12 فروردین، روز یادآوری حق تعیین سرنوشت

گروه حقوقی، فصل سوم؛

امروز، 12 فروردین ماه است، روزی که در سال 1358، رای مردم از صندوق رای خارج و شمرده شده تا نوع حکومت را مردم تعیین کنند. این روز در تقویم رسمی کشور به نام روز جمهوری اسلامی شناخته شده و تعطیل است. باید توجه داشت که این روز برای همه ایرانیان یادآوری می کند:

1-تاسیس جمهوری اسلامی توسط مردم صورت گرفت، نه نخبه‌گان سیاسی یا رهبران انقلاب.

2-تاسیس جمهوری اسلامی با اعلام رای مستقیم و رفراندوم صورت گرفت، نه توسط نمایندگان مردم.

3-مردم حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند.

تاریخچه روز 12 فروردین 1358

امام‌خمینی به عنوان معمار انقلاب اسلامی، در نهم اسفند ۱۳۵۷ ضمن پیام چهارده‌ماده‌ای دربارهٔ همه‌پرسی آینده وعده داد خیلی زود دربارهٔ شکل حکومت، همه‌پرسی برگزار خواهد شد و تصریح کرد آنچه مردم با فریاد از آن پشتیبانی کرده «جمهوری اسلامی» است؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. ایشان از مردم خواست به جمهوری اسلامی رأی دهند.

ایشان تأکید کرد مخالفان جمهوری اسلامی نیز آزادند اظهار نظر کنند و علمای شهرها و روستاها مکلف‌اند از آزادی مخالفان حمایت کنند و مراقب باشند هر کس رأی خود را در صندوق بیندازد. دولت موقت نیز در هفدهم اسفند روز دهم فروردین ۱۳۵۸ را برای همه‌پرسیِ شیوه نظام سیاسی کشور تعیین کرد. امام‌خمینی اصرار داشت همه‌پرسی هرچه زودتر برگزار شود و در پاسخ به دشواری‌های این کار، دست‌اندرکاران همه‌پرسی را به همراهی مردم و مهم‌نبودن تحریکات ضدانقلاب امیدوار ساخت.

احزاب و جرائد از فضای باز سیاسی استفاده کرده، دیدگاه‌های خود را در معرض دید و قضاوت مردم قرار دادند. برخی گروه‌ها در برابر جمهوری اسلامی از جمهوری دموکراتیک یا جمهوری دموکراتیک اسلامی و جمهوری خلق سخن گفتند. گروهی به دنبال حذف کلمه «اسلامی» از «جمهوری اسلامی» و خواستار جمهوری دموکراتیک به شکل غربی بودند. نخست‌وزیر دولت موقت، بازرگان، هواخواه جمهوری دموکراتیک اسلامی بود  که امام‌خمینی آن را خلافِ خواست مردم دانست و یادآور شد آنچه مردم از آن پشتیبانی کرده‌اند، همان جمهوری اسلامی است.

برخی از گروه‌های مخالف با نظام ازجمله حزب جمهوری‌خواه، جبهه دموکراتیک ملی و سازمان چریکهای فدایی خلق همه‌پرسی را تحریم و فضای رأی‌گیری را غیر دموکراتیک دانستند. عزالدین حسینی از روحانیان و از رهبران احزاب سیاسی مهاباد در آستانه همه‌پرسی با جمهوری اسلامی مخالفت کرد.

امام‌خمینی در چهارم فروردین ۱۳۵۸ از مردم خواست در همه‌پرسی شرکت کنند و سهل‌انگاری در آن را پایمال‌شدن خون شهدا خواند. ایشان از علما و روحانیان و مسئولان خواست با تبلیغات مناسب مردم را به شرکت در همه‌پرسی تشویق و همگان در آن شرکت کنند.  عموم علمای شهرستان‌ها و احزاب و سازمان‌های ملی و مردمی ایران از برگزاری همه‌پرسی جانبداری کردند. برخی از علما در بیانیه‌های خود تأکید کردند در جمهوری اسلامی حقوق تمامی افراد محفوظ و مردم بر سرنوشت خود حاکم‌اند و نظام اسلامی بر شاهراه عدالت راه خواهد پیمود و مردم در آزادی کامل به سر خواهند برد. بسیاری از مراجع و علمای بزرگ مانند سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، سیدمحمدرضا گلپایگانی، سیدکاظم شریعتمداری و نیز سیدمحمود طالقانی مردم را به شرکت در انتخابات و رأی به جمهوری اسلامی تشویق کردند.

