مدارس هیات امنایی؛ واگذاری اختیار یا آغاز شهریههای پنهان؟
اظهارنظر اخیر وزیر آموزشوپرورش درباره گسترش «مدارس هیات امنایی» دوباره این مدل مدیریتی را به یکی از بحثهای داغ تبدیل کرده؛ مدلی که از یکسو با وعده افزایش کیفیت مطرح میشود و از سوی دیگر، نگرانیها درباره پولیتر شدن آموزش را تشدید کرده است.
گروه جامعه، فصل سوم؛
در ساختار هیات امنایی، مدرسه همچنان دولتی است اما بخشی از اختیارات اجرایی به شورایی متشکل از مدیر، معلمان، اولیا و گاهی خیرین واگذار میشود. این شورا میتواند درباره برنامههای فوقبرنامه، نحوه هزینهکرد منابع و برخی تصمیمهای داخلی مدرسه نقش تعیینکننده داشته باشد. هدف اعلامی، کاهش تمرکز و افزایش نقش خانوادهها در اداره مدرسه است.
اما نقطه حساس ماجرا، جایی است که پای «پول» به میان میآید.
به خاطر چند ریال بیشتر
بر اساس چارچوبهای رسمی، دریافت هرگونه وجه از والدین در مدارس دولتی، مدارس هیات امنایی، باید «داوطلبانه» باشد. یعنی مدرسه حق ندارد ثبتنام یا ارائه خدمات آموزشی را به پرداخت پول مشروط کند. آموزش پایه، طبق قانون، رایگان است و این اصل تغییری نکرده است.
با این حال، در عمل یک منطقه خاکستری وجود دارد. مدارس هیات امنایی مجازند برای فعالیتهایی مثل کلاسهای فوقبرنامه، تقویتی یا ارتقای امکانات، از اولیا «کمک مالی» دریافت کنند. اینجاست که سوالهای جدی مطرح میشود: این کمکها چقدر است؟ آیا سقف مشخصی دارد؟ و مهمتر، آیا واقعاً داوطلبانه است؟
پاسخ کوتاه این است: سقف و کف مشخص و سراسری شفافی برای این مبالغ وجود ندارد. معمولاً میزان مشارکت مالی در سطح مدرسه و با پیشنهاد هیات امنا تعیین میشود و باید به تایید اداره آموزشوپرورش منطقه برسد. همین موضوع باعث میشود رقمها از مدرسهای به مدرسه دیگر، تفاوت قابلتوجهی داشته باشد.
از نظر قانونی، این پرداختها «اجباری» نیستند. اما تجربه خانوادهها در سالهای گذشته چیز دیگری میگوید. در بسیاری از موارد، اگرچه پرداختها روی کاغذ اختیاریاند، اما بهصورت غیررسمی به یک انتظار عمومی تبدیل میشوند؛ تا جایی که برخی والدین از «فشار ضمنی» برای پرداخت صحبت میکنند—فشاری که میتواند از نگرانی بابت کیفیت آموزش فرزندشان نشأت بگیرد.
آموزش چند سطحی نهادینه شده است
منتقدان دقیقاً روی همین نقطه دست میگذارند: وقتی منابع مدرسه به مشارکت مالی خانوادهها گره بخورد، عملاً کیفیت آموزش هم به توان مالی آنها وابسته میشود. نتیجه چنین روندی، میتواند شکلگیری مدارسی با امکانات بهتر در مناطق برخوردار و عقبماندن مدارس مناطق ضعیفتر باشد؛ همان چیزی که از آن به «آموزش چندسطحی» یاد میشود.
در مقابل، مسئولان آموزشوپرورش تاکید دارند که دریافت هرگونه وجه باید شفاف، با اطلاع اولیا و تحت نظارت باشد و هیچ دانشآموزی نباید به دلیل ناتوانی مالی از خدمات آموزشی محروم شود. با این حال، جزئیات دقیق سازوکار نظارت و نحوه جلوگیری از تخلفات، همچنان محل سوال است.
در نهایت، مدارس هیات امنایی بیش از آنکه صرفاً یک تغییر اداری باشند، آزمونی برای نظام آموزشیاند: آیا میتوان مشارکت مردمی را افزایش داد، بدون آنکه آموزش به سمت نابرابری بیشتر حرکت کند؟ پاسخ این سوال، بیش از هر چیز به نحوه تنظیم و اجرای همین قواعد مالی بستگی دارد؛ جایی که هنوز ابهام، حرف اول را میزند.
