حبس 25 ساله یک زندانی در گوانتانامو؛ چرا پرونده مغز متفکر «11 سپتامبر» همچنان باز است؟

فصل سوم، فرشاد گلزاری؛ افغانستان، یعنی همانجایی که اسامه بن لادن و یارانش در غارهای تورابورا ریزش دو برج مرکز تجارت جهانی در منهتن نیویورک را به نظاره نشسته بودند، با بازگشت طالبان بعد از 20 سال در تابستان سال 1400 و پس از خروجی آمریکایی‌ها از این کشور همراه است.

این بازگشت یک نکته بسیار مهم و البته رمزآلود درون خود دارد: چرا جریانی که در افغانستان با القاعده و اسامه بن لادن در ارتباط تنگاتنگ بود و برخی مقامات فعلی آن حدود دو دهه در گوانتانامو زندانی بودند، حالا در کابل و در راس حکومت هستند اما شخصی مانند خالد شیخ محمد، که طراح اصلی عملیات 11 سپتامبر 2001 میلادی در خاک ایالات متحده بود همچنان 25 سال است که در گوانتانامو در حبس به‌سر می‌برد؟

پاسخ به این سوال از منظر حقوقی می‌تواند بر اصل شخصی بودن مجازات دلالت داشته باشد اما در عالم سیاست و امنیت، اصولاً چنین استدلالی به مانند یک شوخی و طنز قلمداد می‌شود؛ چراکه زمانی که پرونده‌ای به عمق و گستره 11 سپتامبر به میان می‌آید، طبیعتاً آنچه مقدم بر حکم و قضاوت رخ عیان می‌کند، مفهوم عام (نه اخص) امنیت ملی ایالات متحده و پیوند آن با افکار عمومی است!

اعدام خالد شیخ محمد؟

قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که خالد شیخ محمد پس از دستگیری در پاکستان در سال ۲۰۰۳، سه سال را در زندان‌های مخفی سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (CIA) گذراند.

در این مدت، او تحت لایه‌ها و انواع مختلف شکنجه‌ها از جمله ۱۸۳ بار تحت شکنجه‌هایی از جمله غرق مصنوعی (واتر‌بوردینگ)، محرومیت از خواب و برهنه‌سازی اجباری قرار گرفت. «واتربوردینگ» روشی است که در آن فرد با القای حس غرق‌شدن تحت فشار قرار می‌گیرد تا بتوانند از وی اعتراف اخذ کنند.

نکته مهمتر اینکه خالد شیخ محمد یک مهندس تحصیل‌کرده در آمریکا محسوب می‌شود و حالا او جزء آخرین زندانیانی است که در گوانتانامو نگهداری می‌شود و علاوه بر او حدود صرفاً 14 نفر دیگر در این زندان فوق امنیتی نگهداری می‌شوند.

با عبور از این مقدمه، حالا دیوان عالی ایالات متحده آمریکا (دوشنبه) از رسیدگی به درخواست خالد شیخ محمد، متهم به طراحی و هدایت حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، برای احیای توافقی قضایی مربوط به سال ۲۰۲۴ خودداری کرد؛ توافقی که بر اساس آن، او در ازای پذیرش اتهامات و اقرار به گناه، از مجازات اعدام مصون می‌ماند. این توافق پیش‌تر از سوی لوید آستین، وزیر دفاع سابق آمریکا دو دولت جو بایدن لغو شده بود.

قضات دیوان عالی همچنین درخواست تجدیدنظر شیخ محمد و دو متهم دیگر این پرونده که توافق‌های مشابهی را امضا کرده بودند، نپذیرفت. این درخواست‌ها در پی تصمیم دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا مطرح شده بود؛ دادگاهی که حکم پیشین مبنی بر تأیید اختیار آستین برای لغو توافق‌ها را تأیید کرده بود.

دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا استدلال متهمان را نپذیرفت که بر اساس آن، آستین، وزیر دفاع دولت جو بایدن، برای لغو توافق‌ها بیش از حد دیر اقدام کرده بود.

تصمیم اخیر دیوان عالی، تازه‌ترین تحول در روند رسیدگی نظامی به پرونده بازداشت‌شدگان زندان گوانتانامو در کوبا محسوب می‌شود؛ پرونده‌ای که در طول بیش از دو دهه، با پیچیدگی‌ها و بن‌بست‌های حقوقی متعدد روبه‌رو بوده است.

این در حالی است که در ماه اوت، یک قاضی نیروی هوایی آمریکا تاریخ محاکمه خالد شیخ محمد و هم‌پرونده‌ای‌های او را ژوئن ۲۰۲۸ تعیین کرد. خالد شیخ محمد همچنان شناخته‌شده‌ترین و پرآوازه‌‌ترین زندانی بازداشتگاه گوانتانامو به شمار می‌رود؛ مرکزی که در سال ۲۰۰۲، در دوران ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش، برای نگهداری مظنونان خارجی به تروریسم پس از حملات ۱۱ سپتامبر تأسیس شد.