برگزاری رفراندوم تعیین نوع حکومت توسط مردم

وزارت کشور در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ همه‌پرسی را در سراسر ایران برگزار کرد. برگه رأی، دو قسمتی و شامل نیمه «آری» ـ به رنگ سبز ـ و نیمه «نه» ـ به رنگ قرمز ـ بود و روی آن این عبارات به ترتیب درج شده بود: «بسمه تعالی دولت موقّت انقلاب اسلامی، وزارت کشور، تعرفه انتخابات رفراندم، تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت».

رأی‌دهندگان بایستی رأی مورد نظر خود را از برگه جدا کرده و در صندوق رأی می‌انداختند و می‌توانستند قسمت دیگر را همراه با خود ببرند. 

امام خمینی به گروه‌هایی که به نوشته آری یا نه روی برگه رأی معترض بودند، پاسخ داد رفراندم به معنای آری و نه است؛ ولی آنان می‌توانند به جای رأی نه، از حکومت دلخواه خود چون سلطنت یا جمهوری دموکراتیک نام ببرند.

رأی‌گیری از ساعت هشت صبح روز جمعه دهم فروردین شروع شد. وزارت کشور از حقوقدانان بین‌المللی خواست بر اجرای همه‌پرسی نظارت کنند.  شرکت گسترده مردم موجب شد رأی‌گیری تا روز شنبه یازدهم فروردین ادامه پیدا کند. افزون بر مدارس و مساجد و روستاها در بیمارستان‌ها و مراکز نظامی و پادگان‌ها حوزه‌های رأی‌گیری دایر بود.

سرانجام پس از شمارش آرا، در روز 12 فروردین، نتیجه انتخابات اعلام شد. 

برابر اطلاعیه رسمی ستاد عملیات همه‌پرسی وزارت کشور، بیست میلیون و بیست‌ویک هزار و دویست‌وهشتادوهشت نفر 20.021.288 به جمهوری اسلامی رأی موافق (98.2 درصد آرا)، صدوچهل هزار و شصت‌وشش نفر رأی مخالف دادند.

۴۱۳ نفر نیز به جمهوری خلق رأی داده بودند. سیدصادق طباطبایی مجری انتخابات، دربارهٔ تعداد واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات، یادآور شده است تعداد دقیق آن مشخص نیست؛ تخمین این بود که ۹۴ درصد مردم در انتخابات شرکت کرده‌اند و این در حالی بود که در برخی از شهرها انتخابات انجام نشد و به برخی از نقاط هم برگه رأی‌گیری نرسید.

مقدمه قانون اساسی درباره این روز می نویسد: ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۲/۹۸% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.

همه پرسی 12 فروردین، انتخابات نبود

نکته اولی که باید توجه داشت این بود که همه پرسی، انتخابات نیست. همه پرسی روز 12 فروردین، همه پرسی تاییدی بود. به این نوع رای گیری، رای گیری پله بیسیتی می گویند. یعنی رای دهندگان یا باید موضوع رای گیری را تایید یا رد کنند. آنها حق ندارند نوع دیگری از موضوع رای گیری را مشخص کنند. لذا با وجودی که امام خمینی عنوان کرده بود مردم حق دارند نوع دیگری از حکومت را در برگه رای مشخص کنند ولی به لحاظ حقوقی، مردم فقط حق داشتند «آری» یا «نه» عنوان کنند و آوردن نام نوع دیگری از حکومت، به لحاظ حقوقی در نتیجه رای گیری موثر نبود. 

