیگر، صرفاً به معنی بیاعتنایی به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا نیست و در عین حال، ماده 90 قانون اساسی جمهوری ترکیه را نیز نقض میکند.
این ماده از قانون اساسی ترکیه، صراحتاً اشاره کرده که «معاهدات بینالمللی که به موقع اجرا گذاشته شدهاند، دارای قدرت قانونی هستند. هیچ گونه تجدیدنظرخواهی به دلیل مغایرت با قانون اساسی نمیتواند به دادگاه قانون اساسی ارائه شود. در موارد تعارض ناشی از معاهدات بینالمللی مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی و قوانینی که حاوی مقررات مختلف در مورد یک موضوع هستند، مقررات معاهدات بینالمللی ارجحیت دارند».
با این حال، رئیس تیم حقوقی اردوغان، دیدگاه دیگری دارد.
اوچوم مخالفت کرد
مهمت اوچوم مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه، به عنوان حقوقدانی شناخته میشود که همواره در موضع گیریهای خود، نگرش سیاسی و حزبی را ارجح میداند. او درباره ضرورت توجه به ماده 90 قانون اساسی ترکیه و ضرورت پایبندی به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرده که ماده 90 ربطی به پرونده کاوالا ندارد و سیستم قضایی مستقل ترکیه نیز خود را ملزم به اجرای حکم دادگاه حقوق بشر اروپا نمیداند.
اوچوم همچنین تهدید کرده که در اصلاح متن قانون اساسی، ماده 90 حذف خواهد شد تا کسی نتواند بر اساس آن، ترکیه را ملزم به همراهی با معاهدات بینالمللی کند.
او همچنین گفته «اگر این وضعیت ادامه یابد، ترکیه ممکن است مجبور شود در الحاق خود به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و سیستم درخواستهای فردی خود به دادگاه اروپایی حقوق بشر تجدید نظر کند».
تحلیلگران چه میگویند؟
طاها آک یول از تحلیلگران و حقوقدانان ترکیه میگوید: «من از واکنش مهمت اوچوم به دومین حکم نقض حقوق بشر توسط دادگاه عالی حقوق بشر اروپا در مورد عثمان کاوالا تعجب نکردم. او به عنوان مشاور ارشد و معاون رئیس هیئت سیاستگذاری حقوقی، کاری به منطق قانون و حقوق ندارد و حرفش این است: اجازه میدهیم سرمایه غربی وارد شود، اما اصول قانونی مربوط به حقوق و آزادیها را قبول نداریم! اوچوم، سخنان خود را با مفاهیمی از چپگرایی جهان سومی تزیین کرده و به نئولیبرال حمله ور میشود و از ذهنیت استعماری و استقلال قضایی ملی دم میزند. اوچوم چهرهای تأثیرگذار است و من اظهارات او را دنبال میکنم. ظاهراً او فراموش کرده که دولت ترکیه در سال 2004 میلادی در ماده 90 قانون اساسی تصریح کرد که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) بر قوانین ملی و محلی اولویت دارد».
آک یول در ادامه میگوید: «ترکیه در دوران مرحوم عدنان مندرس و در سال 1954 میلادی، کنوانسیون را امضا کرد و صراحتا اعلام کرده که هم بخش اول مربوط به حقوق اساسی و هم بخش دوم مربوط به صلاحیت دادگاه حقوق بشر اروپا را میپذیرد. اردوغان و دولتش که دیروز حقوق و اختیارات جهانی را در قانون اساسی و قوانین گنجانده بودند، اکنون میگویند؛ نه! این جملات، ما را ملزم نمیکنند! این در حالی است که در همان محاکمه سال 2020 میلادی هم، سیامین دادگاه عالی کیفری به اتفاق آرا کاوالا را در اتهام تلاش برای کودتا با اعتراضات پارک گزی، تبرئه کرده بود. اما دادستان دیگری سریعاً به درخواست دولت، کاوالا را متهم به جاسوسی کرد تا او همچنان در حبس بماند. جالب است بدانید آن سه قاضی و دادستانی هم که کاوالا را تبرئه کرده بودند، با حکم فوری شورای عالی قضات و دادستانها، از استانبول و آنکارا به شهرستانهای کوچک دورافتاده منتقل و مجازات شدند. در گام بعدی، کاوالا از اتهام جاسوسی هم تبرئه شد. اما باز هم شاهد تکرار همان چرخه بودیم، قاضی را مجازات کردند و حبس او را با طرح اتهام تلاش برای کودتا ادامه دادند!»