خالد شیخ محمد متهم است که طراح اصلی نقشه ربودن هواپیماهای مسافربری و کوبیدن آن‌ها به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در آرلینگتون ایالت ویرجینیا بوده است.

توافق اقرار به گناه و مناقشه بر سر اختیار وزیر دفاع

توافق‌های اقرار به گناه خالد شیخ محمد و دو متهم دیگر یعنی «مصطفی الحوساوی» و «ولید بن عطاش»، در سال ۲۰۲۴ از سوی مقام آمریکایی مسئول نظارت بر دادگاه نظامی پنتاگون در گوانتانامو ارائه و پذیرفته شده بود، اما این توافق‌ها با انتقاد شماری از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه مواجه شد.

دو روز پس از اعلام توافق‌ها، لوید آستین تصمیم گرفت آن‌ها را لغو کند که این اقدام به اختلافی حقوقی درباره حدود اختیارات وزیر دفاع و اعتبار توافق‌های منعقدشده در چارچوب دادرسی نظامی انجامید.

یک قاضی نظامی در حکمی اعلام کرد که آستین اختیار قانونی لازم برای بی‌اعتبار کردن این توافق‌ها را نداشته است. این تصمیم در دسامبر ۲۰۲۴ از سوی دادگاه تجدیدنظر کمیسیون‌های نظامی آمریکا نیز تأیید شد. پس از آن، قاضی دستور داد جلسات رسیدگی به اقرارهای متهمان در اسرع وقت برگزار شود.

با این حال، دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا روند رسیدگی را متوقف کرده و هیئتی سه‌نفره از قضات این دادگاه در ژوئیه ۲۰۲۵، با رأی دو به یک، تصمیم به لغو توافق‌ها را تأیید کرد. اکثریت قضات استدلال کردند که آستین «بدون تردید از اختیار قانونی برای خروج از توافق‌ها برخوردار بوده است».

این اختلاف، تعارض میان تصمیم مقام اجرایی، اعتبار توافق‌های قضایی و حدود اختیارات نهادهای مسئول در نظام دادرسی نظامی آمریکا را به یکی از محورهای اصلی پرونده تبدیل کرد.

واکنش وزارت دادگستری و اعتراض وکلای مدافع

در این راستا سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای درباره تصمیم روز دوشنبه دیوان عالی اعلام کرد که این اقدام «مسیر پاسخ‌گو کردن مسئولان حملات ۱۱ سپتامبر را هموار می‌کند».

او افزود: «این گامی مهم در جهت تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آنان در یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ آمریکا است».

بلاتکلیفی قضایی باید پایان یابد

در مقابل، وکلای مدافع خالد شیخ محمد و مصطفی الحوساوی، از جمله وکلای اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، از دیوان عالی خواسته بودند به این پرونده رسیدگی کند. آنها استدلال کردند که اقدام لوید آستین با مقررات حاکم بر حقوق نظامی مغایرت داشته و بهترین فرصت برای پایان دادن به بلاتکلیفی قضایی در پرونده حملات ۱۱ سپتامبر طی یک‌چهارم قرن گذشته را از میان برده است.

از نگاه وکلای مدافع، توافق‌های اقرار به گناه می‌توانستند راهی برای خاتمه دادن به روندی باشند که دهه‌ها ادامه یافته و با موانع حقوقی متعددی مواجه شده است. در مقابل، مخالفان توافق‌ها، به‌ویژه برخی جمهوری‌خواهان، با ترتیباتی که مجازات اعدام را از پرونده حذف می‌کرد، مخالفت داشتند.

نکته مهم این است که امتناع دیوان عالی از رسیدگی به درخواست متهمان، به معنای تأیید ماهوی تمام استدلال‌های حقوقی مطرح‌شده در این مناقشه نیست؛ بلکه در عمل، درخواست آنها برای بازگرداندن توافق‌ها از این مسیر قضایی به نتیجه نرسیده است. بر اساس تحولات اعلام‌شده، محاکمه متهمان برای ژوئن ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است؛ تاریخی که نشان می‌دهد رسیدگی به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تروریستی تاریخ معاصر آمریکا همچنان با فاصله‌ای طولانی از زمان وقوع حملات دنبال می‌شود.

این پرونده بار دیگر دشواری ایجاد توازن میان پاسخ‌گویی کیفری، اختیارات مقامات اجرایی، تضمین‌های دادرسی و ضرورت پایان دادن به بازداشت و رسیدگی‌های طولانی‌مدت را برجسته می‌کند.

لذا تصمیم اخیر دیوان عالی ایلات متحده، مرحله تازه‌ای در این مناقشه حقوقی است، اما به‌تنهایی به معنای پایان اختلاف‌ها درباره روند محاکمه و سرنوشت نهایی متهمان نیست.