مردم حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند

انتخابات منتهی به 12 فروردین 1358 به مردم یادآوری می کنند که آنها حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند. این حق، یک حق همگانی و بدون استثنا است.

حق تعیین سرنوشت، (The Right of self-Determination) یک اصطلاح بین‌المللی حقوقی است به این معنا که حق تعیین سرنوشت، حقی متعلق به گروه،‌ جماعت یا مردم (ملت‌ها) است که برای خودمختاری (Autonomy) یک اجتماع، به آن‌ها اعطاء‌ شده است. برمبنای چنین حقی هر اجتماعی می‌تواند امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آن‌گونه که مستقل از مداخله خارجی و مناسب می‌بیند اداره نماید.

ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۹۶۶) به نحو کاملاً یکسان با عبارات زیر از حقی به نام حق تعیین سرنوشت حمایت می‌نمایند. در میثاقین می خوانیم:

تمامی ملت‌ها دارای حق تعیین سرنوشت خود می‌باشند. به‌موجب حق مزبور، ملل وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین می‌کنند.

در حقوق داخلی ما نیز حق تعیین سرنوشت در بالاترین سند حقوقی یعنی قانون اساسی، مورد تاکید قرار گرفته است.  اصل پنجاه و ششم قانون اساسی می گوید: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادرا از طرق که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

قوه موسس جمهوری اسلامی، ایرانیان بود

همانطور که بیان شد حق تعیین سرنوشت یکی از اساسی ترین حق های حقوق بشری است. در رویکرد حقوق بشری، انسان عاقل، دارای اراده آزاد و ویژگی خودمختاری است و دارای حق تعیین سرنوشت خویش می باشد.

مقدمه قانون اساسی درباره حق تعیین سرنوشت نوشته است: «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم).»

باید در نظر داشت چون مردم، خود نوع حکومت را به عنوان جمهوری اسلامی تعیین کردند، آنها قوه موسس حکومت به شمار می روند. مطابق نظریه قدرت موسس نیز حق حاکمیت نسل های یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نمی تواند در ساختارهای سیاسی - حقوقی که مخلوق اراده ملت است، محدود شود.

اصطلاح قدرت تاسیس کننده یا قدرت موسس، نخستین بار در قرن هجده میلادی توسط امانوئل جوزف سییس از اندیشمندان موثر در انقلاب فرانسه و از تدوین کنندگان قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مطرح گردید.

مطابق نظریه قدرت موسس؛ اختیارات قدرت موسس (ملت) به زمان تاسیس قدرت سیاسی محدود نخواهد شد بلکه در تمامی فرآیندهای تاسیس قدرت سیاسی و راهبری آن، نقشی تعیین کننده دارد و پیوندی میان اراده سیاسی مردم در زمان شکل‌گیری قدرت موسس با نسل‌های بعدی برقرار خواهد شد به نحوی که مردم از نقشی ابتکاری در اداره نظام سیاسی برخوردارند. در این دیدگاه اراده قدرت موسس به عنوان منبع مشروعیت قانون تلقی می گردد و فرض بر این است که اراده اکثریت نمی تواند در تعرض به حقوق اقلیت مورد شناسایی قرار گیرد زیرا با اصل خودآیینی و خودحاکمیتی، هر فرد به عنوان معیاری بی بدیل در تشکیل قدرت سیاسی خواهد بود.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، نیز چون نوع حکومت جمهوری است، یعنی جمهور مردم در تشکیل و راهبری آن نقش دارند، لذا پذیرش جمهوریت مستلزم این است که نه تنها اداره امور کشور در چارچوبی که نظام نمایندگی و از طریق انتخابات مدیریت شود بلکه در موارد لازم از طریق مراجعه به آرای عمومی یا همه پرسی، حق حاکمیت ملت تضمین شود.

در راستای حق تعیین سرنوشت و نظر و رای مردم می توان به اصول پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی اشاره کرد که در آن به حق بر تعیین سرنوشت از طریق همه پرسی در امور مهم کشور و همچنین تصویب تغییر در قانون اساسی با رای مردم اشاره کرد.