عصمت برکان از دیگر تحلیلگران ترکیه نیز میگوید: «ماده 90 قانون اساسی ترکیه به روشنترین شکل ممکن، اعلام کرده که در بحث حقوق و آزادیهای اساسی، مفاد معاهدات بینالمللی بر قوانین داخلی ارجحیت خواهد داشت. بر اساس این نص آشکار، لازم است ترکیه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا درباره آزادی کاوالا را اجرا کند. آن هم در شرایطی که حکم مزبور با اعتراض ترکیه به دادگاه تجدیدنظر رفته بود و در دادگاه مزبور، 15 قاضی از مجموع 17 قاضی ارشد دادگاه حقوق بشر اروپا، به نفع عثمان کاوالا رای دادند.
این تصمیم قطعی است، دیگر حق اعتراضی وجود ندارد. حالا همه میدانند که ترکیه در طول این محاکمه، مواد 10 و 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. ترکیه دیگر جایی برای دور زدن قانون ندارد. موضوع کاوالا حتی به کمیته وزرای شورای اروپا رفت و ترکیه با خطر اخراج از شورای اروپا روبرو شد. ولی دولت و قوه قضاییه، هنوز هم بر سر مواضع غلط خود، پافشاری میکنند».
از دید حقوقدانان آشنا به قوانین اروپا از جمله رضا تورمن حقوقدان ترکی که مدتها قاضی ارشد دادگاه حقوق بشر اروپا بوده، تازهترین حکم این دادگاه درباره کاوالا، با اشاره به رفتار ضدحقوقی ترکیه و اشاره به نقض چندین ماده کنوانسیون، تداوم حبس کاوالا، هزینه سیاسی سنگینی به دنبال دارد.
تورمن میگوید: «ترکیه در ماده 5 متهم به نقض آزادی و امنیت شده، در ماده 6 به نقض دادرسی عادلانه متهم شده، در مواد 10 و 11 و 3 نیز به نقض آزادی بیان، نقض آزادی تجمع و تشکل و بیعتنایی به اصول حقوقی وضعیت حبس متهم شده است».
به باور تورمن، حکم اخیر به این معنی است که موضوع از کاوالا فراتر رفته و ترکیه از دید دادگاه مزبور، به عنوان کشوری با نقص ساختاری سیستم حقوقی تعریف شده است.
مارک پیرینی، دیپلمات سابق اتحادیه اروپا و تحلیلگر موسسه کارنگی اروپایی، پرونده کاوالا را به مسئلهای بزرگتر از خود او پیوند میدهد.
او در تحلیل خود تداوم حبس کاوالا را نشانهای از فرسایش حاکمیت قانون و استقلال قضایی در ترکیه میداند. با این حال، از دید اتاق فکر حزب عدالت و توسعه، حالا عثمان کاوالا فقط یک کارآفرین مشهور و ثروتمند نیست که به خاطر 13 سال حبس، از دولت گلهمند باشد. او شخصیت سیاسی محبوبی هم پیدا کرده که در صورت آزادشدن و حمایت از مخالفین قدرتمندی مانند اکرم امام اوغلو و اوزگور اوزل، دردسرهای سیاسی – انتخاباتی بزرگی برای دولت به وجود خواهد آورد.
