جدیدترین پژوهش مستقل اساتید حقوق ایالات متحده و کانادا:
سیاست و دستگاه قضایی آمریکا؛ استخدام دستیار تحت تأثیر گرایش سیاسی است؟
یکی از موضوعاتی که اصولاً از سوی ناظران حقوقی و منتقدان نظام حقوقی ایالات متحده مورد نقد قرار می‌گیرد، مساله انتخاب دستیاران قضایی در این ساختار توسط قضات آمریکا است.
به گزارش فصل سوم، بسیاری از وکلای آمریکایی و حتی برخی از خبرنگاران حوزه سیاست و حقوق در این کشور، معتقدند هر زمان که دولت جدید در ایالات متحده به روی کار می‌آید و قضات دیوان عالی تغییر می‌کنند، بر اساس نوع نگرش دولت مستقر در کاخ‌سفید (جمهوریخواه یا دموکرات)، شاهد برخی تغییرات و همچین تاثیرپذیری سیاسی در این هرم هستیم.
این منتقدان اعتقاد دارند که فضای سیاسی و اجتماعی ایالات متحده در دولت دوم دونالد ترامپ به شدت دو قطبی شده و حتی این روند نسبت به دور اول دولت او نیز رادیکال‌تر شده و همین مساله بر ساختار حقوقی و قضایی کشور و همچنین لایه‌های میانی نظام دادرسی و استخدام قضایی تاثیر گذاشته است.
نفوذ سیاست در ساختار قضایی؟
در این خصوص رویترز به نقل از چندین تن از وکلا و دانش‌آموختگان حقوق ایالات متحده که برای استخدام به عنوان دستیاران قضایی اقدام کرده بودند، نوشته است که «بر اساس پژوهشی جدید درباره معیارهای قضات در انتخاب دستیاران قضایی، برخلاف تصور رایج در میان دانشجویان حقوق آمریکا مبنی بر نقش محوری سیاست در این فرایند، قضات آمریکایی می‌گویند گرایش سیاسی از مهم‌ترین معیارهای استخدام در این کسوت نیست».
قضات آمریکایی می‌گویند به دنبال دانشجویان حقوق و فارغ‌التحصیلان تازه‌ای هستند که بتوانند انتظارات آنها را برآورده کنند، با دیگران به‌خوبی کنار بیایند و در حالت ایده‌آل، روابطی ماندگار و مادام‌العمر با آنها شکل دهند.
دستیاران قضایی در آمریکا معمولاً در قالب موقعیت‌های شغلی یک‌ساله و زیر نظر مستقیم یک قاضی فعالیت می‌کنند و از جمله وظایف آنها می‌توان به انجام پژوهش‌های حقوقی و کمک به نگارش آرای قضایی اشاره کرد. این موقعیت‌ها می‌توانند اعتبار حرفه‌ای و جایگاه یک وکیل تازه‌کار را به‌طور چشمگیری ارتقا دهند و راه ورود او به مشاغل معتبر در مؤسسات حقوقی، دانشکده‌های حقوق و نهادهای دولتی را هموار کنند.
بر اساس پژوهش جدیدی با عنوان «قضات چه می‌خواهند؟» که حاصل مصاحبه با ۱۹۴ قاضی فدرال و ایالتی است، فرایند استخدام دستیاران قضایی در آمریکا کمتر به «فعالیت یک بازیگر سیاسی» شباهت دارد و بیشتر شبیه «کنار هم قرار دادن اعضای یک گروه پنج‌نفره» است.
در این پژوهش آمده است که «این گروه پنج‌نفره به افرادی ماهر نیاز دارد که بتوانند در عین حضور در فضایی کوچک و محدود، با یکدیگر کنار بیایند و در گردهمایی‌های بعدی نیز دوباره دور هم جمع شوند».
این پژوهش را تریسی جورج، استاد حقوق دانشگاه وندربیلت، میتو گولاتی، استاد حقوق دانشگاه ویرجینیا، و آلبرت یون، استاد حقوق دانشگاه تورنتو، انجام داده‌اند و حالا مطالعه جدید آنها در ادامه پژوهش‌های پیشین این سه استاد درباره گسترش پدیده «انباشت دستیاری قضایی» صورت گرفته است؛ پدیده‌ای که در آن فارغ‌التحصیلان حقوق پیش از ورود به بازار کار حقوقی، دو، سه یا حتی چهار دوره دستیاری قضایی را نزد قضات شاغل و در موقعیت‌هایی پرطرفدار می‌گذرانند.
پژوهشگران دریافتند که این روند، فرصت‌های دستیاری قضایی را به گروه کوچکی از متقاضیان محدودتر کرده و در نتیجه، شمار موقعیت‌های در دسترس برای سایر داوطلبان را کاهش می‌دهد.
گرایش سیاسی تا چه حد مهم است؟
این سه استاد در پژوهش جدید خود نوشته‌اند که اگرچه بسیاری از دانشجویان حقوق، سیاست را یکی از «عناصر کلیدی» در فرایند استخدام دستیاران قضایی می‌دانند، اما هیچ‌یک از قضات مصاحبه‌شده نگفته‌اند که صرفاً دستیارانی را استخدام می‌کنند که عضو «انجمن فدرالیست» با گرایش محافظه‌کارانه یا «انجمن قانون اساسی آمریکا» با گرایش چپ‌گرایانه باشند.
تنها ۳۹ درصد از قضات، سیاست یا ایدئولوژی را به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در استخدام دستیاران قضایی مطرح کردند؛ با این حال، هیچ‌یک نگفتند که دستیاران را مشخصاً به دلیل برخورداری از گرایش سیاسی مشترک استخدام می‌کنند.
قضات گفتند که در انتخاب دستیاران به‌شدت به توصیه استادان حقوق مورد اعتماد یا دیگر قضات متکی هستند. برخی نیز گزارش دادند که نمی‌توانند برای شناسایی افرادی که گزینه مناسبی برای پیوستن به دفتر قضایی آنها هستند، صرفاً به نمرات دانشگاهی دانشجویان اعتماد کنند؛ چراکه تجربه و بلوغ شخصیتی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب این افراد به عنان دستاران قضایی در ساختار ایالات متحده عنوان شدند.
بر اساس این پژوهش، بسیاری از قضات اعلام کرده‌اند که با دستیاران سابق خود روابطی مادام‌العمر برقرار کرده‌اند؛ روابطی که گاه تا جایی پیش رفته است که قاضی در مراسم ازدواج آنها حضور یافته یا با فرزندانشان دیدار کرده و این فرزندان در اصطلاحی غیررسمی، «نوه‌های قضایی» نامیده می‌شوند.
نکته بسیار جالبی که در پایان پژوهش بدان اشاره شده این است که «در بسیاری از موارد، قضات افرادی را به عنوان دستیار قضایی خود انتخاب می‌کنند که قرار است تا پایان عمر، محرم اسرارشان باشند و بتوانند به دلیل همین اعتمادسازی، فعالیت قضایی و حقوقی خود را متناسب با این روابط پیش ببرند».
